درخواست یک نماینده مجلس از رئیس قوه قضائیه برای ممنوعیت ثبت معاملات عادی و غیر رسمی در سامانه کاتب

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای اژه ای

رئیس محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

با تقدیم احترامات فائقه، به استحضار می‌رساند قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، که با تأکیدات صریح رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) مبنی بر اعتبار زدایی از معاملات غیررسمی و قولنامه ای به تصویب رسیده است، هدفی روشن در تسهیل و ترویج معاملات رسمی از طریق قراردادهای استاندارد را دنبال می کند.

متاسفانه شواهد نگران کننده ای مبنی بر رویکردی مغایر با اهداف این قانون در مجموعه تحت مدیریت قوه قضائیه مشاهده می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به جای ایفای نقش محوری در توسعه معاملات رسمی مبتنى بر قراردادهای استاندارد، ظاهراً در جهت تقویت و گسترش معاملات عادی و خارج از چارچوب قانون گام و بر می دارد. فعال سازی افزونه ای در سامانه منتسب به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که امکان ثبت قولنامه ای اموال غیر منقول دارای سند رسمی حدنگاری را فراهم می آورد، مصداق بارز این انحراف از مسیر قانونی است. این اقدام در تضاد با رویکرد قانون گذار است و به دلیل ریسک‌های ذاتی معاملات غیر رسمی از قبیل کلاهبرداری، فروش مال غیر و فروش یک ملک به اشخاص متعدد، اعتماد عمومی به دستگاه‌های حاکمیتی، خصوصاً قوه قضائیه را به طور جدی خدشه دار می سازد؛ چرا که این تخلفات و جرایم در بستر سامانه های منسوب به قوه قضائیه و دارای نشان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (سامانه کاتب) به وقوع می پیوندد. از طرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فاقد هرگونه صلاحیت قانونی مصرح در جهت تأسیس و راه اندازی چنین افزونه ای بوده و این اقدام غیر قانونی قابلیت پیگیری قضائی را نیز داراست.

افزون بر موارد فوق، ایجاد این مسیر غیر قانونی منجر به جلوگیری از توسعه مسیرهای رواج سند رسمی از جمله قراردادهای استاندارد شده است. جلوگیری از رسمیت بخشی به معاملات و هدایت مردم به سمت انجام معاملات غیر رسمی، خلاف فرمایشات صریح رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) بوده و مصداق صریح استنکاف از اجرای قانون و ترک فعل محسوب می‌شود. با التفات به مراتب فوق و نظر به اختیارات قانونی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مطابق ماده (۲۳۴) آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر پیگیری استنکاف دستگاههای اجرایی از اجرای قانون، از حضرت عالی استدعا دارد تا قبل از استفاده از این ظرفیت قانونی دستور فرمایید ظرف مهلت معینی از تاریخ وصول این نامه، هرگونه ثبت معاملات عادی و غیر رسمی در کلیه سامانه های منسوب به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اکیداً ممنوع اعلام گردد و همچنین، اقدامات عاجل و لازم جهت رفع کلیه موانع موجود بر سر راه توسعه قراردادهای یکسان و استاندارد صورت پذیرد.

امید است با تدبیر و و همراهی ارزشمند حضرت عالی در اجرای این قانون بنیادین، شاهد گامی مؤثر در جهت تحقق هماهنگی و هم افزایی میان قوای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم.

دوام مزید توفیقات جنابعالی را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.

حسینعلی حاجی دلیگانی