وکلاپرس ـ حق الوکاله وکلای دادگستری در نظریات مشورتی متعددی از جانب اداره حقوقی قوه قضاییه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
اداره حقوقی قوه قضاییه دو نظریه مشورتی جدید درباره آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری صادر کرده که در آن درباره حق الوکاله وکلای دادگستری توضیح داده است.
به گزارش وکلاپرس، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه اگرچه دارای الزام قانونی و لازم الاتباع نیستند، اما کمک شایانی در پاسخ به مشکلات حقوقی نموده و بسیار کاربردی هستند. از این رو وکلا پرس اقدام به انتشار چند نظریه مشورتی با موضوع وکلای دادگستری می‌نماید.
بیشتر بخوانید:
حق الوکاله وکلای دادگستری در نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل منعکس شده است:
نظریه مشورتی اول درباره حق الوکاله در مرحله اجرای احکام
شماره نظریه : ۷/۹۹/۵۸۲ شماره پرونده : ۹۹-۹۷-۵۸۲ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۵/۲۱
استعلام:
نظر به این‌که در ماده ۲۵ آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله ، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه، حق‌الوکاله وکیل در اجرای احکام حقوقی دادگستری حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم‌به یا مورد اجرا است، در خصوص میزان تمبر مالیاتی وکیل که طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پنج درصد حداقل حق‌الوکاله است، در امور غیر مالی پنج درصد چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال اخذ می‌شود؛ اما در خصوص تمبر مالیاتی وکیل در احکامی که جنبه مالی دارند و محکوم‌به نقدی و مالی است، با توجه به ابهام ماده اختلاف‌نظر است. لذا اعلام فرمایید میزان تمبر مالیاتی وکیل در اجرای احکام حقوقی محاکم دادگستری که جنبه مالی دارد چگونه محاسبه می‌شود؟ در ضمن آیین‌نامه حق الوکاله مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۷۴ ریاست محترم قوه قضاییه در امور اجرایی دادگاه حداکثر دو درصد محکوم‌به حق‌الوکاله بود و سقف داشت؛ آیا این شیوه صحیح است که مبلغ محکوم‌به را در ۲ درصد و ۵ درصد ضرب کنیم یا به عبارتی میزان تمبر مالیاتی وکیل در امور اجرایی مالی در دادگستری ۲ درصد از ۵ درصد از محکوم‌به باشد؟
پاسخ:
با توجه به این‌که به موجب ماده ۲۵ آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، حق‌الوکاله وکیل در امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد محکوم‌به یا مورد اجراست، لذا با لحاظ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حداقل تکلیف قانونی وکیل در ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه در مرحله اجرای احکام نسبت به احکامی که جنبه مالی دارند و محکوم‌به نقد و مالی است، ابطال تمبر مالیاتی به میزان پنج درصد مبلغ چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال است؛ مگر این‌که در قرارداد یا وکالتنامه مبلغ بیشتری قید شده باشد که در این صورت پنج درصد مبلغ مذکور ملاک ابطال تمبر مالیاتی وکیل است.
نظریه مشورتی دوم درباره ابطال تمبر مالیاتی وکلا کمتر از حداقل تعرفه قانونی
شماره نظریه : ۷/۹۹/۴۳ شماره پرونده : ۹-۹۶-۴۳ح تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۵/۲۲
استعلام:
با توجه به مواد ۳ و ۲۲ آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه ظهور در این دارد که مبلغ علی‌الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر مالیاتی است؛ هر چند کمتر از حداقل تعرفه قانونی باشد؛ لیکن با عنایت به ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی که ابطال تمبر کمتر از حداقل تعرفه را ممنوع دانسته است، آیا ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکلای دادگستری بر مبنای مبلغ علی‌الحساب دریافتی در فرضی که مبلغ دریافتی به نحو کمتر از حداقل تعرفه قانونی باشد صحیح است؟
پاسخ:
اولاً، در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر مالیاتی وکیل خواهد بود. ثانیاً، چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.
منبع: اداره حقوقی قوه قضاییه