وکلاپرس- اخیراً شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران در یک رأی حکم به لغو عضویت اجباری یک وکیل دادگستری تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی از صندوق حمایت از وکلا داده است.
رئیس شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران به استناد تبصره ذیل ماده یک قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵/۱۰/۲۹ دعوای این وکیل دادگستری را وارد دانست و حکم به لغو عضویت اجباری او در صندوق حمایت وکلا داد.
مدیران صندوق حمایت وکلا در مقام دفاع در این دعوا استدلال کرده بودند که: «اساسا اعضای صندوق های خاص از جمله صندوق حمایت وکلای دادگستری نمی توانند عضو و بیمه سازمان تامین اجتماعی باشند»
دادگاه همچنین استناد مدیران صندوق حمایت به برخی آراء صادره از محاکم دادگستری مبنی بر رد دعاوی مشابه را لازم الاتباع ندانسته و استدلال کرده است که اصولا اراده افراد برای انتخاب بهره مندی از خدمات بیمه ای مناسب تر محترم است و صندوق حمایت نمی تواند وکلا را مجبور به انتخاب پوشش خود کند.
تبصره ذیل ماده یک قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری:
تبصره– وکلا و کارگشایانی که مشمول مقررات قانون استخدام کشوری یا قانون استخدام نیروهای مسلح یا قانون تأمین اجتماعی یا‌مقررات بازنشستگی دیگری هستند از شمول مقررات حمایتی این قانون مستثنی می‌باشند.
دادنامه شعبه ۸۹ دادگاه حقوقی تهران
شماره دادنامه: 140168390003726459 تاریخ: 1401/۰۳/۲۵
خواهان: آقای قاسم… فرزند حبیب اله به نشانی استان فارس – شهرستان شیراز – …
خوانده: صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – وحید دستگردی (ظفر) – کوچه فرزان پلاک ۳۵
خواسته: الزام به ایفای تعهد (غیر مالی) مبنی بر
” رای دادگاه “
درخصوص دعوی آقای قاسم… به طرفیت صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری با نمایندگی و مدیریت خانم… به خواسته الزام به ایفای تعهد مبنی بر الزام به ایفای تعهد غیرمالی مبنی بر الزام خوانده به رعایت مفاد تبصره ماده یک قانون تشکیل صندوق حمایت کانون وکلا مبنی بر لغو عضویت اجباری در صندوق مذکور و مطالبه خسارت دادرسی با این توضیح که خواهان در تشریح خواسته خود اجمالا بیان داشته که اینجانب در آزمون ورودی سال ۹۹ کانون وکلای فارس در سهمیه آزاد و با رتبه ۴۹ قبول شدم یکی از شرایط اساسی جهت تمدید پروانه وکالت سالیانه پرداخت حق صندوق حمایت و ارائه برگه مفاصا حساب از آن صندوق است.
علیهذا طبق نص صریح تبصره ماده یک همان قانون افراد مشمول تامین اجتماعی (اجباری، خاص، اختیاری) از پرداخت به صندوق معاف هستند بنده نیز بالای ۱۴ سال بیمه فعال حاصل عمرم را دارم که مدتی از آن پیمان کاری شرکت نفت و اجباری بوده و از سال ۹۳ به بعد تحت بیمه شدگان خاص تامین اجتماعی (رانندگان برون شهری) می باشم که بیمه فوق خاص و ۵۰ درصد آن را دولت به صورت یارانه می پردازد حال تقاضای لغو عضویت اجباری صندوق حمایت از آن مقام به شرح خواسته را دارم.
مدیر صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری در دفاع اجمالا و خلاصتا بیان داشته این صندوق موسسه ای است کاملا خصوصی که از کمکهای دولتی برخوردار نیست مطابق ماده (۱) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلای دادگستری مصوب ۱۳۵۵ که اعلام داشته ” وکلا و کارگشایان دادگستری طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت حمایت می شوند ” از محل دریافت حق بیمه اجباری متعهد به برقراری مستمری های (بازنشستگی از کار افتادگی و فوت) می باشد و خواهان به اعتبار حرفه وکالت به عضویت این صندوق در آمده اند و عضویت در آن صندوق اجباری است افراد به اختیار نمی توانند صندوق دیگری را تعیین کنند و عضویت در صنف یا کانون خاص مستلزم تبعیت از مقررات و قوانین مربوطه می باشد و تبصره یک قانون مذکور مشمول خواهان نبوده و خروج موضوعی دارد و عضویت خواهان در صندوق دیگر از هر نوع اختیاری موجبات معافیت خواهان را فراهم نمی سازد و اساسا اعضای صندوق های خاص از جمله صندوق حمایت وکلای دادگستری نمی توانند عضو و بیمه سازمان تامین اجتماعی باشند بویژه اینکه نامبرده بنابر اقرار خویش بیمه رانندگان سنگین برون شهری است حال چگونه یک وکیل دادگستری در عین حال می تواند راننده ماشین سنگین برون شهری باشد بنابراین نه تنها با شأن وکالت منافات دارد بلکه بیمه اجباری وکالت ارجح بر سایر بیمه های اختیاری است و سایر مطالبی که به شرح لایحه تقدیمی از سوی نماینده محترم صندوق خوانده بیان شده علاوه بر آن به تعدادی از آرا شعب حقوقی که در موارد مشابه صادر شده و حکم به بطلان دعوی خواهان ها صادر گردیده استناد گردیده و تصاویر برخی از آرا ضم لایحه دفاعیه گردیده است و درنهایت تقاضای صدور حکم به بطلان دعوی خواهان را خواستار شده است.
بیشتر بخوانید:
- نحوه ثبت نام و جزئیات وام مورد توافق صندوق حمایت و بانک ملی
- هزینه ۶۷ میلیون تومانی صندوق حمایت برای تهیه یک دستورالعمل
- تلاش صندوق حمایت برای تداوم غیرقانونی اخذ جریمه تاخیر از وکلای دادگستری
اینک دادگاه با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه
اولا: مطابق ماده ۱ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلای دادگستری بیان شده که بیمه وکلا برای حمایت از آنها در دوران پیری و از کار افتادگی و… می باشد لذا باتوجه به قاعده حاکمیت اراده و آزادی انتخاب اگر وکیل محترمی تصمیم بگیرد که از حمایت بیمه دیگری که از امتیازات بیشتری برخوردار باشد و به هر دلیلی به نفع او باشد استفاده کند منع کردن وی بر خلاف هدف مقنن (حمایت از وکلا) می باشد
ثانیا: تبصره ماده ۱ قانون تشکیل صندوق حمایت از وکلای دادگستری بیان نموده که وکلایی که مشمول قانون تامین اجتماعی و… هستند از شمول مقررات حمایتی این قانون مستثنی هستند این تبصره مطلق بوده و هیچ تفاوتی بین بیمه اجباری و اختیاری قائل نشده است بلکه بنظر می رسد که منظور مقنن از بیان و ذکر این تبصره این باشد که اشخاصی که به هر صورت در یکی از سازمان های بیمه از مزایای آن برخوردار باشند دلیلی بر اجبار کردن آنها به انتخاب بیمه خاصی (صندوق حمایت کانون) نمی باشد زیرا هدف مقنن حمایت از وکلا بوده است نه کسب درآمد برای صندوق حمایت کانون،
ذکر این مطلب در اینجا ضروری است که صندوق تامین اجتماعی علاوه بر بیمه های اجباری تامین اجتماعی که براساس قانون کار، کارفرمایان ملزم به اخذ پوشش بیمه تامین اجتماعی باشند سایر مشاغل آزاد نیز می توانند به منظور استفاده از خدمات درمانی و بازنشستگی نسبت به ابتیاع بیمه تامین اجتماعی خویش فرما اقدام نمایند
لذا قید سایر مقررات بازنشستگی در تبصره ماده یک قانون یاد شده شامل همه بیمه های اجباری و اختیاری می باشد که چنین استنباط می شود که در صورت عضویت فردی در سایر صندوق های بازنشستگی (اعم از اجباری یا اختیاری) با ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه از عضویت در صندوق وکلا و کارگشایان دادگستری مستثنی می گردد
ثالثا: وفق قانون صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری و اساسنامه و آیین نامه اجرایی صندوق حمایت برخلاف سایر صندوق های بازنشستگی فاقد خدمات درمانی برای حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری است
لذا وکلا دادگستری حسب ماده ۱۰ قانون مدنی و جهت برخورداری از مزایای مربوطه و خدمات درمانی حق دارند از خدمات صندوق های حمایتی و بیمه خویش فرما استفاده نمایند
رابعا: در لایحه دفاعیه صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری به تعدادی از آراء صادر شده از سایرمراجع محترم قضایی استناد و شده است که به لحاظ اینکه رای وحدت رویه نبوده برای این دادگاه لازم الاتباع نمی باشد.
مضافا اینکه نماینده محترم خوانده رانندگی با ماشین سنگین را برخلاف شأن وکالت اعلام نموده که بیان چنین موضوعی زیبنده نمی باشد چرا که رانندگی با خودروهای سنگین از زمره مشاغل شریف بوده و می بایست مورد احترام همگان قرار گیرد
علی ای حال باتوجه به مراتب فوق و باتوجه به اصول کلی حقوقی از جمله اصل حاکمیت اراده و اصل عدم جواز تحمیل هزینه مضاعف، اصل انصاف و همچنین مستنبط از اصول ۲۲ و ۲۸ قانون اساسی و قاعده لاضرو الاضرار و مواد ۱۰، ۹۷۵ قانون مدنی و مواد ۴، ۶، ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ ازقانون آیین دادرسی مدنی دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت و در خور پذیرش دانسته و مستندا به مواد قانونی فوق الذکر حکم به محکومیت صندوق خوانده به لغو عضویت اجباری خواهان از عضویت در صندوق مذکور صادر و اعلام می گردد.
همچنین خوانده از باب تسبیب به پرداخت خسارت دادرسی مربوطه درحق خواهان محکوم می گردد.
رای صادره حضوری وظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ بالاغ قابل اعتراض در دادگاههای محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران
بهروز مهاجری
