وکلاپرس ـ آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری(مصوب ۱۳۹۸) اگرچه در به روز کردن مبلغ حق الوکاله گامی به جلو تلقی شده و برخی از نوآوری‌های آن با استقبال وکلا روبرو شده است، اما انتقاداتی را نیز برانگیخته است. در همین راستا «منصور پورنوری» عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو کارگروه پیگیری این آیین نامه، در مصاحبه با روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز به ذکر برخی از نوآوری‌ها و اشکالات آن پرداخته است:
آیین نامه تعرفه حق الوکاله پس از سه سال بررسی و کار مشترک النهایه در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ به امضای رییس محترم قوه قضاییه رسید و در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۹ در دبیرخانه قوه قضاییه ثبت گردید. نظر به اینکه در دوره ۲۹ عضو هیئت‌مدیره و در دورۀ ۳۰ نیز عضو هیئت‌مدیره و عضو هیئت‌رئیسه کانون مرکز بوده‌ام و به روز شدن حق الوکاله همکاران مطرح بود، به عنوان عضو کارگروه تهیه و تدوین آیین‌نامۀ مزبور تعیین شدم.
در اجرای ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و مطالعه تعرفه در ادوار ۲۸ تا۳۰ و طرح پیشنهاد به قوه قضاییه در دوره ۲۹هیئت‌مدیره کانون مرکز، سه کارگروه تدوین آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله را شروع کرده بودند. پیش‌نویس آیین‌نامه در دوره ۲۹ هیئت‌مدیره تهیه و در تابستان ۱۳۹۶ در جلسات هیأت‌مدیره دوره ۲۹ ماده‌به‌ماده مورد بازبینى، بحث‌وبررسی و تایید قرارگرفت و سپس جهت تصویب به قوۀ قضاییه پیشنهاد شد.
در پاییز همان سال، اولین کارگروه مشترک قوه قضاییه و کانون وکلای مرکز با حضور اینجانب و آقای دکتر کامیار در دفتر معاون محترم اول قوۀ قضاییه تشکیل گردید و با جلسات متعدد کارگروه، که صرفاً با حضور نمایندگان کانون مرکز و نمایندگان قوۀ قضاییه برگزار می‌شد، مواد آیین‌نامۀ تعرفۀ حق‌الوکاله مورد بازبینی و بحث و کارشناسی دقیق قرار گرفت و در زمستان سال ۱۳۹۶ کارگروه متن را نهایى و جهت امضا از طریقِ دفتر معاون محترم اول قوۀ قضاییه به حضور رئیس محترم وقت قوۀ قضاییه، آیت‌الله آملى لاریجانی، ارسال کردند.
منتظر تصویب آیین‌نامه توسط قوه قضاییه بودیم که با آغاز دوره سى‌ام هیأت مدیره جناب آقای دکتر امینی، ریاست محترم کانون متوجه شدند که در پیش‌نویس ارسال‌شده تغییراتی رخ داده و در آیین‌نامه، مقرراتی برای حق ورود و تفتیش دفاتر وکلا و افزایش ناچیز حق‌الوکاله و جرم‌انگاری پیش‌بینی شده بود. لذا مجدداً و با پیگیری رئیس محترم کانون مرکز و همکاری دفتر قوه، متن تغییر داده شده به امضاى رئیس محترم قوه نرسید و نهایتاً کارگروه دیگری در دفتر قوۀ قضاییه تشکیل شد که جناب آقای دکترعیسی امینی، اینجانب و جناب آقای قاسم کمیلی به‌عنوان نمایندگان کانون مرکز و جناب آقای دکتر بیگی (مشاور عالی قضایی رئیس قوۀ قضاییه) و جناب آقای محدث (مدیرکل دبیرخانۀ قوۀ قضاییه) در آن حضور داشتیم.
بیشتر بخوانید: آیین نامه جدید «تعرفه حق الوکاله» چگونه تدوین شد؟
این کارگروه بررسی مجدد آیین‌نامه را در دستور کار خود قرار داده و پس از چندین جلسۀ طولانی آیین‌نامه ماده به ماده مورد کارشناسی، بحث‌وبررسی و تأیید کارگروه واقع شد و با کمک قوه قضاییه موارد نگران کننده فوق الذکر حذف گردید. ازجمله تأکید رئیس محترم کانون وکلای مرکز و اینجانبان در آن جلسه، پایین نگه داشتن حداقل حق‌الوکاله ها در کنار افزایش سقف بود تا از اجحاف به همکاران بویژه وکلای جوان پرهیز شود.
کارگروه سوم در یکسال اخیر ریاست جناب آیت‌الله رئیسی بر قوه قضاییه و در دفتر معاونت حقوقی قوۀ قضاییه و کمیسیون حقوقی قوۀ قضاییه بدواً با حضور جناب کمیلی و دکتر کارن روحانى و در ادامه با حضور مستمر جناب آقای کمیلی و نمایندگان قوۀ قضاییه و اساتید و قضات تشکیل شد. زحمات این کارگروه با تغییرات اندکی منتهی به پیش‌نویس اولیه شد که پس از آن و چند روز قبل از تصویب، تغییراتی در آن اعمال شده بود که با پیگیری رئیس محترم کانون مرکز، بخشی از آن حل شد و مآلاً به تصویب آیین‌نامۀ فعلی منتهی گردید.
صرف‌نظر از تلاش برای نوآوری، کوشش بر این بود که انحراف و مسائلی در آن ایجاد نشود که بعدها معضل عمده‌ای برای همکاران ایجاد کند؛ خصوصاً مسائلی رخ می‌داد که در زمان مقتضی باید در موردآنها بحث شود و لذا تلاش شد تا حتی‌الامکان از تصویب آنها جلوگیری به عمل آید تا وکلای گرامی به حقوق قانونی خود برسند. البته باتوجه به فشار عمومی در بحث مالیات کشور، در واقع از جهت مالیات مشکلاتی بر همکاران و البته کل مؤدیان کشور تحمیل شده است که باید تلاش دولت در راستای عادلانه‌ساختن آن حسب درآمد باشد، نه تحمیل ناعادلانه، خصوصاً برای جوانان کشور.
نوآوری‌های آیین‌نامه:
به‌طورکلی محور آیین‌نامه فعلی در کارگروه ها، تأمین منصفانه منافع وکلا، موکلین، حقوق نهاد وکالت و حقوق دولتی با در نظرگرفتن نرخ رشد تورم و تطبیق حق‌الوکاله با آن و نیز ملاک صحیح برای پرداخت مالیات حق‌الوکاله بوده است. در این راستا، شاید بتوان آیین‌نامه را با وصف وجود ایراداتی، در مجموع موفق و مثبت ارزیابى کرد:
۱. مبنا قراردادن قرارداد وکالت برای پرداخت مالیات و رابطه وکیل و موکل و نیز مبنا قراردادن میزان تمبر برای محاسبه مالیات (بیست برابر میزان تمبر) در مراجع مالیاتی و قضایی که به اعتراض مالیاتی رسیدگی می‌کنند. قبلاً مراجع مالیاتی اضافه بر این نصاب و بعضاً سلیقه اى و بدون مبنا مالیات از وکلا اخذ می‌کردند؛
۲. ابطال تمبر بر اساس حق‌الوکاله علی‌الحساب، و تکمیل آن بعد از پرداخت الباقی حق‌الوکاله؛
۳. قبول وکالت با تمبر ناقص و ایجاد تکلیف برای دفتر دادگاه جهت اخطار رفع نقص به وکیل، و اخطار رفع سایر نواقص دادخواست به موکل: قبلاً بعضی از دادگاه‌ها چنین وکالت‌نامه‌هایی را نمی‌پذیرفتند. البته این ماده با رأی وحدت رویه ۷۸۰ سال ۱۳۹۸ دیوان عالی کشور مغایرت‌هایی نیز دارد.
۴. تجویز پرداخت حق‌الوکالۀ هر مرحله در آغاز آن مرحله؛
۵. تعیین حداکثر و حداقل حق‌الوکاله که مکانیزمی برای لحاظ وضعیت و شرایط مالی موکل و بحث و گفتگو درمورد حق‌الوکاله به‌وجود آورده است.
۶. امکان استفاده از تمبر مالیاتی استفاده‌شده در وکالت‌نامه‌هایی که قبلاً زاید بر میزان تعلق به نوع تصمیم دادگاه باطل شده است و با گواهی دفتر دادگاه قابل استفاده در پرونده‌های دیگر خواهد بود؛
۷. افزایش قابلِ توجهِ حق‌الزحمۀ مطالعه پرونده و هزینه سفر و حق المشاوره و‌پیش بینی در مواردی که قبلا مسکوت مانده بود؛
۸. تعیین حق‌الوکاله برای وکالت هاى تسخیری و معاضدتی که امیدواریم موجب تخصیص ردیف بودجه در بودجۀ کل کشور گردد؛
۹. عده‌ای از اعضای کارگروه به دنبال آن بودند که بر رانت و حق الوکاله‌های نجومیِ ایجادشده از وکالت در دعاوی تبصرۀ تبعیض‌آمیز و برخلافِ اصول مادۀ ۴۸ آیین دادرسی کیفری با نصاب حداکثر پنجاه میلیون تومان، محدودیت‌هایی وارد سازند و این بند را اضافه نمودند. البته این حکم کلا و به جهت نقض حق دفاع مردم ، همواره موردِ مخالفت کانون وکلا بوده است.
۱۰. یکسان سازی حق‌الوکاله در پروندهای دولتی و شرکت‌های دولتی با بخش خصوصی: مثلاً طبق آیین‌نامۀ تعرفۀ سابق، حق الوکاله وکالت دولت و شرکت‌های دولتی در مقابل خواستۀ دعوا بسیار ناچیز بود، ولی مالیات آن نیز طبق خواسته از وکلا اخذ می‌شد؛ اما در آیین‌نامۀ فعلی حق الوکاله این موارد با دعوا و خواستۀ دعوا متناسب شده است و پیامد آن، اشتیاق وکلا برای وکالت در پرونده‌های دولتی و همچنین حفظ حقوق دولت در مراجع قضایی با دخالت وکلای مجرب است. با این اصلاح، وکلای جوانى که در واحدهای دولتی و یا وابسته فعالیت می‌کنند رغبت بیشترى پیدا خواهند کرد و فرهنگ استفاده از وکیل دادگستری نیز برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی و خصوصی نهادینه می شود.
۱۱. با این آیین‌نامه، به وکالت حرفه‌ای و حقوق وکیل در فعالیت حرفه‌ای احترام گذاشته شد. در آیین‌نامۀ سابق به ارزش کار حرفه‌ای وکالت توجه لازم نشده بود . امروز با قوانین حاکم، مطالبات وکیل دادگستری همچون گذشته به‌درستی شفاف است و بهانه‌ای نیز دست بدخواهان نیست، حال دلیلی ندارد که وکلای دادگستری یا به ارزش واقعی زحمات خود نرسند و یا در صورت اختلاف با موکل، از پشتوانۀ قانونی و حق رجوع به دادگاه بهره‌مند نشوند. اگر در اصلاحاتی که ممکن بود در مسیر بررسی صورت بگیرد دقت و ورود مستمر نمی‌شد، ممکن بود نکاتی کم یا اضافه شود که نه‌تنها به وکلا کمک نکند، بلکه بناحق زیان جدی نیز برساند. لذا سیاست این هیئت‌مدیره کانون وکلاى دادگسترى مرکز، تلاش حداکثری در همراهی و تعدیل قواعد بود و در سه جلسۀ هیئت‌مدیرۀ این دوره کانون مرکز نیز علاوه بر جلسات زیاد کارگروه در کانون، متن آیین نامه مورد مطالعه و دقت قرار گرفت.
اما آیین‌نامه واجد چندین اشکال است:
۱. طبق مادۀ ۱۹ لایحۀ قانونی استقلال، صرفاً کانون وکلا می‌تواند آیین‌نامه به قوۀ قضاییه پیشنهاد کند و فشار اوردن جهت ذکر نام مرکز امور مشاوران برخلافِ قانون است که البته اثر قانونی نیز ندارد. خوشبختانه با حذف مادۀ ۳۵ در لحظۀ آخر و با پیگیرى رییس محترم کانون مرکز، حکم صریحی برخلافِ مادۀ ۱۹ وضع نشد؛
۲. تجویز وکالت مشترک وکلای کانون و مرکز امور مشاوران برخلافِ نظامات کانون وکلای دادگستری است. البته این مقرره متضمن حکم کلی و علی‌الاطلاق است و مانع وجود نظامات نیست و تا قبل از عدول، علی‌القاعده نظامات وضع شده درموردِ مزبور حاکم هستند؛
۳. اخذ ۵ درصد حق‌الوکاله به‌جایِ ۵ درصد تمبر وکالت اعضای مرکز امور مشاوران و واریز آن به حساب خزانۀ دولت بی مبنا و بدون وجاهت است و ایرادات دیگر بر آیین نامه؛
آیین‌نامه با تلاش و پیگیری کانون‌های وکلا خصوصاً کانون وکلای مرکز، ریاست محترم کانون مرکز، هیئت مدیره ادوار، جناب کمیلی و سایر بزرگواران و اعمال وقت و دقت در روند دشوار و محل بحث تدوین تا تصویب، نهایتا به‌تصویب ریاست محترم قوۀ قضاییه رسید و کلیات متن و مواد آن قابل‌ِقبول است ولی در برخى موارد، مغایرت‌هایی نیز با قانون و یا واقعیات دارد که انشاءالله با پیگیری کانون های وکلا اصلاح وبرطرف خواهد شد.
مهم آن است که این آیین‌نامه با تمرینِ کارِ مشترک کانون وکلا و قوه و همچنین با نگرش و التفات به مادۀ ۱۹ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلا و توجه به ضرورت پیشنهاد حاصل شده است و حاکی از تفکر حاکم بر این هیئت مدیره و مدیریت کانون، در جهت تعامل حداکثری با رعایت دقیق حفظ استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری جهت دفاع از حقوق مردم بوده است.
