درخواست حقوقدانان از رئیس قوه قضائیه برای اعمال ماده ۴۷۷ در پرونده شروین حاجی پور
فهرست
وکلاپرس- علی مجتهد زاده حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت و گویی با روزنامه اعتماد به انتقاد از تایید حکم ۳ سال و ۸ ماه حبس شروین حاجی پور در دادگاه تجدید نظر پرداخته و معتقد است. این حکم و برخی دیگر از احکام غیرمتعارف به زودی متوقف خواهند شد.
به گزارش وکلاپرس، در روزهای گذشته شروین حاجی پور خواننده ترانه «برای …» با انتشار ویدئویی اعلام کرد با صدور حکم دادگاه تجدیدنظر و تایید مجازات حبس به اتهام «تبلیغ علیه نظام و تحریک مردم به کشتار» باید خود را به زندان معرفی کند.
بیشتر بخوانید:
در همین راستا روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «صدور حکم زندان شروین حاجی‌پور متوقف می‌شود» دیدگاه وکیل مجتهد زاده را در این خصوص جویا شده است که مشروح این گزارش به شرح زیر است:
در شرایطی که محتوای بخشی از شعارهای انتخاباتی مسعود‌پزشکیان «برای ایران» برآمده از عبارتی بود که در شعر ترانه شروین حاجی‌پور منعکس شده بود، اما خواننده و سراینده این ترانه به دلیل همین محتوا با حکم ۳ سال و ۸ ماه زندان مواجه شده است. حکمی که بازخوردهای منفی بسیاری در فضای عمومی کشور پیدا کرد و بازار اظهارنظر در نقد آن حسابی گرم شد. از فعالان حوزه فرهنگی و هنری گرفته تا کاربران شبکه‌های اجتماعی و از فعالان سیاسی و مدیریتی کشور گرفته تا حقوقدانان در نقد این حکم به اظهارنظر پرداختند. شروین حاجی‌پور اما با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی ضمن تشریح روند صدور این حکم اعلام کرد «نمی‌خواهم از ایران بروم، از طرفی هم دلم نمی‌خواهد برگردم زندان…» با گسترش دامنه واکنش افکار عمومی به این حکم، برخی وکلا اقدام به راه‌اندازی کارزاری برای مخالفت با صدور حکم کردند، ضمن اینکه فعالان سیاسی هم حکم را از منظر سیاسی مورد نقد قرار دادند.
اما این برای نخستین‌بار نیست که صدور حکم غیرمتعارفی با بازخوردهای منفی بسیاری در افکار عمومی مواجه شده است. متن قبل صدور حکم اعدام توماج صالحی نیز با واکنش افکار عمومی و فعالان سیاسی و حقوقی در ایران مواجه شد. دامنه این نقدها و مخالفت‌ها در آن برهه به اندازه‌ای گسترش یافت که نهایتا مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا ابتدا طی اطلاعیه‌ای به نقد تلویحی صدور یک چنین احکامی پرداخت و پس از آن از نقض حکم اعدام توماج صالحی خبر داد.
واکنش معصومه ابتکار به حکم شروین
دیروز معصومه ابتکار نسبت به صدور این حکم واکنش نشان داد و خطاب به رئیس عدلیه نوشت: «اگر این پیام شروین حاجی‌پور را شنیدید پس از آنکه مردم به برای-ایران رای دادند؛ شما نیز برای #وفاق ملی فاصله‌ها را در این شرایط ویژه کم کنید و جوانان را امیدوار …شروین را معاف کنید.» کامبیز نوروزی حقوقدان هم از اژه‌ای خواست که دستور رسیدگی مجدد به این حکم را صادر کند.
بیشتر بخوانید:
مبتنی بر یک چنین سابقه‌ای است که علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری و حقوقدان در جریان گفت‌وگو با «اعتماد» احتمال نقض این حکم توسط رییس قوه قضاییه و اعمال ماده ۴۷۷ خبر می‌دهد و اعلام می‌کند، دستگاه قضایی نباید اجازه دهد، برخی احکام خدمات و تلاش‌های قضات شریف این نهاد را زیر سوال برد.
حکم شروین حاجی پور باعث وهن دستگاه قضایی است
مجتهدزاده در بررسی ماهوی صدور یک چنین احکامی می‌گوید: «واقع آن است که حکمی که برای شروین حاجی‌پور صادر شده برخی از بیانات حوزه حقوقی را نقض کرده است. معتقدم این حکم بیشتر از اینکه علیه شروین حاجی‌پور برای خواندن یک ترانه باشد، باعث وهن دستگاه قضایی است. درواقع یک تبلیغ نامناسب علیه ساختاری است که با هدف جاری ساختن عدالت در کشورمان تلاش‌های زیادی را صورت داده است. اطلاع دارم که شخص آقای اژه‌ای با این حکم و اساسا یک چنین احکامی مخالف هستند. در زمان صدو رحکم بدوی شروین هم اظهاراتی از سوی رییس عدلیه مطرح شد که ناظر بر عدم رضایت از صدور این نوع حکم‌ها بود. از سوی دیگر تجربه‌های قبلی ثابت کرده که دستگاه قضایی ابایی ندارد که روند اجرای یک چنین احکامی را بگیرد.»
بعید می‌دانم این حکم اجرایی شود
این حقوقدان ادامه می‌دهد: «از زمان حضور غلامحسین محسنی اژه‌ای در دستگاه قضایی تلاش زیادی انجام شده تا تصویری شفاف از احکام قضایی ارائه شود، اوج این تلاش‌ها به اخذ فرمان عفو مهمی در رخدادهای ۱۴۰۱ باز می‌گردد که بازخوردهای مثبت بسیاری داشت، اما نباید با صدور یک چنین احکام غیرمتعارفی تمام زحمات مسوولان قضایی زیرسوال برود. شخصا بعید می‌دانم این حکم اجرایی شود، اما در عین حال باید از رییس عدلیه تقاضا کنیم که قضاتی را در راس پرونده‌های مهم با ویژگی اثرگذاری در افکار عمومی بگمارند که بتوانند از کیان قضایی کشور در برابر افکار عمومی داخلی و خارجی حفاظت کنند.»
کارزارها وظیفه فعالان سیاسی و هنری و فرهنگی کشور است
مجتهدزاده یادآور می‌شود: «هر چند برخی دوستان حقوقی من، تلاش کرده‌اند تا کارزار لغو اجرای این حکم را راه‌اندازی کنند، اما معتقدم وکلای دادگستری باید راه‌های قانونی را دنبال کرده و از این طریق اشتباهات صدور این نوع احکام را استخراج کنند. این نوع کارزارها وظیفه فعالان سیاسی و هنری و فرهنگی کشور است. درخواست ما از آقای اژه‌ای این است که درخصوص این پرونده مبتنی بر ماده ۴۷۷ عمل کنند. مبتنی بر این ماده، آرایی که خلاف بین شرع و قانون باشد مطابق اختیارات رییس قوه قضاییه متوقف می‌شوند. همین‌که رییس دستگاه قضاییه از صدور حکمی که هم خلاف بین شرع، قانون و عقل است، مطلع شوند از طریق ماده ۴۷۷ میتواند ورود کرده و جلوی اجرای حکم را بگیرد.»
می‌توان قضات را جابه‌جا کرد و مطابق مصالح عالیه کشور از آنها بهره برد
او با اشاره به نقش برخی قضات به صدور این نوع احکام می‌گوید: «از سوی دیگر مطابق اصل ۱۶۴ و ۱۶۸ قانون اساسی کمیسیونی وجود دارد که از طریق آن می‌توان قضات را جابه‌جا کرد و مطابق مصالح عالیه کشور از آنها بهره برد. ضمن اینکه بخشی از طرح تحول قضایی کشور هم بر حفاظت از عدالت تاکید شده است. احکامی مانند حکم زندان شروین حاجی‌پور یا حکم اعدام توماج صالحی از‌جمله احکامی بود که بازخوردهای منفی بسیاری در افکار عمومی پیدا کرد. در زمان صدور حکم صالحی، اطلاعیه‌ای از سوی دستگاه قضایی صادر و نسبت به صدور یک چنین احکامی انتقاد شد. اینکه یک خواننده به صرف خواندن یک ترانه با حکم زندان مواجه شود نه با اصول قانون اساسی نه با رویکردهای حقوقی و نه با ویژگی‌های عقلی سازگار نیست. در کل معتقدم این حکم و برخی دیگر از احکام غیرمتعارف به زودی متوقف خواهند شد.»
از قانون آیین دادرسی کیفری:
ماده ۴۷۷- در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان‌عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان‌عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رییس قوه قضاییه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رییس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.
