فهرست
وکلاپرس ـ شیما قوشه وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز در مصاحبه ای راجع پرونده تجاوز جنسی به موکل هایش گفت: برای من به عنوان کسی که سعی کردم در زندگی کاری و حرفه‌ای بر اساس اصول بنیادین حقوق بشر پیش بروم و هم برای شاکیان این پرونده که با من در ارتباط هستند امری پارادوکسیکال بود.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روزنامه شرق، شیما قوشه، وکیلی است که در پرونده کیوان امام وردی وکالت پنج آزاردیده را بر عهده دارد. او در گفت‌وگو با با این روزنامه جزئیاتی از سختی های پرداختن به این مسأله در نظام قضایی ایران را بیان می‌کند.
بیشتر بخوانید: وکالت و چالش‌های اخلاقی
چرا سابقه پرداختن به چنین پرونده‌هایی در ایران کم بوده؟ چه ترس‌هایی برای پا پیش گذاشتن و احقاق حق برای آزاردیده‌ها وجود داشته؟
ما سابقه چندانی در پرداختن به چنین مواردی را نداشتیم اغلب چنین ترسی در میان قربانیان این دست خشونت‌ها رایج بوده و هست. دلایل مختلفی هم برای چنین ترسی وجود دارد. یکی اینکه قربانیان اغلب می‌ترسند اگر نتوانند چنین جرمی را اثبات کنند، خودشان به جرم زنا محکوم شوند.
در واقع اگر نتوانند عاملیت خشونت و اجبار را در چنین رابطه‌ای اثبات کنند بعد خودشان به جرم دیگری محکوم شوند. دلیل دیگری که زنان را از بیان چنین جرائمی و پیگیری حقوقی آن باز‌می‌دارد، مسئله خانواده‌های سنتی است؛ چراکه بسیاری از قربانیان به دلیل داشتن خانواده‌های سنتی گمان می‌کنند بیان علنی این دست مسائل و پیگیری حقوقی آن ممکن است به مقصر دانستن خودشان از سوی خانواده‌ها منجر شود و به‌این‌ترتیب اتفاقات ناخوشایند بعدی رخ بدهد.
اینها البته غیر از این است که به دلیل سابقه کم مطرح‌شدن چنین پرونده‌هایی رویه مشخصی برای آن وجود ندارد.
در زمان افشاگری‌ها خیلی‌ها می‌گفتند چون در این مورد خاص بحث «رابطه نامشروع» و «نوشیدن مشروبات الکلی» وجود دارد، کسی از شاکی‌ها از ترس متهم‌شدن خودش در دستگاه قضائی ایران پا پیش نمی‌گذارد. تا الان برخورد با آزاردیده‌ها در جریان این پرونده در این زمینه چطور بوده؟
مشخصا در پرونده مورد سؤال شما درباره قربانیان آقای امام وردی باید بگویم که مجموعه‌ای ترس‌ها در میان قربانیان برای پا پیش‌گذاشتن و بیان حقوقی مسائل دخیل بود.
یکی اینکه این افراد از آنجایی که پذیرفته بودند به خانه این فرد بروند و اغلب سابقه دوستی با او را داشتند و همچنین دعوت او به نوشیدن نوشیدنی الکلی را هم پذیرفته بودند، می‌ترسیدند درگیر برخی مسائل حقوقی در این زمینه شوند.
بیشتر بخوانید: من و موکل هایم به دنبال حکم اعدام ک.الف نیستیم
در واقع این گروه نگران بودند روایت این اتفاقات تا مرحله نوشیدن نوشیدنی الکلی منجر به جرم انگاری درباره خودشان شود. البته در این مورد خاص مشخصا دادسرا از همان ابتدای مطرح‌شدن پرونده و حتی قبل از اینکه شاکیان وکیلی هم داشته باشند، به آنها این اطمینان را داده بود که نسبت به این موضوع اصلا ورود نکند و این مسئله را به‌عنوان اقرار در نظر نگیرد و خوشبختانه این اتفاق تاکنون هم رخ داده است.
آیا تلاشی برای راضی‌کردن آزاردید ها وجود داشت؟ یا اینکه کسی بعد از پا پیش‌گذاشتن، به دلیل ترس‌هایی که وجود دارد، منصرف شده است؟
من به شخصه هیچ تلاشی برای راضی‌کردن شاکیان برای پا پیش‌گذاشتن و اقدام حقوقی علیه متهم نداشتم.
در‌واقع پیش از من گروه‌های زیادی از فعالان حقوق زنان این نقش را بر عهده گرفتند و تلاش کردند با تشویق این افراد و مشاوره‌هایی که به آنها دادند، این دلگرمی را در آنها ایجاد کنند که امکان پیگیری حقوقی این مسئله وجود دارد.
در این میان تمام قربانیانی که تا این روز با من تماس گرفته‌اند، تنها دو نفر یکی بنا به دلایل شخصی و دیگری به دلیل نداشتن مدرک از این ماجرا از شکایت صرف‌نظر کردند و بقیه شاکیان همچنان بر ادامه پیگیری حقوقی ماجرا اصرار دارند.
ولی در مجموع رخ دادن این اتفاق مهم که تعداد زیادی از آزاردیده‌ها راضی شدند برای پیگیری حقوقی مسئله تجاوز و تعرض و آزار جنسی بر همه سختی‌های موجود در جامعه ایرانی غلبه کنند، نتیجه تلاش فعالان حقوق زنان در ایران است.
البته که می‌دانیم پرداختن به این مسئله یک تیغ دو‌لبه است و همه حمایت‌ها و دلگرمی های بیرونی تا زمانی که خود آزاردیده این تصمیم را نگیرد که پا پیش بگذارد به جایی نمی‌رسد.
در واقع در مجموع همه این حرف‌ها، این فرد آزاردیده است که باید آمادگی پا پیش‌گذاشتن و بیان مشکلات را داشته باشد. چون به‌هر‌حال همه فرایندهای رسیدگی این مسئله ممکن است آزاردیده را با آزارهای دیگری مواجه کند.
اگر شاکی‌ها مخالف اعدام احتمالی متهم باشند، چطور باید شکایت را اعلام کنند؟ آیا اصلا می‌توانند در این مسئله مؤثر باشند؟
این مسئله هم برای من به عنوان کسی که سعی کردم در زندگی کاری و حرفه‌ای بر اساس اصول بنیادین حقوق بشر پیش بروم و هم برای شاکیان این پرونده که با من در ارتباط هستند، پیش آمده بود؛ چراکه همه این بچه‌ها مخالف اعدام بودند و هستند و برای من هم سخت بود که در پرونده‌ای دخیل شوم که ممکن است یکی از احکام نهایی آن اعدام باشد.
ولی در نهایت با این پارادواکس به این دلیل کنار آمدیم که اولا تعیین مجازات قانونی بر عهده مقام قانون‌گذار است و ما هیچ اختیاری برای تغییر آن نداریم؛ چراکه جرم از دسته جرائم حدی است.
اگر جرم از جرائم تعزیری بود، قانون گذار دست قاضی را باز گذاشته بود که بین اعدام، شلاق یا حبس برای متهم تعیین مجازات کند و به این ترتیب ممکن بود دادگاه را قانع کرد که مجازاتی غیر از اعدام را تعیین کند. اما در این جرم خاص که حدی است، قانون‌گذار از پیش مجازات را تعیین کرده و اعلام کرده که مجازات همین است و لاغیر.
بیشتر بخوانید: منشور اخلاق حرفه ای وکالت
همین مسئله چالشی را پیش پای این گروه قرار داده بود که اصلا آیا این مسئله را پیگیری کنند یا خیر. ولی به نظر من بهترین و درست ترین کار این بود شکایت صورت بگیرد، به این دلیل که این شخص قربانیان زیادی داشته و به این ترتیب با اعلام این شکایت به وظیفه شهروندی خودمان عمل کنیم و جلوی قربانی‌شدن تعدادی دیگر را بگیریم.
همچنین بابی باشد برای تلاش در جهت تغییر قانون. البته که می‌دانیم با همین یک پرونده ممکن نیست قانون تغییر کند اما امیدوارم با مطرح‌شدن چنین پرونده‌ای بشود در آینده یک مجازات دیگری برای چنین جرائمی پیش‌بینی شود تا شاکیان بتوانند برای احقاق حق‌شان پا پیش بگذارند.
منبع: روزنامه شرق
