رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره جرم «ارسال» مواد مخدر

وکلاپرس- دکتر علی خالقی با انتشار پستی در اینستاگرام خود از صدور یک رای وحدت رویه درباره جرم ارسال مواد مخدر در مهر ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش وکلاپرس دکتر علی خالقی، حقوقدان و استاد دانشگاه تهران اعلام کرد: هیات عمومی دیوان عالی کشور در جلسه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۰ خود، یک رای وحدت رویه درباره ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر صادر کرده است.

بیشتر بخوانید: یادداشت دکتر خالقی درباره شیوه جدید واردات مواد مخدر و پیگیری نظام حقوقی ایران

پست اینستاگرام این حقوقدان به شرح زیر است:

قانون مبارزه با مواد مخدر در ماده ۴ خود مجازات کسی را که مواد مذکور را «به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش نماید یا در معرض فروش قرار دهد»، بر حسب میزان مواد از جزای نقدی و شلاق تا اعدام و مصادره اموال تعیین نموده است.

اختلاف نظر شعب در مفهوم کلمه ارسال

در مورد مفهوم کلمه «ارسال» در ماده فوق، میان دو شعبه دیوان کشور اختلاف نظر پیدا شده بود. یک شعبه دیوان، «ارسال» مواد مخدر از یک نقطه به نقطه دیگرِ کشور را هم مشمول حکم ماده فوق دانسته و حکم محکومیت متهم به این لحاظ را تایید کرده بود؛

در مقابل، شعبه‌ای دیگر، کلمه «ارسال» در متن ماده فوق را فقط شامل اقدام مرتکب به خارج کردن مواد مخدر از کشور دانسته و بر این اساس، حکم محکومیت متهمی را که مواد مخدر را از بندرعباس به یکی از شهرهای دیگر کشورمان ارسال کرده بود، نقض نموده بود.

شمول حکم ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر در ارسال مواد به خارج از کشور

به نظرم از توجه به ملازمه ذکر کلمه «ارسال» با کلمه «کشور» در ماده ۴ و برخی دیگر از مواد قانون مبارزه با مواد مخدر نیز فرامرزی بودن اقدام مرتکب استنباط می‌شود و هیات عمومی هم دیروز ۲۰ مهر ۱۴۰۰ در رای وحدت رویه خود، رای شعبه اخیر را منطبق بر موازین قانونی تشخیص داد.

با اعلام لزوم ارسال مواد مخدر از کشور به خارج برای شمول حکم ماده ۴ بر عمل متهم، شخصی که مواد مخدر را از نقطه‌ای به نقطه دیگر کشورمان ارسال نماید، عملش حسب مورد و بسته به شرایط آن «حمل یا نگهداری» محسوب و مجازاتی کمتر از «ارسال» خواهد داشت.

رای وحدت رویه باید عطف به ما سبق شود

اما نکته بسیار مهم این رای وحدت رویه این است که این رای، هر چند نسبت به آرا کاملاً اجرا شده بی‌اثر است، اما به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ ق.آ.د.ک نسبت به احکام محکومیتی که هنوز اجراء آن به پایان نرسیده (اعم از اینکه در حال اجراء باشد یا اصلاً اجرای آن شروع نشده باشد) عطف بماسبق می‌شود و لازم است که قضات اجرای احکام به استناد ماده فوق و بند ب ماده ۱۰ ق.م.ا پرونده‌های مشمول آن را جهت اصلاح دادنامه به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نمایند.

بدیهی است که در صورت قطعیت حکم در دیوان عالی کشور، پرونده به دادگاه صادرکننده حکم بدوی ارسال خواهد شد.

دادگاه‌ها از هم‌اکنون بر اساس رأی جدید وحدت رویه رأی دهند

ضمناً، هرچند که روح ماده ۲ قانون مدنی مبنی بر لزوم انتشار قوانین در روزنامه رسمی و انقضای ۱۵ روز از آن در کالبد آرای وحدت رویه هم که در حکم قانون هستند جاری است، اما دادگاه‌ها از هم‌اکنون می‌توانند با لحاظ رای دیروز از صدور حکمی که فردا به استناد آن در مرجع بالاتر نقض می‌گردد، اجتناب نمایند.

منبع: اینستاگرام دکتر خالقی