وکلاپرس- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه معاون قضایی دادگستری زنجان مبنی بر «خودداری از ثبت دعوای مستقل مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک» را کان لم یکن اعلام کرد.
به گزارش وکلاپرس، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه معاون قضایی دادگستری زنجان مبنی بر «خودداری از ثبت دعوای مستقل مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک» را کان لم یکن اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
- نظریه مشورتی با موضوع مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک
- نمونه رای با موضوع خسارت تاخیر تادیه چک ثبت نشده در سامانه صیاد
متن و تصویر بخشنامه در ادامه آمده است.
تاریخ: ۱۰/۱۱/۱۴۰۱
شماره: ۲۱۹۸/۵۰۲۱۵/۹۰۳۷
پیوست: ندارد
رؤسای محترم حوزه های قضائی استان
با سلام و احترام
با توجه به اینکه در بسیاری از معاملات و قراردادها یکی از طرفین مبادرت به صدور چک می نمایند و به لحاظ عدم انجام تعهد مبنی بر کارسازی وجه چک به دلایل مختلف منجر به تقاضای صدور اجرائیه در حوزه های قضایی میگردد از طرفی به لحاظ اینکه عنوان و خسارت تاخیر تادیه و در قانون اصلاحی چک ذکر نشده (هر چند در پیش نویس قانون مزبور درج شده بود که حذف شده) لذا ذینفعان اقدام به تقدیم دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک می نمایند که این امر منجر به افزایش ورودی یکتا و طی دوره پرونده در دادگستری کل استان میگردد در حالی که خسارت تاخیر تادیه مبلغی از چک است که در اثر مرور زمان و کاهش ارزش پول به مبلغ اولیه مندرج در جک تعلق می گیرد. به عبارت دیگر وحه چک بعلاوه خسارت تاخیر تادیه آن در تاریخ مطالبه خسارت تاخیر تادیه برابر با ارزش وجه مندرج در چک دو تاریخ صدور آن است و نمی توان خسارت تاخیر تادیه را وجهی مستقل از مبلغ چک دانست.
علیهذا با عنایت به مراتب مذکور شایسته است دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک در ضمن تقاضای صدور اجرائیه برای چک بلا محل پذیرش و از ثبت آن به عنوان دعوی مستقل خودداری شود.
محمد تقی نخعی
معاون قضایی رئیس کل و معاون اجتماعی و و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان
رأی نهایی نیز در ادامه آمده است.
کلاسه پرونده: ۰۲۰۵۴۸۵
مرجع رسیدگی: دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید مهدی موسوی
طرف شکایت: دادگستری کل استان زنجان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۰۳۷/۵۰۲۱۵/۲۱۹۸مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱معاون قضایی رئیس کل دادگستری و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۹۰۳۷/۵۰۲۱۵/۲۱۹۸مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱معاون قضایی رئیس کل دادگستری و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده که دادخواست مزبور پس از ثبت، به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و تحت کلاسه فوق ثبت شده است. پس از اجرای تشریفات قانونی معمول و بررسی پرونده، موضوع شکایت به دلیل انتفای آن، مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲تشخیص گردید. با اعلام پایان رسیدگی، به شرح زیر قرار رد شکایت صادر می شود.
قرار دیوان
با عنایت به اینکه بر اساس رای وحدت رویه شماره ۸۵۰مورخ ۱۶/۵/۱۴۰۳هیات عمومی دیوان عالی کشور تصریح گردیده: مستفاد از ماده ۵۲۲قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،۲۱/۱/۱۳۷۹محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای »شاخص سالانه« است و این امر در رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۴۰۴۲مورخ ۳۱/۵/۱۴۰۳ هیات تخصصی اداری و امور عمومی نیز مورد تصریح قرار گرفته است و از طرفی به موجب بخشنامه شماره ۹۰۳۷/۳۸۶۶۴/۲۱۹۸ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۲ معاون قضایی رئیس کل دادگستری و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان، بخشنامه مورد اعتراض کان لم یکن اعلام گردیده، لذا رسیدگی به موضوع شکایت منتفی بوده و موجبی جهت رسیدگی به آن وجود ندارد و مستند به حکم مقرر در ماده ۸۵قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲درخصوص موضوع خواسته قرار رد شکایت صادر می گردد. این قرار قطعی است.
مهدی دربین
معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری