وکلاپرس- رئیس کانون وکلای سمنان در نامه ای به رئیس قوه قضائیه اثرات نامطلوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را متذکر و خواستار اصلاح این قانون شده است.
به گزارش وکلاپرس، وکیل سید حسین حسینی با بیان اینکه «تعداد بالای وکیل در استان نشان از بیماری مزمن آن جامعه و شهر است» خواستار بازنگری در این قانون شده به نحوی که به حرفه وکالت به عنوان بخشی از نظام حقوقی و قضایی نگاه شود و از چارچوب کسب و کارهای معمول خارج شود.
رئیس کانون وکلای سمنان همچنین در این نامه پیشنهاد کرده است که به جای استفاده از معیارهای کمی برای جذب وکیل، نظام جذب را بر اساس نیاز واقعی و تعداد پرونده های قضایی در استانها تنظیم شود و برای نظارت دقیقتری بر این روند نماینده ای از کمیسیون قضایی مجلس نیز به کمیسیون تعیین تعداد کارآموزان وکالت اضافه شود.
بیشتر بخوانید:
- نامه رئیس کانون وکلای سمنان به وزیر علوم درمورد مشکل بیکاری دانش آموختگان حقوق و وکلا
- درخواست رئیس کانون وکلای سمنان برای تعویق زمان برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۳تا بعد از اصلاح قانون تسهیل
- متن نامه به شرح زیر است:
حضرت آیت الله محسنی اژه ای
ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم ؛
ابتدا ضمن احترام از حضور حضرتعالی در استان سمنان و توجه ویژه شما به این استان قدردانی مینمایم.
در این نامه، مایلم دغدغه ها و پیشنهادات جامعه حقوقی به ویژه کانون وکلای دادگستری استان سمنان را در خصوص قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و اثرات نامطلوب آن بر حرفه وکالت با شما در میان بگذارم.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، به ویژه ماده ۵ این قانون که آزمون وکالت را به صورت سالانه و با معیارهای خاصی تحت نظارت سازمان سنجش برگزار میکند، اگرچه شاید در ظاهر به منظور گسترش دسترسی عمومی به حرفه وکالت وضع شده باشد، اما نتایج این قانون در استان ما نشان داده است که این شیوه جذب وکیل، متناسب با نیازها ی حقوقی جامعه نیست؛
آمارهای کارشناسی شده حوزه حقوق، در طی دو سال اخیر بیش از ۳۰۰ کارآموز وکالت در استان سمنان جذب شده اند؛ در حالی که نیاز به وکیل در این استان بسیار کمتر از این تعداد است.
امروزه، ۴۰ درصد وکلای دادگستری استان بیکار هستند و برخی حتی قادر به تمدید پروانه خود نیستند. این مسأله تنها به وکلای بیکار محدود نمیشود، بلکه به کیفیت خدمات حقوقی و حضور در دستگاه قضایی نیز صدمه جدی میزند.
وکالت، برخلاف آنچه در قانون تسهیل آمده است، یک حرفه ی عادی کسب و کار نیست؛ بلکه بخشی از حقوق ملت است که به طور مستقیم با حق دفاع مردم و تضمین دادرسی عادلانه در ارتباط است. در اصل ۳۵ قانون اساسی، وکالت به عنوان حقی مستقل برا ی شهروندان به رسمیت شناخته شده است و نباید هیچ قوه ای در این موضوع دخالت کند. استقلال نهاد وکالت یکی از الزامات حیاتی برای حفظ حقوق مردم و اجرای عدالت است.
همچنین، با نگاهی به شرایط بین المللی و تأثیر استقلال وکالت بر رتبه بندی سرمایه گذاری خارجی، ما میبینیم که نظام قضایی مستقل و وکلای مستقل از عوامل کلیدی جذب سرمایه گذاران خارجی هستند. سازمان آنکتاد که کشورها را از نظر میزان ریسک سرمایه گذاری رتبه بندی میکند، به طور خاص به استقلال نهادهای حقوقی از جمله وکالت اشاره میکند. عدم وجود استقلال نهاد وکالت، به معنای افزایش ریسک سرمایه گذاری است و این مسأله نه تنها به اقتصاد کشور بلکه به زندگی روزمره مردم نیز آسیب میرساند.
از دیگر پیامدهای استقلال نهاد وکالت را موضوع سرمایه گذاری خارجی (آنکتاد) به عنوان کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد از ارکان فرعی سازمان ملل متحد محسوب میشود که در حال حاضر ۱۹۵ کشور عضو آن هستند. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز سالیان متمادی است عضو این نهاد شده است.
یکی از وظایف (آنکتاد) این است که کشورها را از نظر میزان ریسک سرمایه گذاری رتبه بندی میکند. هرچه میزان ریسک سرمایه گذاری در یک کشور کمتر باشد، سرمایه داران خارجی اشتیاق بیشتری به سرمایه گذاری در آن کشور دارند.
(آنکتاد) ۱۷ هدف را به عنوان اهداف توسعه پایدا ر (development goals sustainable) ارزیابی میکند و بررسی و گزارش آن را به سازمان ملل متحد ارائه میکند. یکی از این اهداف، نظام قضایی مستقل و کانون وکلای دادگستری مستقل است. جالب اینکه وقتی سرمایه گذاران خارجی میخواهند در یک کشور سرمایه گذاری کنند، بر اساس گزارش منتشره آنکتاد تصمیم میگیرند که آیا در آن کشور سرمایه گذا ری کنند یا خیر.
بر این اساس اگر در یک کشور استقلال نهاد وکالت به رسمیت شناخته نشود، آن کشور در مسیر توسعه پایدار قرار ندارد و به دلیل افزایش ریسک سرمایه گذاری، اقبالی به سرمایه گذاری در آن کشور وجود ندارد و متضررین اصلی این موضوع مردم هستند.
نکته مهم دیگر آن که یکی از حقوق مردم حق بهره وری از مقتضی و عالم است است، وکیل هم عالم است و مردم حق دارند از علم وکیل استفاده کنند. چرا که وکیل به سبب اینکه همتراز قاضی و به همراه قاضی باید در یک پرونده نظر دهد تا احقاق حق صورت گیرد حتما مستلزم وجود سطح علمی متناسب با قاضی می باشد، تصور میشود که برخی از این تکالیف که ایجاد شده یک مقدار حقوق را لطمه دار میکند نه اینکه احیا نمیکند بلکه حق را ممکن است تضییع کند و لازم است این موارد اصلاح شود.
متاسفانه قانونی که اخیرا در مجلس شورای اسلامی تصویب شد یعنی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، به گونه ای است که برخی حوزه ها حرفه وکالت را با شغل اشتباه گرفته اند در حالی که وکالت مستقیما با حقوق مردم سروکار دارد. یکی از ارکان اساسی و شاخصهای مهم جامعه جهانی برای شناخت توسعه یک کشور، آمار پایین سرانه وکیل در آن کشور، استان و شهر است. در حالی که برخی از نمایندگان محترم مجلس بدون توجه به این شاخصه مهم تنها در پی افزایش تعداد وکلای دادگستری هستند. تعداد بالای وکیل در استان نشان از بیماری مزمن آن جامعه و شهر است.
متاسفانه در اثر اجرای این قانون و به موجب مجوزی که برای تسهیل کسب و کارها صادر شده، نزدی ک به ۲ الی ۳ هزار نفر به جز وکلای دادگستری به کارشناسان نیز اضافه شده است در حالی که در بسیاری از حوزه ها نیاز نیست. مثلا در حوزه ثبتی ما نیاز به کارشناسان توانا و کارآموزده داریم، مانند بسیاری از حوزه ها که در آن نقص داریم، اما می توانیم این نقایص را از طریق دیگری جبران کنیم، اما این قانون تکلیف کرده به میزان مصوب باید وکیل و کارشناس اضافه کنیم و این چالش بزرگی ایجاد میکند و چه بسا حق مردم ضایع شود.
از این رو، درخواست ما از مسئولین محترم این است که در بازنگری قانون تسهیل، به حرفه وکالت به عنوان بخشی از نظام حقوقی و قضایی نگاه شود و آن را از چارچوب کسب و کارهای معمول خارج سازند. همچنین پیشنهاد میکنم، به جای استفاده از معیارهای کمی برای جذب وکیل، نظام جذب را بر اساس نیاز واقعی و تعداد پرونده های قضایی در استانها تنظیم کنیم و نمایندهای از کمیسیون قضایی مجلس نیز به کمیسیون تعیین تعداد کارآموزان وکالت اضافه شود تا نظارت دقیقتری بر این روند داشته باشیم.
با این کار، نه تنها عدالت و حقوق مردم تضمین خواهد شد، بلکه حرفه وکالت به مسیر صحیح خود در جامعه بازخواهد گشت.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
سیدحسین حسینی
رییس کانون وکلای دادگستری استان سمنان
