وکلاپرس- دکتر مجید داودی در واکنش به تصویب طرح تسهیل در شورای نگهبان، با انتشار یادداشتی در اینستاگرام وضعیت تقنینی کشور را مورد نقد قرار داده است و آنزا مایه شرمساری تاریخی نظام قانونگذاری توصیف کرده است.
به گزارش وکلاپرس، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران نتیجه وضع و اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را ایجاد بحران جدی برای جامعه دانسته است که تنها وضع قانون دیگری می تواند وضع جدید را بهبود بخشد.
بیشتر بخوانید:
- کانون وکلای مرکز کارگروهی برای کاهش تبعات قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار تشکیل می‌دهد
- تورم قانون گذاری در مجلس و دخالت افراطی در روابط شخصی افراد
این روزها شاهد وضع مقررات و قوانینی در کشور هستیم که از دیدگاه اکثر اساتید حقوق، وکلا و حتی قضات، با واقعیات عینی و نیازهای واقعی جامعه ناسازگار بوده و عدالت را هم مورد هدف قرار داده است.
رویکرد موجود در نظام تقنینی کشور در بخش مربوط به وکلا، بویژه با تصویب طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب وکار در مجلس و تایید نهایی آن توسط شورای نگهبان، بازتاب گسترده ای در جامعه حقوقی کشور داشته است.
اما پرسش اصلی این است که علیرغم خاصیت ایستایی حقوق، چه عامل و یا عواملی سبب تصویب چنین مقرراتی آن هم علیه نهاد وکالت می شود که نه تنها با اصول ساده قانونگذاری و ضرورت حفظ شان و جایگاه وکیل بلکه حفظ حقوق ملت در برخورداری از وکیل مستقل و آگاه، ناسازگار است؟
قاعده حقوقی تابع اراده قدرت حاکم است
به نظر ژرژ ریپر حقوقدان شهیر فرانسوی، قاعده حقوقی تابع اراده قدرت حاکم بوده و در قالب یک واقعیت انتزاعی خلق می شود که فقط به موضوع خود اشاره دارد و نه علت آن.
به نظر ریپر حتی متن و مقدمه حاوی انگیزه تصویب قانون، هیچ کمکی به کشف علت یا علل واقعی تصویب آن نمی کند چون در مقدمه تصویب قانون و یا در توجیه تصویب آن، از جهات و انگیزه های وضع قانون سخن گفته می شود نه از علل واقعی آن و البته حتی اغلب، جهاتی هم که بیان می شود خالی از حقیقت است.
بنابراین تصویب هر قانون علتی دارد که اغلب برگرفته از رخدادهای تصادفی است که تصویب آن را به دنبال داشته است.
بیشتر بخوانید:
متاسفانه در فقره تصویب قانون علیه نهاد وکالت که نتیجه اجرای آن از بین رفتن مفهوم و کارکرد واقعی نقش وکیل در اجرای قانون و عدالت، آن هم در سطحی گسترده است، بارها بیان شده که علت وضع این قانون، عدم قبولی یکی دو شخص معین، در آزمون وکالت است.
کسانی که مترصد کسب قدرت بوده تا شرمساری ناشی ناتوانی علمی خود را با اعمال قدرت برخواسته از ذهنیتی انتقام جویانه علیه نهاد وکالت جبران نمایند بدیهی است این میزان از تقلیل علت در وضع قانون، سبب شرمساری تاریخی نظام قانونگذاری کشورمان خواهد بود.
بدین ترتیب نظام قانونگذاری ما در باب وکالت به شدت تابع رویکردها و مقابله شخصی و موردی با کانون وکلای دادگستری شده است. در حقیقت نکته رنج آور، رواج انگیزه های اتفاقی و فردی در نظام تقنینی ما به جای علل واقعی و مبتنی بر ساختار علمی وضع قانون است.
در چنین مواقعی قانون به مثابه دستور اجباری جلوه می کند
به تعبیر هربرت هارت در چنین مواقعی قانون به مثابه دستور اجباری جلوه می کند. وی می گوید: تصویب قانون همانند دستور دادن، فعلی عمدی است که حتی می توان زمان آن را هم معین کرد.
به همین علت است که در فرآیند تصمیم سازی و تصویب قانون علیه نهاد وکالت مستقل و کارآمد، تمام تلاش مدیران نهاد وکالت، استادان حقوق و فعالان صنفی بی نتیجه ماند و تلخی این ناکامی، زمانی بیشتر می شود که، علیرغم فریادها و هشدارهای دلسوزانه و تبیین مغایرت این قانون با اصول قانون اساسی، حتی حقوقدانان شورای نگهبان هم به این نقض آشکار قانون اساسی در فقره حق دفاع ملت در برخورداری از وکیل مستقل، توجه نکرده و در میان بهت و اندوه حقوقدانان کشور به تایید این قانون پرداختند.
بیشتر بخوانید:
با این اوصاف نتیجه وضع و اجرای چنین قانونی روشن است. بی گمان با اجرای طرح تسهیل، نه فقط نهاد وکالت بلکه جامعه دچار یک بحران جدی خواهد شد و قطعا دیری نخواهد پایید که چاره ای جز وضع قانون دیگری به منظور تعدیل وضع موجود نخواهند داشت.