فهرست
وکلاپرس- دکتر علی خالقی پیرامون نظریه جدید مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه درباره تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در اینستاگرامش یادداشتی منتشر کرد.
به گزارش وکلاپرس، دکتر علی خالقی(عضو هیأت علمی دانشگاه تهران) در این یادداشت با تأکید بر نظریات مشورتی اخیر اداره حقوقی قوه قضائیه درباره تبصره ماده ۴۸، از معاون اول رئیس قوه قضاییه درخواست کرد نظرش مبنی بر اختصاص حکم تبصره ماده ۴۸ به مرحله دادسرا را در قالب بخشنامه‌ای به مراجع قضایی ابلاغ کند.
بیشتر بخوانید:
متن یادداشت به شرح زیر است:
رسیدگی به وقایع اخیر و حق متهمان بر انتخاب وکیل
در پرونده‌های کیفری، وکیل متهم نقشی بیش از یک مشاور برای ارائه اطلاعات حقوقی به موکل خود و پیش‌بینی سرنوشت او دارد. او به ویژه برای متهم در بازداشت که ارتباطش با دیگران قطع شده، یک حامی و یک قوت قلب به شمار می‌رود. اما این حمایت هنگامی به درستی تأمین می‌شود که وکیل مورد اعتماد موکل بوده و آزادانه توسط او انتخاب شده باشد.
تعارض تبصره ماده ۴۸ با قوانین بالادستی
«حق بر انتخاب وکیل» در ماده ۱۴ میثاق و اصل ۳۵ ق. اساسی پذیرفته شده، اما تبصره ماده ۴۸ ق.آ.د.ک در مغایرتی آشکار با آنها مقرر نموده است: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.»
در جریان رسیدگی به پرونده‌های وقایع اخیر، همین حکم بد تبصره ماده ۴۸ در محدود ساختن حق انتخاب وکیل توسط متهم به نحو بدتری هم اجراء شد، به طوریکه با وجود اختصاص حکم تبصره فوق به «دادسرا»، اخبار متعددی از عدم پذیرش وکلای منتخب متهمان توسط برخی شعب دادگاه‌های انقلاب به گوش رسید. یعنی در واقع در پرونده‌هایی که به دلیل حضور تمام قد حاکمیت با در اختیار داشتن ضابطان عام و خاص و مدعی‌العموم، متهم نیاز بیشتری به انتخاب وکیل موردنظر خود دارد، وی از این حق اساسی محروم شده است.
تلاش اداره حقوقی قوه قضاییه برای تعیین قلمروی تبصره
با این حال، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در ماه‌ها و روزهای اخیر تلاش نموده است که قلمرو مکانی و قلمرو موضوعی اجرای تبصره ماده ۴۸ را محدود نماید. این اداره نخست در نظریه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ اعلام نمود: «حکم مقرر در ماده موصوف… ناظر به انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از آنجا که این حکم، حکمی استثنایی است، شامل مرحله رسیدگی (به معنای اخص) در دادگاه نیست.»
از دیگر سو، با جلب توجه قضات به قانون اساسی و اصول حاکم بر دادرسی کیفری و لزوم دخالت دادن آنها در تفسیر مواد قانونی، در نظریه جدید خود به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ اعلام کرده است که در دادسرا هم، دخالت وکیل مورد تأیید رئیس قوه قضاییه تنها در آن دسته از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی لازم است که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ باشد، نه در همه جرائم علیه امنیت.
خوب است اخیراً که معاون اول رئیس قوه قضاییه نظر خود مبنی بر اختصاص حکم تبصره به مرحله دادسرا را اعلام کرده‌اند، این نظر را در قالب بخشنامه‌ای به مراجع قضایی ابلاغ نمایند تا این گفته در حد یک مصاحبه رسانه‌ای باقی نماند.
منبع: اینستاگرام دکتر خالقی
