کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان (مصوب ۱۹۵۱)
فهرست
کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان
مصوب ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱، ژنو(۲۸)
مقدمه
طرف های معظم متعاهد
نظر به اینکه منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی رسیده است ـ این اصل را مورد تأکید قرار داده‌اند که کلیه افراد بشر باید بدون تبعیض از حقوق بشری و آزادیهای اساسی برخوردار گردند.
نظر به اینکه سازمان ملل متحد در مواقع مختلف نسبت به وضع پناهندگان علاقمندی بسیار نشان داده و کوشیده است تا برخورداری از حقوق بشری و آزادیهای اساسی را بوسیع‌ترین شکل ممکن برای پناهندگان تضمین کند.
نظر به اینکه مطلوب است موافقتنامه‌های بین‌المللی قبلی مربوط به وضع پناهندگان مورد تجدیدنظر قرار گرفته و تدوین گردد و حدود شمول این اسناد و میزان حمایتی که طبق آنها از پناهندگان بعمل می‌آید بوسیله موافقتنامه جدیدی بسط و توسعه یابد.
نظر به اینکه ممکن است در نتیجه اعطاء حق پناهندگی تعهدات فوق‌العاده سنگینی برای بعضی از کشورها ایجاد گردد و لهذا حل رضایت بخش مسائلی که ملل متحد خصوصیت و وسعت بین‌المللی آن را به رسمیت شناخته است نخواهد توانست بدون همکاری بین‌المللی تحقق یابد ـ با ابراز امیدواری باینکه کلیه دول با شناسائی جنبه اجتماعی و بشر دوستانه مسئله پناهندگان تا آنجائی که در امکان دارند بکوشند تا این مسئله موجب تشنج بین دولت ها نشود.
با توجه به اینکه کمیسر عالی ملل متحد برای پناهندگان عهده‌دار نظارت بر اجرای کنوانسیونهای بین‌المللی مربوط به حمایت از پناهندگان می‌باشد و با علم به اینکه هماهنگی مؤثر اقداماتی که برای حل این مسئله بعمل می‌آید بستگی به همکاری دولت‌ها با کمیسر عالی دارد.
بشرح زیر موافقت نموده‌اند:
فصل اول
مقررات عمومی
ماده ۱ ـ تعریف اصطلاح «پناهنده»
الف ـ از لحاظ کنوانسیون حاضر اصطلاح «پناهنده» به شخصی اطلاق می‌گردد که:
(۱) به موجب ترتیبات مورخ ۱۲ مه ۱۹۲۶ و ۳۰ ژوئن ۱۹۲۸ یا به موجب کنوانسیونهای مورخ ۲۸ اکتبر ۱۹۳۳ و ۱۰ فوریه ۱۹۳۸ یا پروتکل مورخ ۱۴ سپتامبر ۱۹۳۹ یا اساسنامه سازمان بین‌المللی پناهندگان، پناهنده تلقی شده است.
تصمیمات مربوط به عدم قابلیت انتخاب شدن که از طرف سازمان بین‌المللی پناهندگان در مدت فعالیت سازمان اتخاذ گردیده است مانع آن نیست که اشخاص واجد شرایط مقرر در بند ۲ این قسمت پناهنده شناخته شوند.
(۲) در نتیجه حوادث قبل از یکم ژانویه ۱۹۵۱ و به علت ترس موجه از اینکه به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در بعضی گروههای اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد ـ در خارج از کشور محل سکونت عادی خود به سر میبرد و نمی‌تواند و یا بعلت ترس مذکور نمی‌خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد یا در صورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دائمی خود بسر میبرد ـ نمی‌تواند یا بعلت ترس مذکور نمی‌خواهد به آن کشور بازگردد.
در مورد شخصی که بیش از یک تابعیت دارد اصطلاح «کشور محل تابعیت» او عبارت خواهد بود از هر یک از کشورهائی که شخص مزبور تابعیت آن را دارد. شخصی را که بدون دلیل معتبر و مبتنی بر ترس موجه خود را تحت حمایت یکی از کشورهایی که تابعیت آن را دارد قرار نداده باشد نمی‌توان از حمایت کشور محل تابعیت خود محروم تلقی کرد.
ب ـ (۱) ـ از لحاظ کنوانسیون حاضر عبارت «وقایعی که قبل از اول ژانویه ۱۹۵۱ اتفاق افتاده است» مذکور در قسمت الف ماده ۱ عبارتست از:
الف ـ «وقایعی که قبل از اول ژانویه ۱۹۵۱ در اروپا روی داده است» یا
ب ـ «وقایعی که قبل از اول ژانویه ۱۹۵۱ در اروپا یا جای دیگر روی داده است»
هر یک از دول متعاهد باید موقع امضاء یا تصویب یا الحاق اعلامیه‌ای صادر و در آن تصریح نماید که بر تعهدات خود نسبت به کنوانسیون حاضر برای اصطلاح مذکور چه شعاع عملی را منظور می‌دارد.
(۲) ـ دولت متعاهدی که شق «الف» را پذیرفته است در هر موقع می‌تواند با ارسال یادداشتی خطاب به دبیرکل ملل متحد تعهدات خود را شامل شق «ب» نیز بنماید.
ج ـ این کنوانسیون در موارد ذیل درباره اشخاص مذکور در قسمت الف این ماده اجرا نخواهد گردید:
- شخصی که داوطلبانه خود را مجدداً تحت حمایت کشور متبوع خویش قرار دهد ـ یا
- در صورتی که تابعیت خود را از دست داده باشد آن را مجدداً تحصیل نماید ـ یا
- تابعیت جدیدی کسب کرده و از حمایت کشور متبوعه جدید برخوردار باشد ـ یا
- داوطلبانه برای سکونت به کشوری بازگردد که به علت ترس از شکنجه قبلاً آنجا را ترک گفته یا در خارج از آن بسر می‌برده ـ یا
- به علت از بین رفتن اوضاع و احوالی که باعث شده بود وی به عنوان پناهنده شناخته شود دیگر نتواند از قبول حمایت دولت متبوع خود امتناع نماید.
بدیهی است مقررات این بند شامل پناهنده‌ای که مشمول مقررات بند ۱ قسمت «الف» ماده حاضر است و می‌تواند برای امتناع از قبول حمایت دولت متبوعه خود دلایل قاطعی دال بر شکنجه قبلی اقامه نماید، نخواهد گردید.
- اگر اوضاع و احوالی که باعث شده بودند یک شخص بدون تابعیت بعنوان پناهنده شناخته شود از بین برود، آن شخص می‌تواند به کشوری که در آنجا سکونت دائم داشته مراجعه نماید.
بدیهی است مقررات این بند شامل پناهنده‌ای که مشمول مقررات بند ۱ قسمت «الف» ماده حاضر است و می‌تواند برای امتناع از بازگشت به کشور محل سکونت عادی قبلی خود دلائل قاطعی دال بر شکنجه قبلی اقامه نماید نخواهد گردید.
د ـ این کنوانسیون در مورد اشخاصی که در حال حاضر تحت حمایت مؤسسات یا ارکان سازمان ملل متحد غیر از کمیسر عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان قرار ندارند یا از مؤسسات یا ارکان مزبور کمک دریافت می‌دارند مجری نخواهد بود. در صورتی که حمایت یا کمک مزبور بعلتی قطع شود و سرنوشت این اشخاص به موجب قطعنامه‌های مربوطه مجمع عمومی ملل متحد تعیین نگردد اشخاص مزبور کاملاً حق خواهند داشت از مقررات این کنوانسیون بهره‌مند گردند.
ه ـ این کنوانسیون در مورد شخصی که از طرف مقامات صلاحیتدار کشور محل سکونت دائم خود حائز حقوق و تکالیفی ناشی از تحصیل تابعیت آن کشور شناخته شده باشد مجری نخواهد بود.
و ـ مقررات این کنوانسیون در مورد اشخاصی که علیه آنها دلایل محکمی دال بر مراتب زیر وجود داشته باشد مجری نخواهد بود:
الف ـ مرتکب جنایتی علیه صلح یا بشریت یا جنایات جنگی شده باشد (طبق تعاریف مندرج در اسناد بین‌المللی که برای پیش‌بینی مقررات مربوط به این جنایات تنظیم گردیده است).
ب ـ قبل از آنکه در کشور پناه دهنده بعنوان پناهنده پذیرفته شود در خارج از آن کشور مرتکب جنایات عمده‌ای که مشمول مجازات عمومی می‌باشد شده باشند.
ج ـ مرتکب اعمالی که مغایر با مقاصد و اصول ملل متحد است شده باشند.
ماده ۲ ـ وظایف کلی
هر پناهنده در کشوری که بسر میبرد دارای وظایفی است که به موجب آن مخصوصاً ملزم می‌باشد خود را با قوانین و مقررات آن کشور و اقداماتی که برای حفظ نظم عمومی بعمل می‌آید تطبیق دهد.
ماده ۳ ـ عدم تبعیض
دول متعاهد مقررات این کنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلی درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود.
ماده ۴ ـ دین
دول متعاهد در سرزمین خود نسبت به آزادی پناهنده در اجرای امور دینی و دادن تعلیمات مذهبی به کودکان خود رفتاری لااقل در حد رفتاری که نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند نمود.
ماده ۵ ـ حقوقی که خارج از حدود این کنوانسیون اعطاء می‌شود
هیچیک از مقررات کنوانسیون حاضر به حقوق و مزایایی که خارج از حدود این کنوانسیون به پناهندگان داده شده است لطمه‌ای وارد نخواهد ساخت.
ماده ۶ ـ اصطلاح «در شرایط یکسان»
از لحاظ این کنوانسیون منظور از اصطلاح «در شرایط یکسان» این است که تمام شرایطی (بخصوص شرایط مربوط به مدت و نحوه اقامت موقت یا دائم) که فرد اگر پناهنده نباشد باید برای برخورداری از حق مورد نظر دارا باشد مراعات گردد به استثنای شرایطی که طبیعتاً پناهنده نمی‌تواند واجد آن باشد.
ماده ۷ ـ معافیت از عمل متقابل
- هر یک از دول متعاهد در مورد پناهندگان همان رژیمی را معمول خواهد داشت که با بیگانگان به طور کلی به عمل می‌آورد جز در مواردی که به موجب این کنوانسیون رژیم بهتری مقرر گردیده است.
- کلیه پناهندگان پس از سه سال سکونت در سرزمین دول متعاهد از شرط بعمل متقابل که قانوناً مقرر شده باشد معاف خواهند بود.
- هر یک از دول متعاهد باید حقوق و مزایایی را که پناهندگان تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون در صورتیکه اصل عمل متقابل وجود نداشته باشد از آن برخوردار بوده‌اند کماکان به آنها اعطاء نماید.
- دول متعاهد ـ در صورتی که اصل عمل متقابل وجود نداشته باشد امکان اعطای حقوق و مزایایی را به پناهندگان علاوه بر آنچه به موجب بند ۲ و ۳ اعطاء گردیده است و همچنین امکان اعطای معافیت از عمل متقابل را به پناهندگانی که واجد شرایط مقرر در بند ۲ و ۳ نبوده‌اند با نظر مساعد مورد بررسی قرار خواهند داد.
- مقررات بندهای ۲ و ۳ این ماده در مورد حقوق و مزایای مذکور در مواد ۱۳ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۱ و ۲۲ این کنوانسیون و همچنین در مورد حقوق و مزایایی که در این کنوانسیون پیش‌بینی نشده است اجراء خواهد شد.
ماده ۸ ـ معافیت از اقدامات استثنائی
در مورد اقدامات استثنایی که ممکن است علیه شخص مال یا منافع اتباع یک دولت معین بعمل آید دول متعاهد این اقدامات را درباره پناهنده‌ای که بالصراحه از اتباع دولت مزبور است صرفاً بخاطر تابعیت او بعمل نخواهند آورد. دول متعاهدی که قوانین آنها مانع از اجرای اصل کلی مصرح در این ماده است در موارد مقتضی اقدام به اعطای معافیت‌هایی به پناهندگان مزبور خواهند نمود.
ماده ۹ ـ اقدامات موقتی
هیچیک از مقررات کنوانسیون حاضر مانع از آن نخواهد بود که یک دولت متعاهد در موقع جنگ یا سایر مواقع استثنایی و دشوار در مورد یک شخص معین موقتاً و تا حصول یقین باینکه شخص مزبور یک پناهنده است اقداماتی معمول دارد که به نظر آن دولت مبادرت به آنها برای حفظ امنیت ملی ضروری است.
ماده ۱۰ ـ ادامه اقامت
- در صورتی که پناهنده‌ای در اثنای جنگ دوم جهانی تبعید گردیده و به سرزمین یکی از دول متعاهد برده شده و در آنجا ساکن باشد مدت اقامت اجباری جزء اقامت قانونی وی در سرزمین دولت مذکور محسوب خواهد شد.
- در صورتی که پناهنده‌ای در اثنای جنگ دوم جهانی از سرزمین دولت متعاهد تبعید گردیده و قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون به منظور سکونت به سرزمین مزبور بازگشته باشد مدت سکونت قبل و بعد از تبعید مزبور برای هر منظوری که مستلزم اقامت بلاانقطاع است به منزله یک دوره بلاانقطاع تلقی خواهد شد.
ماده ۱۱ ـ ملوانان پناهنده
در مورد پناهندگانی که بعنوان ملوان بطور منظم در کشتی دارای پرچم یکی از دول متعاهد خدمت می‌کنند دولت مزبور نسبت به امکان اجازه اسکان آنها در سرزمین خود و صدور اسناد مسافرت برای آنان یا نسبت به قبول موقت آنان در سرزمین خود بخصوص به منظور تسهیل در کار اسکان آنان در کشور دیگر توجه خاص مبذول خواهد داشت.
********** *** **********
فصل دوم
وضع حقوقی
ماده ۱۲ ـ احوال شخصیه
- احوال شخصیه پناهنده تابع قوانین کشوری است که در آنجا اقامت دارد ولی چنانچه فاقد محل اقامت باشد تابع قوانین کشور محل سکونت او خواهد بود.
- حقوقی که پناهنده قبلاً کسب نموده و مربوط باحوال شخصیه او می‌باشد مخصوصاً حقوق مربوط به ازدواج باید از طرف هر دولت متعاهد محترم شمرده شود بشرط آنکه در صورت لزوم تشریفات پیش بینی شده در قوانین دولت مزبور را انجام دهد. بدیهی است حق مورد بحث باید از جمله حقوقی باشد که طبق قوانین دولت مذکور چنانچه وی پناهنده هم نباشد شناخته شده باشد.
ماده ۱۳ ـ اموال منقول و غیرمنقول
دول متعاهد در مورد تحصیل اموال منقول و غیرمنقول و سایر حقوق مربوطه و همچنین در مورد قراردادهای اجاره یا سایر قراردادهای مربوط به مالکیت اموال منقول و غیرمنقول یا پناهندگان رفتاری خواهند نمود که تا سرحد امکان مساعد بوده و در هر حال از رفتاری که در اینگونه موارد نسبت به بیگانگان به طور اعم بعمل می‌آید نامساعدتر نباشد.
ماده ۱۴ ـ مالکیت معنوی و صنعتی
در مورد حمایت از مالکیت صنعتی بخصوص حمایت از اختراعات طرحها و مدلها، علائم تجارتی و اسامی تجارتی و همچنین حمایت از مالکیت ادبی و هنری و علمی پناهنده در کشوری که معمولاً سکونت دارد مورد همان حمایتی واقع خواهد شد که از اتباع کشوری که پناهنده در آن سکونت دارد معمول گردد.
ماده ۱۵ ـ حق عضویت
در مورد عضویت در جمعیتهای غیرسیاسی و غیرانتفاعی و سندیکاهای حرفه‌ای دول متعاهد نسبت به پناهندگانی که طبق قانون در سرزمین آنان سکونت دارند مساعدترین رفتاری را که در چنین مواردی در مورد اتباع دول خارجی بعمل می‌آورند معمول خواهند داشت.
ماده ۱۶ ـ حق مراجعه به دادگاهها
- هر پناهنده می‌تواند در سرزمین دول متعاهد آزادانه به محاکم قضائی مراجعه نماید.
- هر پناهنده در سرزمین دولت متعاهدی که محل سکونت عادی اوست در مورد دسترسی به دادگاهها از جمله استفاده از معاضدت قضائی و معافیت از سپردن تضمین هزینه‌های دادرسی از همان رفتاری که درباره اتباع دولت مزبور به عمل می‌آید بهره‌مند خواهد شد.
- هر پناهنده در سرزمینهای دول متعاهد دیگر غیر از سرزمین محل سکونت دائمی خود در مورد مسائل مندرج در بند ۲ از رفتاری برخوردار خواهد شد که در بین اتباع کشور محل سکونت دائمی وی به عمل می‌آید.
فصل سوم
مشاغل انتفاعی
ماده ۱۷ ـ اشتغال با دستمزد
- در مورد حق اشتغال بکار با دریافت دستمزد هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانی که بطور منظم در سرزمین او سکونت کرده‌اند مطلوب ترین رفتاری را که در چنین موارد، نسبت به اتباع دول بیگانه معمول می‌دارد بعمل خواهد آورد.
- در هر حال مقررات محدود کننده‌ای که درباره بیگانگان یا استخدام بیگانگان به منظور حمایت از بازار داخلی کار وضع می‌گردد درباره پناهنده‌ای که در تاریخ اجرای این کنوانسیون در سرزمین دولت متعاهد مذکور از مقررات مورد بحث معاف بوده و یا واجد یکی از شرایط زیر باشد اجراء نخواهد شد:
الف ـ مدت سه سال در کشور سابقه سکونت دارد.
ب ـ همسری دارد که دارای تابعیت کشور محل سکونت اوست. پناهنده‌ای که با همسرش متارکه کرده نمی‌تواند به مقررات این بند استناد نماید.
ج ـ فرزند یا فرزندانی دارد که دارای تابعیت کشور محل سکونت او می‌باشند.
۳ ـ دول متعاهد با نظر مساعد کوشش خواهند کرد که حقوق مربوط به استخدام پناهندگان خصوصاً پناهندگانی را که به موجب برنامه‌های مربوط به استخدام کارگر یا برنامه‌های مهاجرتی وارد سرزمین آنها شده‌اند با حقوق اتباع خود در این مورد مشابه و یکسان نمایند.
ماده ۱۸ ـ اشتغال بکارهای آزاد
دول متعاهد نسبت به پناهندگانی که قانوناً در سرزمین آنها بسر می‌برند در مورد اشتغال بکار آزاد در زمینه کشاورزی ـ صنعت ـ کارهای دستی و تجارت و تأسیس شرکتهای تجارتی و صنعتی رفتاری معمول خواهند داشت که تا سرحد امکان مساعد بوده. در هر حال از رفتاری که در چنین موارد نسبت به بیگانگان بطور کلی بعمل می‌آید نامساعدتر نباشد.
ماده ۱۹ ـ حرفه‌های آزاد علمی
- هر یک از دول متعاهد نسبت به پناهندگانی که بطور منظم در سرزمین آنان ساکن می‌باشند و دارای مدرک تحصیلی می‌باشند که از طرف مقامات آن دولت برسمیت شناخته شده است و مایلند به حرفه‌های آزاد علمی اشتغال داشته باشند رفتاری معمول خواهد داشت که تا سرحد امکان مساعد بوده و در حال از رفتاری که در چنین موارد نسبت به بیگانگان بطور کلی بعمل می‌آید نامساعدتر نباشد.
- دول متعاهد حداکثر کوشش را خواهند کرد که مطابق قوانین و اساسنامه‌های خود وسائل استقرار پناهندگان مزبور را غیر از سرزمین اصلی در سرزمینهای دیگری که مسئولیت روابط بین‌المللی آنها را عهده‌دار می‌باشند تأمین نمایند.
********** *** **********
فصل چهارم
رفاه و آسایش
ماده ۲۰ ـ جیره‌بندی
در صورتیکه سیستم جیره‌بندی وجود داشته باشد و توزیع محصولات کمیاب در میان عموم مردم طبق سهمیه صورت گیرد نسبت به پناهندگان نیز مانند اتباع کشور رفتار خواهد شد.
ماده ۲۱ ـ مسکن
در مورد مسکن تا آنجا که این امر بر طبق قوانین و مقررات تنظیم گردیده یا تحت نظارت مقامات دولتی است دول متعاهد نسبت به پناهندگان رفتاری معمول خواهند داشت تا سرحد امکان مساعد بوده و در هر حال از رفتاری که در چنین مواردی نسبت به بیگانگان بطور کلی معمول می‌دارند نامساعدتر نباشد.
ماده ۲۲ ـ تعلیمات عمومی
- در مورد تحصیلات ابتدائی دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند نمود.
- در مورد تحصیلات غیرابتدائی و مخصوصاً در مورد حق اشتغال به تحصیل و تعیین ارزش مدارک تحصیلی دیپلم‌ها و دانشنامه‌های صادره از ممالک خارجی و تخفیف حقوق و عوارض مربوط و اعطای کمک هزینه تحصیلی و بورس تحصیلی دول متعاهد نسبت به پناهندگان رفتاری معمول خواهند داشت که تا سر حد امکان مساعد بوده و در هر حال از رفتاری که نسبت به بیگانگان بطور کلی بعمل می‌آید نامساعدتر نباشد.
ماده ۲۳ ـ امور خیریه دولتی
در مورد تعاون و کمک‌های عمومی دول متعاهد نسبت به پناهندگانی که مطابق قانون در سرزمین آنها بسر می‌برند مانند اتباع خود رفتار خواهند کرد.
ماده ۲۴ ـ قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی
- دول متعاهد در موارد زیر نسبت به پناهندگانی که مطابق قانون در سرزمین آنها بسر می‌برند مانند اتباع خود رفتار خواهند کرد.
الف ـ حقوق (منجمله مدد معاش خانواده در مواردی که مدد معاش مزبور جزء حقوق است)، ساعات کار، ساعات اضافه کار، مرخصی با حقوق محدودیت های مربوط به کارکردن در منزل، حداقل سن برای استخدام، یادگیری و تعلمیات حرفه‌ای، اشتغال بکار بانوان و نوجوانان و استفاده از مزایای کنوانسیونهای جمعی تا حدودی که موارد مذکور تابع قوانین یا مقررات بوده یا منوط به نظر مقامات اداری می‌باشد.
ب ـ بیمه اجتماعی (مقررات قانونی درباره حوادث امراض ناشی از زایمان، بیماری، از کارافتادگی، پیری، مرگ، بیکاری، مسئولیت‌های خانوادگی و سایر پیش‌آمدهای احتمالی که طبق قوانین داخلی مشمول بیمه‌های اجتماعی است) با رعایت محدودیتهای زیر:
یکم ـ ترتیبات مقتضی مربوط به حفظ حقوق مکتسبه و حقوقی که در شرف اکتساب است.
دوم ـ مقررات خاصی که در قوانین داخلی کشور محل سکونت راجع به مزایا یا سهمی از مزایایی که کلاً از بودجه عمومی پرداخت می‌شود و همچنین راجع به پرداخت فوق‌العاده به اشخاصی که واجد شرایط لازم برای دریافت مقرری نمی‌باشد پیش‌بینی شده است.
- چنانچه پناهنده بر اثر حادثه یا بیماری ناشی از کار فوت نماید حقی که باید به این مناسبت پرداخت گردد بعلت اینکه اقامتگاه استفاده کننده از این حق در خارج از سرزمین دولت متعاهد است زایل نخواهد شد.
- دول متعاهد پناهندگان را از مزایای موافقتنامه‌هایی که بین آنان در خصوص حفظ حقوق مکتسبه یا حقوق در شرف اکتساب در زمینه بیمه‌های اجتماعی منعقد گردیده یا در آینده منعقد می‌گردد بهره‌مند خواهند ساخت مشروط بر اینکه پناهندگان دارای شرایطی باشند که برای اتباع کشورهای امضاء کننده این موافقت‌نامه‌ها پیش‌بینی شده است.
- در مورد موافقتنامه‌های مشابهی که ممکن است بین دول متعاهد و دول دیگر لازم‌الاجرا باشد یا بعداً بموقع اجرا گذاشته شود دول متعاهد امکان برخورداری پناهندگان را از مزایای موافقتنامه‌های مزبور با حسن نیت مورد بررسی قرار خواهند داد.
فصل پنجم
اقدامات اداری
ماده ۲۵ ـ مساعدت اداری
- هنگامیکه اعمال حقی از طرف پناهنده مستلزم مساعدت مقامات یک دولت خارجی است و پناهنده نمی‌تواند به آنها رجوع نماید دول متعاهدی که پناهنده در سرزمین آنها سکونت دارد ترتیبی خواهند داد که مقامات مربوطه آنها یا مقامات بین‌المللی به پناهنده مزبور مساعدت لازم را بنمایند.
- مقام یا مقامات مذکور در بند (۱) اسناد یا گواهی نامه‌هائی را که معمولاً بوسیله یا با وساطت مقامات دولتی آنها به بیگانگان داده می‌شود به پناهندگان تسلیم خواهند داشت با وسایل تسلیم آنرا تحت نظارت خود فراهم خواهند ساخت.
- اسناد یا گواهینامه‌هایی که بدین ترتیب به پناهندگان داده می‌شود جایگزین اسناد رسمی خواهد بود که بوسیله یا با وساطت مقامات دولتی آنها به بیگانگان داده می‌شود و باید معتبر شناخته شود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.
- با رعایت موارد استثنایی که به منظور مساعدت با اشخاص بی‌بضاعت رعایت می‌شود در مقابل انجام خدمات مذکور در این ماده ممکن است حق‌الزحمه دریافت شود اما حق‌الزحمه مزبور باید منصفانه بوده و متناسب با حق‌الزحمه‌ای باشد که در مقابل خدمات مشابه از اتباع مملکت دریافت می‌شود.
- مقررات این ماده تأثیری در مندرجات مواد ۲۷ و ۲۸ نخواهد داشت.
ماده ۲۶ ـ آزادی رفت و آمد
هر یک از دول متعاهد به پناهندگانی که طبق قانون در سرزمین آن بسر می‌برند حق خواهد داد که محل سکونت خود را انتخاب نماید و آزادانه در داخل سرزمین آن دولت رفت و آمد کنند. مشروط به رعایت مقرراتی که عموماً در اینگونه موارد درباره خارجیان اجرا می‌شود.
ماده ۲۷ ـ اوراق هویت
دولتهای متعاهد برای پناهندگانی که در سرزمین آنها بسر می‌برند و فاقد اسناد معتبر مسافرت می‌باشند اوراق هویت صادر خواهند کرد.
ماده ۲۸ ـ اسناد مسافرت
- دول متعاهد برای پناهندگانی که به طور منظم در سرزمین آنها بسر می‌برند به منظور مسافرت آنها به خارج از سرزمین خود اسناد مسافرت صادر خواهند کرد. مگر اینکه دلایل آمرانه مربوط به امنیت ملی و نظم عمومی مغایر با این امر باشد.
اسناد مزبور مشمول مقررات مندرج در الحاقیه این کنوانسیون خواهد بود. دول متعاهد می‌توانند برای کلیه پناهندگانی که در سرزمین آنها بسر می‌برند اسناد مسافرت صادر کنند. دول متعاهد نسبت به پناهندگانی که نمی‌توانند اسناد مسافرت را از کشوری که محل سکونت دائمی آنان در آنجاست تحصیل کنند توجه خاص مبذول خواهند داشت.
- اسناد مسافرتی که طبق موافقتنامه‌های قبلی بین‌المللی توسط دول طرف موافقتنامه‌های مزبور برای پناهندگان صادر شده است رسمیت داشته و دولتهای متعاهد باید اینگونه اسناد را به منزله اسنادی تلقی نمایندکه طبق مقررات این ماده صادر شده است.
ماده ۲۹ ـ مالیات و عوارض
- دولتهای متعاهد هیچ نوع حقوق و عوارض یا مالیات غیر از آنچه در موارد مشابه از اتباع خود اخذ می‌نماید ـ یا بیشتر از آن ـ به پناهندگان تحمیل نخواهند کرد.
- مندرجات بند فوق مانع از ان نیست که قوانین و مقررات مربوط به عوارض صدور اسناد اداری از جمله اوراق هویت برای بیگانگان در مورد پناهندگان اجرا گردد.
ماده ۳۰ ـ انتقال دارائی
- هر یک از دول متعاهد طبق قوانین و مقررات خود اجازه خواهد داد که پناهندگان دارائی خود را که وارد سرزمین آن دولت نموده‌اند به سرزمین دولت دیگری که به آنها اجازه استقرار مجدد داده است انتقال دهند.
- هر یک از دول متعاهد تقاضای پناهندگان را دائر بر موافقت با انتقال هر گونه دارائی دیگر که برای استقرار آنان در کشور دیگری که با استقرار مجدد آنها موافقت کرده است لازم باشد با نظر مساعد مورد توجه قرار خواهند داد.
ماده ۳۱ ـ پناهندگانی که برخلاف قانون در کشور پناه دهنده بسر می‌برند
- دولتهای متعاهد پناهندگانی را که مستقیماً از سرزمینی که در آنجا زندگی و آزادیشان به مفهوم ماده ۱ در معرض تهدید بوده بدون اجازه به سرزمین آنها وارد شده یا در آنجا بسر می‌برند بخاطر اینکه برخلاف قانون وارد سرزمین آنها شده‌اند یا در آن بسر می‌برند مجازات نخواهند کرد مشروط بر اینکه بلادرنگ خود را به مقامات مربوطه معرفی کرده دلائل قانع کننده‌ای برای ورود یا حضور غیرقانونی خود ارائه دهند.
- دول متعاهد نسبت به رفت و آمد این قبیل پناهندگان محدودیتهایی غیر از آنچه لازم باشد قائل نخواهند شد و محدودیتهای مزبور فقط تا موقعی خواهد بود که وضع این قبیل پناهندگان در کشور پناه‌دهنده تعیین نشده یا اجازه ورود به کشور دیگری تحصیل نکرده‌اند. دول متعاهد باین قبیل پناهندگان فرصت مناسب داده و تسهیلات لازم را برای آنان فراهم خواهند ساخت تا اجازه ورود به سرزمین دولت دیگر را تحصیل نمایند.
ماده ۳۲ ـ اخراج
- دول متعاهد پناهنده‌ای را که به طور منظم در سرزمین آنان بسر می‌برند اخراج نخواهند کرد مگر بدلائل حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی.
- اخراج چنین پناهنده‌ای فقط به موجب تصمیمی صورت خواهد گرفت که طبق موازین قانونی اتخاذ شده باشد. به پناهنده مزبور باید اجازه داده شود که برای رفع اتهام از خود مدرکی ارائه دهد، تقاضای استیناف نماید و به مقامات صلاحیتدار یا شخص یا اشخاصی که مقامات صلاحیتدار تعیین نموده‌اند مراجعه نماید مگر آنکه این امر به دلایل امنیت ملی میسر نباشد.
- دول متعاهد به چنین پناهنده‌ای فرصت مناسب خواهند داد تا در این مدت بتواند از طریق قانون مجوز ورود به کشور دیگری را تحصیل کند. دول متعاهد می‌توانند در مدت مزبور اقدامات داخلی را که لازم تشخیص دهند بعمل آورند.
ماده ۳۳ ـ منع اخراج یا اعاده
- هیچیک از دول متعاهد به هیچ نحو پناهنده‌ای را به سرزمینهایی که امکان دارد بعلل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در دسته اجتماعی بخصوص بادارا بودن عقاید سیاسی، زندگی یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهند کرد یا باز نخواهند گردانید.
- اما پناهنده‌ای که طبق دلائل کافی وجودش برای امنیت کشوری که در آن بسر میبرد خطرناک بوده یا طبق رأی قطعی دادگاه محکوم به ارتکاب جرم یا جنایت مهمی شده و مضر بحال جامعه کشور تشخیص داده شود نمی‌تواند دعوی استفاده از مقررات مذکور در این ماده را بنماید.
ماده ۳۴ ـ کسب تابعیت
دول متعاهد تا آنجا که ممکن است در پذیرش و اعطای تابعیت به پناهندگان تسهیلاتی فراهم خواهند آورد و مخصوصاً کوشش خواهند کرد تا امر تحصیل تابعیت را تسریع کرده و تا آنجا که ممکن است از هزینه‌ها و مخارج این امر بکاهند.
فصل ششم
مقررات اجرائی و موقتی
ماده ۳۵ ـ همکاری مقامات ملی با ملل متحد
- دول متعاهد تعهد می‌کنند که با دفتر کمیسیون عالی ملل متحد برای پناهندگان یا هر یک از ادارات ملل متحد که جانشین آن گردد در اجرای وظایفش همکاری نموده و مخصوصاً انجام وظیفه آن را در امر نظارت بر اجرای مقررات این کنوانسیون تسهیل نماید.
- برای آنکه دفتر کمیسیون عالی ملل متحد برای پناهندگان یا هر یک از ادارات ملل متحد که جانشین آن گردد بتواند گزارشهای لازم را به ارکان صلاحیتدار ملل متحد تسلیم نماید دول متعاهد تعهد می‌نمایند که اطلاعات و آمار درخواست شده راجع به موضوعات زیر در فرمهای مناسب تهیه و در اختیار آنان قرار دهند:
الف ـ وضع پناهندگان
ب ـ اجرای این کنوانسیون
ج ـ قوانین یا مقررات یا احکامی که درباره پناهندگان مجری بوده یا از این پس بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده ۳۶ ـ اطلاعات مربوط به قوانین و آیین‌نامه‌ها داخلی
دول متعاهد متن قوانین و مقرراتی را که ممکن است برای تأمین اجرای این کنوانسیون وضع نمایند در اختیار دبیرکل ملل متحد قرار خواهند داد.
ماده ۳۷ ـ رابطه با کنوانسیونهای قبلی
بدون آنکه به مقررات بند ۲ ماده ۲۸ لطمه‌ای وارد شود، این کنوانسیون نسبت به دول متعاهد آن جانشین موافقتنامه‌های مورخ ۵ ژوئیه ۱۹۲۲ و ۳۱ مه ۱۹۲۴ و ۱۲ مه ۱۹۲۶ و ۳۰ ژوئن ۱۹۲۸ و ۳۰ ژوئیه ۱۹۳۵ و کنوانسیونهای مورخ ۲۸ اکتبر ۱۹۳۳ و ۱۰ فوریه ۱۹۳۸ و پروتکل مورخ ۱۴ سپتامبر ۱۹۳۹ و موافقت نامه مورخ ۱۵ اکتبر ۱۹۴۶ خواهد بود.
فصل هفتم
مقررات نهائی
ماده ۳۸ ـ حل اختلافات
کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این کنوانسیون بین دول متعاهد که از طرق دیگر حل و فصل نشود بنا به تقاضای یکی از طرفین اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد.
ماده ۳۹ ـ امضاء ـ تصویب و الحاق
- این کنوانسیون در تاریخ ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ در ژنو برای امضاء مفتوح خواهد بود. و از آن پس به دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. از تاریخ ۲۸ ژوئیه تا ۳۱ اوت ۱۹۵۱ نیز در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد و از ۱۷ سپتامبر ۱۹۵۱ تا ۳۱ دسامبر ۱۹۵۲ در مقر سازمان ملل متحد برای امضاء مفتوح خواهد بود.
- این کنوانسیون برای امضاء کلیه دول عضو سازمان ملل متحد و همچنین دولتهای غیرعضو که برای شرکت در کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار راجع به وضع پناهندگان و اشخاص بدون وطن دعوت شده‌اند یا دولت‌هایی که از طرف مجمع عمومی برای امضاء دعوت گردیده‌اند مفتوح خواهد بود.
این کنوانسیون باید به تصویب برسد و اسناد تصویب آن به دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده شود.
- این کنوانسیون از تاریخ ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ برای الحاق دول مذکور در بند ۲ ماده حاضر مفتوح خواهد بود. الحاق با سپردن سند الحاق به دبیر کل سازمان ملل صورت خواهد گرفت.
ماده ۴۰ ـ مقررات مربوط به تسری اجرای کنوانسیون
- هر دولتی می‌تواند در موقع امضاء یا تصویب یا الحاق اعلام نماید که این کنوانسیون را در کلیه سرزمینهایی که مسئول روابط بین‌المللی آنهاست یا در یک یا چند یک از آنها به موقع اجراء می‌گذارد این اعلامیه از تاریخی که کنوانسیون در سرزمین دولت مزبور به موقع اجراء گذاشته می‌شود نافذ خواهد گردید.
- از آن پس تسری کنوانسیون با ارسال اطلاعیه‌ای به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت و نود روز پس از وصول اطلاعیه مزبور توسط دبیرکل ملل متحد یا پس از تاریخ اجرای کنوانسیون در سرزمین دولت مزبور (هر کدام مؤخر باشد) به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
- در مورد سرزمینهایی که در موقع امضاء یا تصویب یا الحاق کنوانسیون مشمول آن نمی‌شوند هر دولت ذینفع امکان انجام اقدامات لازم را برای تسری این کنوانسیون به سرزمینهای مزبور در اسرع وقت مورد بررسی قرار خواهد داد.
منوط بر آنکه ـ در صورت لزوم ـ نظر موافق حکومت‌های سرزمینهای مذکور که به دلایل مربوط به قانون اساسی الزامی خواهد بود حاصل گردد.
ماده ۴۱ ـ مقررات مربوط به دول فدرال
مقررات زیر درباره دولتهای فدرال یا غیرواحد اجراء خواهد شد.
الف ـ تعهدات دولت فدرال نسبت به موادی از این کنوانسیون که در صلاحیت قانونی قوه مقننه فدرال می‌باشد مانند تعهدات دول متعاهد غیرفدرال خواهد بود.
ب ـ راجع به موادی از این کنوانسیون که در صلاحیت قانونی ممالک استانها یا نواحی جزء حکومت فدرال می‌باشد که طبق قوانین اساسی فدراسیون ملزم به اقدام قانونی نمی‌باشند دولت فدرال مواد مزبور را با نظر مساعد در اولین فرصت ممکن بنظر مقامات صالحه ممالک، استانها یا نواحی خواهد رسانید.
ج ـ دولت فدرالی که طرف این کنوانسیون می‌باشد به موجب درخواست کتبی هر دولت متعاهد دیگر که به وسیله دبیرکل سازمان ملل متحد باین دولت تسلیم شده باشد گزارشی از مجموعه قوانین و مقررات جاریه در فدراسیون و واحدهای متشکله آنرا در مورد هر یک از مقررات این کنوانسیون با ذکر حدود اجرائی آن که به وسیله یک اقدام قانونی یا هرگونه اقدام مرتبط با مقررات این کنوانسیون، ارائه خواهد نمود.
ماده ۴۲ ـ رزروها
- در موقع امضاء، تصویب یا الحاق هر دولت می‌تواند راجع به کلیه مواد این کنوانسیون باستثنای مواد ۱ و ۳ و (۱)۱۶ و ۳۳ و ۳۶ لغایت ۴۶ رزروهایی قائل گردد.
- هر دولت که طبق بند یک این ماده رزروهایی قید می‌کند می‌تواند هر موقع که بخواهد با ارسال اطلاعیه‌ای به عنوان دبیرکل ملل متحد رزرو مزبور را کان لم یکن تلقی نماید.
ماده ۴۳ ـ تاریخ اجراء
- این کنوانسیون نود روز پس از تاریخ سپردن ششمین سند تصویب یا الحاق بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.
- این کنوانسیون درباره دولت‌هایی که پس از سپردن ششمین سند تصویب یا الحاق آنرا تصویب نموده یا به آن ملحق می‌شود نود روز پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق دولت مزبور به موقع اجراء گذاشته می‌شود.
ماده ۴۴ ـ فسخ
- هر دولت متعاهد می‌تواند در هر موقع با ارسال اطلاعیه‌ای به دبیرکل ملل متحد این کنوانسیون را فسخ نماید.
- فسخ یکسال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه بوسیله دبیرکل درباره دولت مزبور نافذ خواهد گردید.
- دولتی که طبق مقررات ماده ۴۰ اقدام به صدور اعلامیه یا اطلاعیه نموده باشد از آن پس در هر موقع می‌تواند با ارسال اطلاعیه‌ای به دبیرکل ملل متحد اعلام نماید کنوانسیون منبعد در مورد سرزمینی که در اطلاعیه معین گردیده اجراء نخواهد گردید در این صورت کنوانسیون یکسال پس از آنکه دبیرکل اطلاعیه مزبور را دریافت دارد در مورد سرزمین مزبور غیرقابل اجرا خواهد بود.
ماده ۴۵ ـ تجدیدنظر
- هر دولت متعاهد در هر موقع می‌تواند با ارسال اطلاعیه‌ای جهت دبیرکل ملل متحد تقاضا نماید که در این کنوانسیون تجدیدنظر به عمل آید.
- مجمع عمومی ملل متحد در صورت لزوم اقداماتی را که باید در خصوص تقاضای مزبور بعمل آید توصیه خواهد کرد.
ماده ۴۶ ـ اطلاعیه‌های دبیرکل ملل‌متحد
دبیرکل ملل متحد موضوعات زیر را به اطلاع کلیه اعضاء سازمان ملل متحد و دولتهای غیرعضو مذکور در ماده ۳۹ خواهد رسانید:
الف ـ اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مذکور در قسمت (ب) ماده یک.
ب ـ امضاء تصویب و الحاق مذکور در ماده ۳۹.
ج ـ اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های صادره طبق ماده ۴۰.
د ـ رزروهایی که به موجب ماده ۴۲ قید گردیده یا لغو شده است.
ه ـ تاریخ اجرای این کنوانسیون طبق ماده ۴۳.
و ـ فسخ‌ها و اطلاعیه‌های مذکور در ماده ۴۴.
ز ـ تقاضای تجدیدنظر طبق ماده ۴۵.
بنا به مراتب امضاء کنندگان ذیل که دارای اختیارات قانونی می‌باشند این کنوانسیون را از طرف دولتهای متبوعه خویش امضاء نموده‌اند.
در روز بیست و هشتم ژوئیه یکهزار و نهصد و پنجاه و یک در شهر ژنو در یک نسخه به امضاء رسید. متون انگلیسی و فرانسه آن متساویاً معتبر است و در بایگانی سازمان ملل متحد بطور امانت نگاهداری خواهند شد و نسخه‌های مصدق آن بتمام دول عضو سازمان ملل متحد و دول غیر عضو مذکور در ماده ۳۹ داده خواهد شد.
الحاقیه
بند یک ـ سند مسافرت مذکور در ماده ۲۸ این کنوانسیون طبق نمونه ضمیمه این کنوانسیون خواهد بود.
این مدرک لااقل به دو زبان که یکی از آنها انگلیسی یا فرانسه خواهد بود تهیه خواهد شد.
بند دو ـ با رعایت مقررات کشور صادر کننده سند مسافرت، نام اطفال را می‌توان در سند مسافرت یکی از والدین یا در موارد استثنایی در سند مسافرت پناهنده بالغ دیگر ذکر کرد.
بند سه ـ هزینه صدور سند مسافرت نباید از حداقل هزینه صدور گذرنامه ملی تجاور کند.
بند چهار ـ جز در موارد مخصوص یا استثنایی سند مسافرت باید تا آنجا که ممکن است برای مسافرت به سرزمینهای بیشتر معتبر باشد.
بند پنج ـ اعتبار سند مسافرت بنا به انتخاب مقام صادر کننده ممکن است یک یا دو سال باشد.
بند شش ـ۱ـ تا موقعی که دارنده سند مسافرت قانوناً در سرزمین دولت صادر کننده سند مسافرت اقامت دارد و در سرزمین دولت دیگر بطور قانونی اقامت نکرده تجدید یا تمدید اعتبار سند مسافرت در صلاحیت مقام صادر کننده آن خواهد بود.
صدور سند جدید نیز در همان شرایط در صلاحیت مقامی است که مدرک قبلی را صادر نموده است.
- نمایندگان دیپلماتیک یا کنسولی در صورتیکه دارای اختیار لازم باشند می‌توانند اسناد مسافرتی را که از طرف حکومت مربوط آنها صادر شده است حداکثر تا شش ماه تمدید نمایند.
- دولتهای متعاهد تجدید یا تمدید اعتبار اسناد مسافرت یا صدور اسناد جدید را برای پناهندگانی که اقامتشان در سرزمین آنها منبعد صورت قانونی نخواهد داشت و نمی‌توانند از کشوری که اقامتگاه قانونی آنها در آنجا است اسناد مسافرت تحصیل نمایند با حسن نظر مورد بررسی قرار خواهند داد.
بند هفت ـ دولتهای متعاهد اعتبار اسنادی را که طبق مقررات ماده ۲۸ این کنوانسیون صادر شده است برسمیت خواهند شناخت.
بند هشت ـ مقامات صلاحیتدار کشوری که پناهنده مایل است به آنجا برود اگر مایل به پذیرفتن او باشند و برای ورود او روادید لازم باشد در سند مسافرت روادید صادر خواهند نمود.
بند نه ـ۱ـ دولتهای متعاهد تعهد می‌نمایند به پناهندگانی که روادید ورود به سرزمینی را که قصد نهائی آنها است کسب کرده‌اند روادید عبور بدهند.
۲ ـ دلائلی که امتناع از دادن روادید به خارجیان را توجیه می‌کند می‌تواند سبب امتناع از دادن روادید مذکور در فوق گردد.
بند ده ـ حقوق مربوط به هزینه صدور روادیدهای مربوط به خروج، پذیرش یا عبور نباید از حداقل تعرفه مربوط به صدور روادید برای گذرنامه‌های خارجی تجاوز نماید.
بند یازده ـ در صورتیکه پناهنده‌ای محل اقامت خود را تغییر دهد و بر طبق قانون در سرزمین دولت متعاهد دیگری اقامت گزیند مسئولیت صدور اسناد جدید طبق شرایط مقرر در ماده ۲۸ بعهده مقام صلاحیتدار آن سرزمین خواهد بود و پناهنده حق خواهد داشت تقاضای خود را به مقام مزبور تسلیم نماید.
بند دوازده ـ مقام صادر کننده سند جدید باید سند قبلی را اخذ و آن را به کشور صادر کننده آن ارسال دارد. این امر در صورتی انجام می‌پذیرد که در سند مزبور بدین نحو قید شده باشد در غیر این صورت مقام مذکور سند مسافرت را اخذ و آن را باطل خواهد کرد.
بند سیزده ـ۱ـ هر دولت متعاهد تعهد می‌نماید به دارنده سند مسافرتی که طبق ماده ۲۸ این کنوانسیون بوسیله آن دولت صادر شده است اجازه دهد در مدتی که سند مزبور اعتبار دارد هر موقع بخواهد به سرزمین آن دولت باز گردد.
۲ ـ مشروط بر مقررات بند فوق هر دولت متعاهد می‌تواند از دارنده سند مزبور بخواهد که تشریفات مقرر برای ورود و خروج به سرزمین دولت مزبور را رعایت نماید.
۳ ـ دولتهای متعاهد در موقع صدور سند مسافرت حق خواهند داشت در موارد استثنایی یا در مواردی که توقف پناهنده تا مدت معینی اجازه داده شده مدتی را که پناهنده طی آن می‌تواند به سرزمین آنها باز گردد به حداقل سه ماه محدود سازند.
بند چهارده ـ فقط مشروط به رعایت مقررات بند سیزده مقررات الحاقیه حاضر به هیچ وجه در قوانین و مقررات حاکم بر شرایط پذیرش، عبور، توقف و استقرار در سرزمینهای دول متعاهد و خروج از آنها تأثیری نخواهد داشت.
بند پانزده ـ صدور سند مسافرت یا مندرجات آن در وضع دارنده آن بخصوص از لحاظ تابعیت مؤثر و تعیین کننده نخواهد بود.
بند شانزده ـ صدور سند مسافرت به هیچوجه دارنده آن را محق به استفاده از حمایت نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی کشور صادر کننده سند نخواهد ساخت و به مقامات مزبور نیز حق حمایت نخواهند داد.
