وکلاپرس _ نمایندگان مجلس با اصلاح طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه به منظور تأمین نظر شورای نگهبان تغییراتی در متن این طرح و از جمله جایگاه کانون وکلای دادگستری دادند.
به گزارش وکلاپرس، درحالی که طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه طی ماه‌های گذشته با ایرادات متعدد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام روبرو شده بود، نمایندگان مجلس در نشست علنی روز یکشنبه (۸ بهمن ۱۴۰۲) به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
بر اساس یکی از اصلاحات صورت گرفته، کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان نهاد تحت نظر قوه قضائیه (همچون مرکز وکلا) قلمداد شده‌اند. این در حالی است که در متن اولیه این طرح، جایگاه کانون وکلا در ردیف ۵ از ماده ۱ به عنوان موسسه خصوصی عهده دار خدمات عمومی تعریف شده بود.
با تغییر صورت گرفته، کانون وکلای دادگستری (که از نظر قانونی مستقل از دستگاه قضائی است) ذیل نهادهای تحت نظر قوه قضائیه و هم ردیف مرکز وکلا تعریف شده است که رئیس آن توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.
بخشی از اصلاحیه جدید بر طرح شفافیت قوای سه گانه
پ- قوه قضائیه شامل دادگستری و مراجع قضائی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت های تابع یا وابسته به آنها از جمله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین شوراهای حل‌اختلاف و نهادهای تحت‌نظر قوه قضائیه مانند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی
بیشتر بخوانید:
در متن اولیه طرح کانون‌های وکلای دادگستری در کنار سایر سازمان صنفی به عنوان موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی تلقی شده و در بخش پنج از ماده یک آمده بودند.
بخشی از متن سابق طرح شفافیت قوای سه گانه
۱-۵- کلیه مؤسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی از جمله شامل مراکز و کانون های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های نظام مهندسی، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه غیر دولتی و همچنین سازمان های مردم نهاد و خیریه ها و شرکت های تعاونی و توسعه عمران شهرستانی
تبصره – نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از حکم این قانون مستثنی هستند.
بیشتر بخوانید:
تصویر متن سابق و اصلاح شده
