دلایل معترضان در جلسه پنجم هیأت مدیره کانون وکلای مرکز چه بود؟
فهرست
وکلاپرس ـ جلسه پنجم هیأت مدیره کانون وکلای مرکز درحالی برگزار شد که با اعتراض برخی اعضای هیأت مدیره نسبت به تصمیم اتخاذ شده توسط رییس این کانون و ترک جلسه از سوی این افراد روبرو شد.
به گزارش وکلاپرس، وکیل روزنامه نگار مریم رهنما که در جلسه جلسه پنجم هیأت مدیره کانون وکلای مرکز حضور داشته است، در کانال تلگرامی خود به ذکر دلایل آن دسته از اعضای هیأت مدیره ای که نسبت به تصمیم دکتر جلیل مالکی معترض بودند پرداخته است. در ادامه این یادداشت را (با کمی ویرایش) می خوانید:
دکتر جلیلی مالکی، رییس کانون وکلای مرکز، در نطق پیش از دستور از جلسه ای که با قضات محترم دادگاه عالی انتظامی داشت، خبر داد و از استفساریه ای شفاهی درخصوص عضو معلق و جایگزینی نفر ۱۳ به جای وی گفت. متعاقبا آقایان دکتر سیدمهدی حجتی، دکتر علیرضا آذربایجانی، محمدتقی غفاری فردویی و خانم دکتر میترا ضرابی ایراداتی به این موضوع وارد کردند.
این ایرادات از سوی جناب مالکی پذیرفته نشد و اعلام کردند وارد دستور میشویم و نهایتا به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند.
اهم دلایل معترضین
از منظر سید مهدی حجتی:
به نظر می رسید مطلبی که رییس کانون وکلای مرکز طرح کرد، جایش در پیش از دستور نبود و مباحث نیاز به این دارد که در هیات مدیره بررسی شود.
وقتی سمت وکیل صمد زاهدپاشا به عنوان عضو اصلی هنوز زایل نشده و عضو معلق هیات مدیره و نیز عضو اصلی محسوب می شود، چگونه می توان عضو علی البدل را به عنوان عضو اصلی منصوب کرد؟ به این ترتیب در حال حاضر یک عضو اصلی معلق، یک عضو اصلی مستقر یعنی هیات مدیره ۱۳ عضو دارد. لذا ما چیزی به عنوان عضو موقت نداریم.
تعلیق عضویت به معنای سلب عضویت نیست. رییس کانون وکلای مرکز اشاره داشت که ابلاغی صادر کرده است حال آن که او رییس هیات نظارت نیست که ابلاغ صادر کند. زیرا آنچه که مسلم است در انتخابات هیات مدیره ،رییس هیات نظارت برای اعضا منتخب ابلاغ صادر می کند بنابراین رییس هیات مدیره نمی تواند ابلاغ صادر کند و این در صلاحیت رییس هیات نظارت است.
بیشتر بخوانید: مصوبه جلسه چهارم هیأت مدیره؛ شرکت نخبگان در آزمون وکالت بدون کارت پایان خدمت
از منظر علیرضا آذربایجانی:
چند مقدمه را باید در نظر بگیریم که با توجه به آن نتیجه حاصل می شود؛ اول اینکه رأیی که درباره وکیل زاهدپاشا صادر شده یک رأی موقت است و ماهیتی نیست. به نظر می رسد این مقدمه مفروض است و نیازی به بحث ندارد.
دوم اینکه هر وقت یک رای موقت صادر می شود، فارغ از اینکه رأی نهایی و ماهیتی چه زمانی صادر شود، آثار آن رای موقت به شکل موقت اجرا می شود.
بنابراین این استدلال که مشخص نیست رای نهایی چه زمانی صادر می شود از این هم فارغ هستیم، چون ممکن است دو روز دیگر رای صادر شود یا تا پایان دوره هم رای صادر نشود.
نکته بعد اینکه مطرح شد آیین نامه تصریح دارد که انتخابات هیات رییسه باید از اعضای اصلی صورت گیرد. بله درست است اما این به این مفهوم نیست که اگر به چنین واقعه ای مواجه شویم مجبور هستیم نفر ۱۳ را جایگزین کنیم.
بیشتر بخوانید:هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در جلسه پنجم
بنابراین اعتقاد بر این است که بر اساس مبانی حقوقی این امکان وجود ندارد که یکی از اعضای علی البدل را تبدیل به عضو اصلی کنیم.
استدلال فرعی دیگر اینکه این از اختیارات رییس کانون نیست که عضو علی البدل را به اصلی تبدیل کند و به این شیوه ابلاغ اعتراض دارم.
از منظر محمدتقی غفاری فردویی:
ظاهرا مراجعه به دادگاه انتظامی تا دیروز بد بود اما امروز خوب است. ای کاش استفسار کتبی می شد.
اگر قرار بر استفساریه بود می بایست اخذ استفساریه در هیات مدیره مطرح و به تصویب هیات مدیره می رسید و به شکل کتبی صورت می گرفت.
تا زمانیکه وکیل زاهدپاشا از نائب رییسی انصراف نداده یا عزل نشده است، نمی توانیم شخص دیگری را جایگزین کنیم یا اینکه ماده ۲۴ آیین نامه، انتخابات هیات رییسه تجدید شود.
چرا که اگر غیر از این باشد الان یک عضو اصلی معلق داریم، یک عضو اصلی موقت که در این حالت ۱۳ عضو اصلی داریم؛ ،یک نائب رییس معلق داریم و یک نائب رییس مستقر و یک نائب رییس موقت، یعنی ۳ نائب رییس هم زمان که موکدا خلاف قانون است.
بیشتر بخوانید: تعلیق عضو هیأت مدیره کانون مرکز
از منظر میترا ضرابی:
در جلسات گذشته که این بحث مشابه پیش آمد، رییس کانون وکلای مرکز تاکید کرد که وکیل زاهدپاشا خارج نشده و همچنان عضو است ولی معلق است. الان چه شده رفتاری با وی می شود که به منزله عضو خارج شده است؟
آیا استفسار کتبی شده است؟ بر فرض که این استفساریه ملاک باشد، آیا می تواند توجیه کننده ابلاغ برای اقای سنایی باشد. تا الان تاکید بر این بود که در این ایام بهتر است از باز شدن پای دادگاه عالی انتطامی جلوگیری کنیم حال آن که عملا میبینیم که این اتفاق افتاده است.
