دوچرخه سواری زنان جرم است ؟

وکلاپرس- روز گذشته دادستان شهرستان طرقبه و شاندیز بر اساس نظر ستاد امر به معروف و نهی از منکر این شهرستان، دوچرخه سواری زنان را حرام، جرم و ممنوع اعلام کرد.

اصل قانونی بودن جرم و مجازات

اصل قانونی بودن جرم و مجازات از اصول مهم دادرسی کیفری است که در نظام حقوقی ایران نیز پذیرفته شده است. بر اساس این اصل، هیچ رفتاری را نمی توان جرم تلقی کرد مگر اینکه به طور مشخص در قوانین به عنوان جرم تعریف و شناسایی شده باشد. اصطلاحا به این عمل «جرم انگاری»  یک رفتار گفته می شود و هیچ کس به سبب  انجام رفتاری که جرم انگاری نشده باشد، قابل مجازات نیست.

اصل برائت

همچنین اصل برائت نیز، در ارتباط با اصل قانونی بودن جرم و مجازات قابل بررسی است، بر اساس اصل برائت، همه افراد بیگناه هستند مگر اینکه در یک دادگاه صالح مجرم بودن آنان اثبات شود، از مجموع اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت می توان نتیجه گرفت که هیچ فردی را نمی توان مجرم دانست مگر اینکه در یک دادگاه صالح اثبات شود مرتکب رفتاری شده است که مشخصا در قانون جرم تلقی شده است.

قانون اساسی چه می گوید؟

اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اصل ۳۶  «حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد» و اصل برائت در اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد» و همچنین قوانین موضوعه چون قانون مجازات اسلامی تصریح شده اند.

ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در طرقبه و شاندیز

سیدهادی سبحانی دادستان طرقبه و شاندیز روز گذشته با تایید خبر ممنوعیت دوچرخه سواری زنان این تصمیم را «بر اساس مصوبه ستاد امر به معروف و نهی از منکر» در چارچوب «قانون» لازم الاجرا اعلام کرد، ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر که در سال ۱۳۷۲ تاسیس شده است با تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و دستورالعمل اجرایی آن در سال ۱۳۹۴ به  «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» تغییر نام داد و در سه سطح مرکز، استان و شهرستان به فعالیت ادامه می دهد.

بیشتر بخوانید:

• • هشدار نسبت به نقض حقوق اساسی در جریان اعمال مقررات قرنطینه
  • رویه قضایی؛ حلقه مفقوده در نظام حقوقی ایران
  • تهدید سیلاب و فرصت رفع تصرف از حریم رودخانه‌ها

صلاحیت ستاد امر به معروف و نهی از منکر

برخلاف استدلال دادستان شهرستان طرقبه و شاندیز، قانون هیچ اختیار و صلاحیتی برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مورد تشخیص مصادیق مجرمانه از جمله جرم انگاری دوچرخه سواری زنان قائل نشده است، ماده ۱۶ قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر وظایف این ستاد را در ۱۲ بند تعیین کرده است که از هیچ کدام چنین برداشتی نمی شود.^[۱]

هر عمل حرامی، جرم نیست

فارغ از اینکه اساسا دوچرخه سواری زنان «حرام» است یا نه، اصولا ارتکاب هر عمل حرامی جرم نیست، به عبارت دیگر نسبت جرایم با محرمات عموم و خصوص من وجه است، یعنی برخی جرم ها ممکن است حرام شرعی نباشند، یا برخی افعال حرام جرم نباشند، مثلا دروغگویی، غیبت، ظلم و … حرام شرعی هستند ولی به خودی خود جرم نیستند، به عبارت دیگر اگر در دادگاهی اثبات شود که کسی به دیگری دروغ گفته است، دادگاه نمی تواند او را مجازات کند.

ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی

قانون گذار در قسمت آخر ماده ۶۳۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی^[۲]، مرتکب عمل حرامی که ارتکاب خود آن عمل در جایی از قوانین جرم انگاری نشده را به دو شرط قابل مجازات و جرم دانسته است، اول اینکه علنی باشد و دوم اینکه موجب «جریحه دار شدن عفت عمومی» بشود.

آیا دوچرخه سواری زنان مصداق ماده ۶۳۸ است ؟

در تشخیص مصادیق، هم از لحاظ تشخیص حرام بودن دوچرخه سواری زنان و هم اینکه این عمل موجب جریحه دار شدن عفت عمومی بشود، اشکال وجود دارد. استخراج حکم حرمت یک موضوع تخصصی فقهی است، که باید توسط فقیه و متخصص دینی انجام شود و باید در مورد آن اتفاق نظر هم باشد و بر اساس نظرات فقهی مختلف نمی توان حکم برای کل جامعه صادر کرد

از سوی دیگر تشخیص اینکه دوچرخه سواری زنان عفت عمومی را جریحه دار می کند یا خیر، با توجه به اینکه نفس دوچرخه سواری به عنوان ورزش عملی مباح و بلکه واجب است، باید در هر مورد که احتمال جریحه دار شدن عفت عمومی می رود، در دادگاه صالح بررسی و موضوع از جهت نوع رفتار هر مرتکب بررسی و تشخیص داده شود.

زنان دوچرخه سواری می کنند

بر این اساس هم اعلام نظر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان طرقبه و شاندیز مبنی بر اینکه دوچرخه سواری زنان حرام است، خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی و شرعی این ستاد است و هم اعلام دادستان این شهرستان مبنی بر جرم انگاری این عمل، مخالف قانون و خارج از صلاحیت و اختیارات اوست.

زیرنویس:

[۱] ماده۱۶ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می‌شود؛ عهده‌دار وظایف زیر است: ۱ـ تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی‌ربط. ۲ـ تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل‌گیری سیاست‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر ۳ـ آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر ۴ـ تعیین الگوهای رفتاری ۵ ـ زمینه‌سازی جهت مشارکت همه‌جانبه آحاد مردم و دستگاههای اداری و رسانه‌های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر ۶ ـ رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی‌ربط ۷ ـ تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه ۸ ـ آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن ۹ـ شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیت‌ها و تشکلهای مردمی فعال ۱۰ـ حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر ۱۱ـ پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب ۱۲ـ ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه و مردم

[۲]  ماده ۶۳۸: هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)‌ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به‌حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.