وکلاپرس- دکتر جلیل مالکی رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز، با انتشار رای شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران، از تایید حکم دادگاه بدوی مبنی بر ابطال تعلیقش از دانشگاه آزاد خبر داد.
به گزارش وکلاپرس پس از تایید ابطال حکم تعلیق دکتر امینی از دانشگاه آزاد در دادگاه تجدید نظر در ماه گذشته، حکم ابطال تعلیق دکتر جلیل مالکی نیز در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
بیشتر بخوانید:
بر اساس سوابق موجود دکتر عیسی امینی (رئیس اسبق کانون وکلای مرکز) و دکتر جلیل مالکی (رئیس سابق کانون وکلای مرکز) در دی ماه سال گذشته با آرای انتظامی صادره از سوی دانشگاه آزاد تهران به مدت دو سال از تدریس در این دانشگاه تعلیق شده بودند که با شکایت جلیل مالکی و عیسی امینی، رای هیأت انتظامی دانشگاه آزاد مبنی بر تعلیق و ممنوعیت از تدریس این دو نفر در دادگاه بدوی ابطال شد.
در ادامه دانشگاه آزاد با استناد به اینکه تصمیمات و آراء نهایی و قطعی صادره از هیئت ها و کمیته های تخصصی فعال در وزارتخانه های علوم و بهداشت و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و سایر مراکز آموزش و پژوهش مصوب از جمله آراء نهایی هیأتهای امناء و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان و … قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود از رای دادگاه بدوی تقاضای تجدید نظرخواهی کرده بود.
در نهایت دادگاه تجدید نظر در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۹ ابطال حکم تعلیق دکتر امینی و در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۸ ابطال حکم تعلیق دکتر مالکی را از تدریس در دانشگاه آزاد، تایید کرد.
آزمون بزرگ دانشگاه آزاد در اجرای آرای قطعی قضایی
با وجود گذشت بیش از یک ماه از صدور رای قطعی در خصوص وکیل عیسی امینی، وی در روزهای گذشته از کارشکنی ها و مخالفت دانشگاه آزاد با رای دادگاه خبر داده و عنوان کرده بود:
در راستای وعده به اطلاع‌رسانی، به اطلاع همکاران محترم می‌رسانم علی‌رغم استقلال دادگاههای بدوی و تجدیدنظر در اصدار رای و ابلاغ رای قطعی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹، مفاد رأی توسط دانشگاه آزاد اسلامی اجرا نگردید تا علت واقعی اخراج‌ها بیش‌ازپیش شفاف شود.
قصد این‌جانب از پیگیری و اطلاع‌رسانی نه التزام به یافتن فرصت تدریس است و نه حقوق مالی آن، بلکه علاوه بر احترام به قاعدۀ اخلاقی و حقوقی تکلیف به احقاق حق که به اشکال مختلف قانونی تا تحقق نتیجه استمرار خواهد یافت، نشان‌دادن وضعیت «حاکمیت قانون» در مقابل برخی از قدرت‌ها و گفتن بیشتر از وضعیت دانشگاهها در دو سال اخیر است.
لذا تبیین تدریجی سوابق برخی از افراد به ماهیت بحث کمک خواهد کرد.
وکیل جلیل مالکی نیز در اینستاگرامش با انتشار پستی با عنوان «آزمون بزرگ دانشگاه آزاد در اجرای آرای قطعی قضایی» نوشت: «آیا مدیریت دانشگاه [آزاد] با ایستادگی مقابل دستگاه قضایی درصدد عدم اجرای آرای صادره و پرداخت هزینه بیشتر برای پرونده سازان به قیمت کاستن از اعتبار و حیثیت دانشگاه است یا با تمکین به آرای صادره طومار رفتار نابخردانه آنان را خواهد بست؟»
بیشتر بخوانید:
- دادگاه رای هیأت انتظامی دانشگاه آزاد درخصوص تعلیق عیسی امینی و جلیل مالکی را ابطال کرد + متن و تصویر رأی
- صدور دستور موقت دادگاه مبنی بر توقف تعلیق عیسی امینی و جلیل مالکی از تدریس در دانشگاه آزا
متن رای دادگاه تجدید نظر دکتر مالکی در خصوص ابطال تعلیقش از دانشگاه آزاد
تجدید نظر خواه: دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – تهران – خیابان انتهای ستاری شمال میدان دانشگاه بلوار شهدای حصارک سازمان مرکزی دانشگاه آزاد با نمایندگی آقای کامران رضوانی فرزند احسان اله
تجدید نظرخوانده: آقای جلیل مالکی فرزند محمد علی با وکالت آقای یعقوب کدخدائی فرزند حبیب اله به نشانی … و آقای محمدرضا پاسبان فرزند برات اله به نشانی …
تجدیدنظر خواسته:
1- اعتراض به رای مرجع اختصاصی غیر دولتی
۲. مطالبه وجه بابت …
گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مشاوره و احراز کفایت رسیدگی با استعانت از درگاه خداوند متعال ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
« رای دادگاه »
تجدید نظر خواهی آقای کامران رضوانی به نمایندگی از سوی دانشگاه آزاد اسلامی از دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۲۰۸۹۳۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۴ شعبه محترم هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدید نظر خوانده آقای جلیل مالکی با وکالت آقای یعقوب کدخدائی بطرفیت تجدید نظر خواه بخواسته نقض و ابطال آراء صادره بشماره ۳۹-۴۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۸ هیأت بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران موضوع پرونده کلاسه ۴۰۰۱۲۱۸۳۹ و رأی شماره ۲۹۲۰۹ / م مورخ /۱۴۰۱ ۵/۵ صادره از شعبه اول هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی سازمان مرکزی و رأی شماره ۱۳/۷۲۸۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱ هیأت عالى تجدید نظر دانشگاه آزاد اسلامی و مطالبه خسارات دادرسی در پرونده کلاسه ۱۴۰۱۶۸۹۲۰۰۰۷۳۳۶۶۴۰ حکم به ابطال کلیه آراء موضوع خواسته و ایضاً محکومیت دانشگاه آزاد اسلامی به پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدید نظر خوانده صادر و دعوی مطروحه نسبت شورای عالی انقلاب فرهنگی بجهت عدم توجه دعوی و نسبت به طرفیت هیأت عالی تجدید نظر دانشگاه آزاد اسلامی بلحاظ فقدان شخصیت مستقل حقوقی هیأت مذکور قرار رد و عدم استماع دعوی صادر و نسبت به مطالبه حقوق مزایا خواسته دیگر تجدید نظر خوانده بلحاظ استرداد دعوى قرار رد دعوا و ایضاء دعوی بطرفیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی آزاد اسلامی تهران بلحاظ فقدان شخصیت مستقل واحدهای تابعه قرار عدم استماع دعوى صادر گردیده است ملاحظه میگردد اعتراض تجدید نظر خواه معطوف به آن بخش از دادنامه است که کلیه آراء صادره بشرح دادنامه بدوی ابطال گردیده است با غور و تدقیق در اوراق و محتویات پرونده هیأت بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و متعاقباً تجدید نظر هیأت عالی باستناد بند ۱۴ از ماده ۶ آیین نامه نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۹۸ حکم به محکومیت تجدید نظر خوانده به انفصال موقت از خدمت در دانشگاه آزاد اسلامی بمدت دو سال صادر نموده است.
مطابق مندرجات، دادنامه هیأت بدوی و تجدید نظر انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی تخلف نامبرده، تأیید صورت جلسه نظارت بر امتحان جامع مربوط به یکی از دانشجویان دوره دکتری توسط رئیس وقت دانشکده حقوق (تجدید نظر خوانده) پیش از تأیید نمره یکی از دروس توسط استاد مربوطه پیش از تأیید نمره درس متون حقوقی توسط استاد آن درس آقای سید هادی حسینی که هیأت مذکور این امر را منطبق با تخلف عدم رعایت مقررات و نظامات دانشگاه تشخیص داده است.
نکاتی که بعنوان دفاع از ناحیه وکیل محترم تجدید نظر خوانده (خواهان) بدوی بیان شده است حکایت از آن دارد رأى انتظامی بدوی تجدید نظر عالی طبق آیین نامه نحوه تشکیل و رسیدگی به تخلفات انتظامی مصوب مهرماه ۱۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی صادر گردیده است و حال آنکه واقعه ادعایی موضوع آراء صادره در دی ماه ۱۳۹۷ و در زمان حاکمیت آیین نامه سابق انتظامی اعضای هیأت علمی رخ داده است چرا که در آیین نامه جدید مجازات ها و مقررات تشدید گردیده است، استناد به قانون مؤخر که تشدید شده بر خلاف اصول حقوقی است یعنی در مواردی که قانون مؤخر مساعد به حال متهم باشد قابل استناد است اما اگر تشدید شده باشد عطف به ماسبق و به گذشته قابل تسری نیست.
نکته دیگر در رأی انتظامی تجدید نظر آمده نظر به اینکه گواهی هیأت نظارت بر امتحان جامع گروه تخصصی بدون اینکه به امضای سید هادی حسینی استاد ممتحن در متون حقوق کتبی و شفاهی رسیده باشد مورد تأیید متهم قرار گرفته و نمره این درس برای دانشجو ۱۴ درج شده است و از سویی بموجب گواهی مذکور نمره دانشجو در اوایل دی ماه ۱۳۹۷ ارائه شده است در حالی که بموجب گزارش ۱۰۵۹۹/۸۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۸ آقای مالکی خطاب به معاون آموزش واحد تهران مرکزی آقای سید هادی حسینی در اواخر بهمن ۱۳۹۷ نمره دانشجویان را به دانشگاه ارائه داده و در اوایل دی ماه ۱۳۹۷ هنوز نمره ای برای دانشجو اعلام نشده است و متهم با علم بر این موضوع مبادرت به تأیید گواهی هیأت نظارت در امتحان جامع نموده است.
اعضای هیأت بدوی عملکرد وی را مصداق نقض قوانین و مقررات موضوع بند ۱۴ نوع دوم ماده ۶ آیین نامه نحوه تشکیل رسیدگی به تخلفات انتظامی تشخیص داده اند در حالیکه تاریخهای مندرج در صدر صورت جلسه یک و دهم دی ماه ۱۳۹۷ حکایت از برگزاری آزمون کتبی و شفاهی متون حقوقی در این تاریخها دارد و نه حکایت از ارائه نمره و امضاء صورت جلسه توسط اعضای هیأت نظارت بر امتحان جامع و چنین وانمود شده که امضای صورت جلسه توسط مدیر گروه مدیر آموزش و رئیس دانشکده در اوایل دی ماه و قبل از ارائه نمره و امضای استاد صورت گرفته است در حالیکه تاریخ های مندرج در صدر صورت جلسه صرفاً تاریخهای برگزاری آزمون بوده و نه تاریخ امضاء صورت جلسه هیأت نظارت بر آزمون.
لذا بموجب لیست نمرات ممضی به امضاء استاد نمره ۱۴ دانشجوی مبحوث عنه بانضمام نمرات سایر دانشجویان در دو مرحله یک بار بموجب فکس در مورخ ۹۷/۱/۲۴ و بار دیگر با تحویل اصل لیست مذکور به دانشکده ارائه و در ادامه توسط امتحانات دانشکده ثبت و سپس وارد سیستم دانشگاه گردیده و با توجه به صدر صورت جلسه نام آن صورت جلسه نظارت بر امتحان جامع است نه صورت جلسه یک استاد خاص.
در قبال ادعای مطروحه تجدید نظر خواه با استناد به مصوبه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیمات و آراء نهایی و قطعی صادره از هیئت ها و کمیته های تخصصی فعال در وزارتخانه های علوم و بهداشت و آموزش پزشکی و دانشگاه ها و سایر مراکز آموزش و پژوهش مصوب از جمله آراء نهایی هیأتهای امناء و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان و … قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود، بنابراین رسیدگی به دعوی خواهان (تجدید نظر خوانده) از صلاحیت دادگاه خارج است و مطابق آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب ۱۳۶۵/۵/۱۸ هیات وزیران رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی در صلاحیت هیاتهای بدوی و تجدید نظر دانشگاهها میباشد و در ماهیت دعوی نیز تجدیدنظرخوانده قبل از تایید استاد ممتحن نمره دانشجو را مورد تایید قرار داده است این امر نادیده گرفتن مقررات و نظامات دانشگاه تلقی گردیده و رای صادره در چهارچوب آیین نامه به صورت صحیح صادر شده است.
با توجه به اینکه اعضای هیات عالی خارج از مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی می باشند بنابراین تردیدی در استقلال و بی طرفی تصمیمات آنها باقی نمیماند و درخواست خواهان مبنی بر تجدید نظرخواهی از آراء بدوی بیانگر پذیرش صلاحیت مراجع انتظامی است.
در رابطه با ایراد به صلاحیت رسیدگی محاکم به موضوع خواسته باستناد به مصوبه صدر الذکر همانطوریکه دادگاه بدوی نیز استدلال نموده دادگستری به عنوان مرجع تظلم خواهی مطابق اصول ۳۴ و ۱۵۹ و ۹۱ و ۹۴ قانون اساسی در امور ترافعی محاکم
اولاً بالذات صلاحیت عام رسیدگی به موضوع را دارد و در موارد تردید نیز رسیدگی محاکم عمومی در امور ترافعی مورد استصحاب است کما اینکه اصول ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی راجع به حق اشتغال و ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۶ میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۵۴ ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۳۵۴ که از ناحیه خواهان بدوی مورد استناد قرار گرفته استدلال رسیدگی و صلاحیت محاکم را در موضوع معنونه که جزء امور ترافعی بوده تقویت و تثبیت می نماید، لذا ممنوعیت ورود به دیوان عدالت اداری راجع به تصمیمات هیات های مذکور مصرح در ماده واحده مذکور آمده قابل تسری به صلاحیت عام مراجع قضایی نمی باشد.
با توجه به اینکه مجازات اعمال شده که در گزارش سازمان بازرسی آمده شیوه رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی حسب مصوبه ۱۳۱۵ می بایست رسیدگی شود چرا که امتحان در سال ۹۷ اخذ شده است و در پرونده حاضر حکم صادره بر اساس آئین نامه رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی مصوب ۱۳۹۸ صادر گردیده است لذا با توجه به اینکه مجازات تعیین شده در آئین نامه ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۵ شدیدتر بوده که حسب اصول حاکم بر مبانی جزائی چنانچه آئین نامه یا قانون موخر مساعد به حال متهم یا خفیف تر باشد قابل اعمال است، لذا مطابق ماده ۸ شیوه نامه تشکیل و رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۳۹۵ مجازاتهای انتظامی را احصاء نموده است که در آن مجازات انفصال موقت بیش از یک سال پیش بینی نشده است لذا در مواردی که هیاتهای مذکور خلاف مقررات قانونی مندرج در آئین نامه مبادرت به حکم نمایند موضوع مطروحه به کیفیت مذکور و هیات ظاهر قطعاً جزء امور ترافعی بوده که مطابق اصول استنادی به قانونی اساسی محکمه قضائی به عنوان مرجع تظلمات عمومی وظیفه رسیدگی و رفع افعه را دارد اصل بر رسیدگی مرافعات در محاکم دادگستری است و قطعاً در صورت تردید حسب مسلمات اصول صلاحیت محاکم استصحاب میگردد.
لذا بر فرض وقوع تخلف وقوع آن سال ۱۳۹۷ بوده که می بایست بر اساس شیوه نامه نحوه تشکیل و رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۳۹۵ رسیدگی شود در حالیکه با آئین نامه سال ۱۳۹۸ رسیدگی شده است که تخلف آشکار بوده چرا که حسب ماده ۸ شیوه نامه سال ۹۵ مجازات انفصال موقت بیش از یک سال پیش بینی نشده است و حال آنکه هیات بر اساس آئین نامه سال ۱۳۹۸ حکم به انفصال موقت به دو سال و تعلیق ۶ ماه آن صادر نموده است.
از جهت دیگر عدم رعایت تناسب مجازات با رفتار ارتکابی است که با فرض احراز تخلف مبنی بر امضاء صورت جلسه نظارت بر امتحان جامع پیش از تایید نمره توسط استاد ممتحن تعیین دو سال مجازات انفصال متناسب با فعل ارتکابی نمیباشد، همانطوریکه در گزارش سازمان بازرسی نیز آمده که مورد انکار دانشگاه آزاد اسلامی نیز قرار نگرفته است استاد ممتحن آقای دکتر سیدهادی حسینی که مورخه ۹۷/۱۱/۲۴ نمره نهائی دانشجو را از طریق فکس لیست نمرات اعلام نموده است و به لحاظ عدم پذیرش فکس از ناحیه دایره امتحانات متعاقباً اصل لیست نمرات را ارائه داده است و در تاریخ ۹۷/۱۲/۱۸ برابر نمره اعلامی استاد ممتحن نمره اعلام شده اولیه در سامانه سیدا (سیستم آموزشی دانشگاه) ثبت گردید است و پس از ثبت نمره در سامانه سیدا در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۵ استاد ممتحن با اختلافی قابل توجه اعلام اشتباه نموده است.
بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور نمره نهائی دانشجو مطابق نمره اولیه اعلام شده توسط استاد مربوطه که در سامانه سیدا ثبت شده است لحاظ گردیده اس.
ت با وصف موجود انتساب تخلف به تجدید نظر خوانده بلاوجه است برابر ماده ۲۶ شیوه نامه سال ۹۵ رسیدگی و حسب ماده ۲۱ آئین نامه بررسی مجدد صلاحیت خواهان بدوی نحوه تشکیل و رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۹۸ صلاحیت رسیدگی هیات جدید نظر منوط به رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۹۸ صلاحیت رسیدگی هیات تجدیدنظر منوط به رسیدگی و صدور رای هیات بدوی میباشد و مادامی که هیات بدوی نسبت به موضوعی تصمیم و صدور رای ننماید هیات تجدید نظر صلاحیت اتخاذ تصمیم ندارد تکلیف به بررسی مجدد صلاحیت عمومی خواهان وی که موضوع حکم هیات تجدید نظر قرار گرفته است امری است که در مرحله بدوی مورد رسیدگی قرار نگرفته است موقعیت دفاع از تجدید نظرخوانده سلب شده است.
لذا ضمن تایید و تاکید بر استدلال دادگاه بدوی و نظر به استیلا و سیطره قانون اساسی به عنوان سند میثاق ملی بر قوانین عادی و حسب اصول ۳۴ و ۱۵۹ و ۱۶۶ و ۹۱ و ۹۴ قانون اساسی که امور ترافعی مراجع قضائی نه تنها صالح به رسیدگی بوده بلکه وظیفه و تکلیف قانونی به رفع ترافع دارند و با تاکید به اصول ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی راجع به حق اشتغال و ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر در راستای حفظ کرامت انسانی على الخصوص اساتید دانشگاه و ذکر و تاکید بر کلام مرحوم استاد دکتر ناصر کاتوزیان که قانونی که منجر به اجرای عدالت نشود هیچ شرافتی ندارد و همچنین سیطره قوانین عادی و مصوبات مجلس شورای اسلامی به عنوان فصل الخطاب صلاحیت ذاتی مجلس در امور تدوین قوانین و توفق آن به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رای صادره از ناحیه دادگاه بدوی را مطابق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و اعتراض در خور و شایسته ای از ناحیه تجدید نظرخواه به عمل نیامده است، اعتراض با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صوب ۷۹/۱/۲۱ منطبق نمی باشد.
لذا مستنداً به صدر ماده ۳۵۳ و قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از همان قانون ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را تایید و استوار مینماید. رای صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.
رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
فردین ارژنگی
مستشار دادگاه
مهدی قیصری
