وکلاپرس- متن دادنامه ابطال انتخابات سی و سومین دوره هیات مدیره کانون وکلای مرکز منتشر شد.
به گزارش وکلاپرس، دادگاه عالی انتظامی قضات در جلسه رسیدگی به تاریخ ۱۶ آبان ماه، سی‌وسومین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را باطل اعلام کرد.
انتخابات سی و سومین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز پنجشنبه گذشته مورخ ۱۹ مهر ماه با بیش از ۵۰۰۰ رای ماخوذه برگزار و دکتر عیسی امینی موفق به کسب اکثریت آرا شد.
بیشتر بخوانید:
متن این دادنامه به شرح زیر است:
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۷۰۰۲۱۶
تاریخ رسیدگی : ۱۴۰۳/۰۸/۱۶
هیأت دادرسان : آقایان محمدرضا مترقب، حسین خاتوندهی مستشاران و دکتر علی امیری عضو معاون دادگاه
خلاصه جریان پرونده : بعد از تصمیم کانون وکلای دادگستری مرکز بر اجرای سی و سومین دوره انتخابات هیأت مدیره و جری تشریفات و فرآیند مربوط به تشکیل جلسه هیأت عمومی و تعیین هیأت نظارت و تعیین صلاحیت یا عدم صلاحیت دواطلبان حسب نامه شماره ۹۰۰۰/۲۸۸۲/۶۰۰/۲ مورخه ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات و متعاقباً رسیدگی مجدد به درخواست مطروحه و پس از ارسال نامه شماره ۹۰۰۰/۳۳۳۷/۶۰۰/۲ مورخه ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ صادره از شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر تأیید صلاحیت شش تن از داوطلبان سی و سومین دوره انتخابات هیأت مدیره مراتب طی اطلاعیه شماره ۰۳۹۹۸۰۰۰۷۰۲۶ مورخه ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ هیأت نظارت کانون به اطلاع مخاطبین میرسد سپس در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار و در ساعت ۲۱:۰۶ همان روز نتایج اعلام میشود که مورد اعتراض آقایان:
- ۱- محمد مهدی رهبری
- ۲- حسین محمدنبی
- ۳- محمود دادستان
- ۴- علیرضا کریمی لاریمی
قرار میگیرد. از این رو هیأت نظارت کانون، در خصوص اعتراض آقای رهبری به لحاظ اینکه نامبرده عضو کانون وکلای مرکز نبوده او را از این حیث ذی نفع ندانسته و اعتراض وی را مردود اعلام میدارد و در خصوص اعتراض آقای محمد نبی به لحاظ انصراف از شکایت مطروحه موجبی برای رسیدگی به موضوع نمیداند و در خصوص اعتراض آقای دادستان مبنی بر عدم تصویب آیین نامه موضوع ماده ۱۶۱ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۲ به لحاظ عدم ارتباط موضوع به هیأت نظارت قابل استماع نمیداند و در خصوص تبلیغات غیر مجاز از ناحیه بعضی از وکلا مرقوم میدارد صرف نظر از اینکه اسناد و مدارک و مستنداتی در این خصوص ارائه نشده است در اجرای بند ۱۴ ماده ۱۲۲ و ماده ۱۷ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری جهت هرگونه اقدام مقتضی به ریاست محترم کانون اعلام و ارسال میدارد و در خصوص اعتراض به شمارش آراء آقای کریمی لاریمی به دلیل اینکه از نرم افزار در رأی گیری استفاده گردیده و مورد تأیید مراجع ذی صلاح قرار گرفته است و کلیه صندوقها تجمیع و نتایج اعلام گردیده و در شمارش آراء اشتباهی رخ نداده است اعتراض نامبرده نیز مردود اعلام میدارد و حسب نامه شماره ۰۳۹۹۸۰۰۰۸ مورخه ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ ریاست محترم هیأت نظارت بر انتخابات دوره سی و سوم مراتب به ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز به منظور بارگذاری تصمیم مأخوذه در سایت کانون اعلام می نماید.
در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ اطلاعیه هیأت نظارت در پایگاه اطلاع رسانی کانون وکلای مرکز قرار می گیرد و آقایان محمود دادستان و محمدمهدی رهبری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ به تصمیم هیأت نظارت اعتراض و مراتب اعتراض نامبردگان حسب نامه شماره ۰۳۹۹۸۰۰۰۸۳۷ مورخه ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ توسط ریاست محترم کانون به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ به این شعبه ارجاع می گردد.
پس از ارجاع پرونده، آقای سید کاظم حسینی عضو منتخب دوره های ۳۲ و ۳۳ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز طی مرقومه ای مثبوت به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ با پیوست گواهی شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ جرایم کارکنان دولت تهران مبنی بر شکایت وی علیه مستشاران وقت شعبه آقایان جواد صادقی، علی حبیبی و اسد داروچی تحت کلاسه بایگانی ۰۳۰۰۱۲۲ در رابطه با پرونده مربوط به انتخابات دوره ۳۲ هیأت مدیره کانون موضوع را از موارد رد دادرس اعلام میدارد و ریاست محترم دادگاه عالی و مقام ارجاع با توجه به تعدد قضات شعبه اول، از جهات تغییر ارجاع ندانسته و جهت ادامه رسیدگی به شعبه ارسال میدارد.
علی ای حال آقای محمد مهدی رهبری در اعتراضیه خود مخلصاً مرقوم داشته است:
اولاً طبق ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی مصوب ۱۴۰۰ منظور “هرکس” ناظر به هر ذی نفعی است و ذی نفع بودن در دعاوی مدنی است نه عمومی و اینجانب در زمان آزمون وکالت جز کانون وکلای مرکز بوده و بعداً کانون وکلای کرمان از حیث محل اشتغال از آن کانون مستقل شده است کما اینکه درخواست انتقال خود را نیز به کانون مرکز اعلام داشته است و نفع غیر مستقیم وجود دارد.
ثانیاً اجرای انتخابات برخلاف اذن شارع و بدون رعایت شرط تصویب دستورالعمل ماده ۱۶۱ آیین اجرایی مرقوم ظرف شش ماه، بی اعتبار بوده و حسب تبصره ماده ۱۶۱ مذکور نیز معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در این خصوص اقدام نکرده است و مهلت تصویب دستورالعمل انتخابات تا دی ماه ۱۴۰۲ بوده و بعد از آن، اعتبار اذن بر انتخابات منقضی شده است و اجرای انتخابات بدون دستور العمل، باعث نقض حاکمیت قانون و ایجاد حاکمیت سلیقه ای و نقض بی طرفی تقنینی خواهد بود فلذا درخواست ابطال انتخابات را دارد.
آقای محمود دادستان نیز ضمن پرداختن به موضوع عدم تهیه آئین نامه موضوع ماده ۱۶۱ آئین نامه اجرایی مذکور و تبصره ماده مرقوم با استناد به فیلم دوربین مداربسته محل و زمان برگزاری انتخابات کانون و فیلم و عکسهای ارائه شده عمده دلایل اعتراض خود را تبلیغات غیر قانونی و وقوع تخلفات تبلیغی گسترده در تمام مدت برگزاری انتخابات و در منظر اعضای هیأت نظارت و اغماض آنان و نیز عدم توجه به مقررات ماده ۱۵۴ آئین نامه اجرایی مرقوم نسبت به بیش از پنجاه نفر از داوطلبین اعلام و تفصیلاً اعلام داشته است :
(۱) هیأت نظارت نسبت به عدم اجرای آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ و خاصه ماده ۱۶۱ آن و نقص فقدان دستورالعمل انتخابات ناشی از عدم تصویب آن، تعمداً بی توجهی کرده است و انتخابات مورد اعتراض را با وجود این نقص بزرگ و مؤثر برگزار کرده است، چراکه برگزاری انتخابات هیأت مدیره منوط به تصویب دستورالعمل قانونی و لازم الاجرا در مورد آن بوده است.
(۲) هیأت نظارت به مجازات تبعی مقرر در ماده ۱۵۴ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری توجه نکرده و تعمداً از اعمال و رعایت آن در بررسی صلاحیتهای تکلیفی خود امتناع کرده است. طبق برآورد و اطلاعات کسب شده ظاهراً بالغ بر ۱۵ نفر از کاندیداها که در میانشان اسامی برخی از منتخبان (آقایان سید کاظم حسینی، عبداله سمامی، فرشاد فارسانی، کارن روحانی، سید مهدی حجتی و خانم سوده حامد توسلی) نیز وجود دارد تخلف درجه ۳ و بالاتر داشته اند که هیأت نظارت تعمداً هیچ توجهی نکرده است و سوگند وکالت را نادیده گرفته و قوانین و نظامات را رعایت نکرده است.
(۳) هیأت نظارت به موضوع مهم «محل اقامت و محل اشتغال» نامزدهای انتخاباتی موضوع تبصره ماده ۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری هم تعمداً توجه نکرده است هیأت نظارت بدون توجه به تبصره ماده مذکور دست کم وکلای ذیل را واجد شرایط اعلام کرده است ۱ – عباس کوچ نژاد به آدرس تهران – اسلامشهر ۲ – حمید رضا اسکندری به آدرس دماوند ۳- مسعود حکیمی مود به آدرس شهریار ۴ – محمد رجبعلی دماوندی به آدرس ورامین ۵ – امین پاشا امیری به آدرس در یکی از شهرهای شمالی کشور
(۴) هیأت نظارت به شرایط مقرر در ماده ۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و اجرای مفاد ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی لایحه مذکور در مورد انتخاب کنندگان توجهی نکرده است.
(۵) از جهات بسیار مهم دیگری که نقش مؤثری در بی اعتباری و غیر قانونی و باطل بودن انتخابات مورد اعتراض داشته است، موضوع بررسی خلاف مقررات و خلاف مصالح ملی صلاحیت کاندیداها در شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات است. شعبه یاد شده برخلاف قانون و نیت قانونگذار در این خصوص برای خود شان قضاوتی قائل شده بود و صرفاً به واژه رسیدگی توجه و اکتفا نموده است و به نظرات نهادهای قانونی و خاصه امنیتی که به نظر حکایت از رد صلاحیت برخی کاندیداها و به ویژه اسامی که جزء منتخبین انتخابات مورد اعتراض اعلام شده اند داشته توجه و اعتنایی نکرده است و بدین لحاظ برخلاف قانون و بر خلاف مصالح ملی رفتار کرده و خواسته یا ناخواسته با تأیید صلاحیتهای ناصحیح، موجبات رخنه عناصر حقیقتاً ناصالح و نا محرم و بنظر زاویه دار نسبت به تفکرات و ارزشهای ملی و مکتبی و اسلامی در عرصه مدیریت کلان صنفی وکالت فراهم شده است که شدیداً و عمیقاً مورد اعتراض و تأسف و نگرانی است.
(۶) هیأت نظارت و شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات به معلق بودن برخی کاندیداها از جمله آقایان منصور پور نوری و سید کاظم حسینی توجه نکرده اند. ابتدا در دادنامه شماره ۴۱۱ الی ۴۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات قرار تعلیق آقایان منصور پورنوری و سید کاظم حسینی صادر شد و بدون آنکه ایشان به آن قرار اعتراض کنند و بی آنکه موضوع و علت صدور آن قرار رفع گردد، مجدداً در انتخابات شرکت کرده اند.
حسب گزارش واصل شده پس از احراز صلاحیت آقای منصور پور نوری پرونده ای جداگانه تحت کلاسه ۱/۴۸۷/۱۴۰۱ تشکیل و در جریان رسیدگی قرار دارد و در فرض ثبوت مستلزم اعمال مجازات درجه ۵ میباشد. لذا عضویت وی در هیأت مدیره دوره ۳۲ کانون وکلای دادگستری مرکز به حالت تعلیق در میآید و مجدداً به ادامه تعلیق وی در دادنامه شماره ۷۱۳ الی ۷۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات تأکید شده است.
آقایان التفات سنائی، سهیل طاهری، سید کاظم حسینی و محمدتقی غفاری فردوئی در هیأت مدیره دوره ۳۲ هم به عنوان ردیفهای ۴ الی ۷ عضویت دارند با وجود انتساب تخلف به نامبردگان و مستند بودن انتساب تخلف به اسناد و مدارک و دلائل متقن که در فرض ثبوت مستلزم اعمال مجازات در ماده ۵ و بند «ه» ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و وحدت ملاک تبصره ماده ۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و نیز تبصره ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانونی مرقوم صادر میگردد، اما هیأت نظارت و شعبه دوم یاد شده به آن هم هیچ وقعی ننهاده اند. انتخابات برگزار شده مورد اعتراض از اساس و از همان بدو تصمیم به تشکیل هیأت نظارت بر آن و انتخاب اعضای آن و طرح و بررسی صلاحیت کاندیداها در آن هیأت و در شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات و حضور هیأت عمومی و جریان رأی گیری و…. تماماً و کاملاً با نقض مقررات و نادیده گرفتن آیین نامه لازم الاجرای مصوب ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن و خاصه عدم تصویب دستور العمل انتخابات و در شرایط فقد وجودی و تأییدی آن از سوی ریاست محترم قوه قضائیه صورت گرفته و فاقد وجاهت و مشروعیت قانونی و فاقد اعتبار است و از اساس مستحق ابطال میباشد تا که به شرط اجرای بعدی آیین نامه موصوف و خاصه پس از تدوین و تصویب دستورالعمل های موضوع ماده ۱۶۱ آن و بویژه دستورالعمل راجع به انتخابات هیأت مدیره و تأیید نهایی آن از سوی ریاست محترم قوه قضائیه امکان برگزاری مجدد و قانونمند و سالم و مطمئن انتخابات مذکور میسر باشد.
(۷) هیأت نظارت تعهدات و وظایف قانونی خود را انجام نداده است. نظارتی بر فضای مجازی نداشته و بر تخریبهای انتخاباتی که علیه کاندیدهای مستقل متدین و ارزشی صورت می گرفت، چشم پوشی کرده است عده ای از کاندیدها و طرفداران آنان در روز انتخابات در مرعی و منظر هیأت نظارت به تبلیغات غیر قانونی و تعرفه خود و چهرهای هم باند خود مخصوصاً با ارائه لیستهای چاپ شده و حتی دست نویس مبادرت میکردند و از آغاز تا پایان رأی گیری به نامزدهای انتخابات و عوامل آنها به تناوب در صبح و بعد از ظهر در مدخل ورودی استقرار صندوقهای اخذ رای به تبلیغ میپرداختند و کاندیداهای رقیب را مورد تخریب قرار میدادند و علی رغم اعلام مراتب و اعتراض در این باره هیأت نظارت توجهی نکرده است.
دخالت دادن عناصر غیر مسئول در صحنه انتخابات و در میان هیأت عمومی و تحت عنوان مجعول عضو تیم عملیاتی و به اصطلاح نظارتی و چراغ سبز دادن به آنها برای تبلیغ له کاندیداهای جناح خود، عدم توجه هیأت نظارت به مقررات قانونی و آمره، طرفداری هیأت نظارت از جناح و کاندیداهای خاص از جمله موارد اعتراض به تصمیم مأخوذه است که بنا به مراتب ایفادی اصدار رأی بر ابطال انتخابات مورد اعتراض را از محضر عالی و آن دادگاه محترم استدعا دارد.
اینک جلسه رسیدگی دادگاه با حضور اعضای هیأت تشکیل است. دادگاه نظر به مراتب فوق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان با انجام مشاوره، به شرح زیر مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای دادگاه»«
(۱) اعتراض آقای محمد مهدی رهبری، وکیل دادگستری کانون وکلای استان کرمان نسبت به تصمیم مورخه ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ هیأت نظارت بر انتخابات دوره سی و سوم هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز که بر رد اعتراض نامبرده به لحاظ ذی نفع نبودن وی اظهار نظر گردیده به نحوی نیست که موجبات نقض تصمیم مأخوذه را فراهم نماید و این استدلال که لفظ هرکس مقرر در ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی ۱۴۰۲ افاده عام دارد و هر کسی میتواند اعتراض خود را به انتخابات هیأت مدیره هر کانونی مطرح نماید و رد اعتراض معموله بر خلاف ماهیت عمومی انتخابات میباشد فاقد وجاهت قانونی است، چه آنکه ماده ۲۵ مرقوم بایستی با ماده ۲۴ و سایر مواد قانونی مقرر در بخش آیین نامه مذکور تفسیر شود و اصولاً انتخابات مبحوث عنه مربوط به دادگستری مرکز بوده و قانوناً مراتب ثبت نام داوطلبان و زمان تبلیغات و برگزاری انتخابات به کانون وکلای اعضای کانون اعلام و ابلاغ میگردد و اطلاع نامبرده از این امر از موجبات ورود به این حوزه نخواهد بود و عضو سابق کانون وکلای مرکز تا قبل از استقلال آن کانون از کانون مرکز و درخواست انتقالی مطروحه از کانون وکلای استان کرمان به کانون وکلای مرکز موجد حقی نخواهد بود. فلذا به لحاظ عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمان و عدم احراز سمت مشارالیه مستنداً به ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی ۱۴۰۲، اعتراض آقای محمد مهدی رهبری رد میگردد.
(۱) اعتراض آقای محمود دادستان وکیل دادگستری کانون وکلای استان کرمان [کانون وکلای مرکز] نسبت به تصمیم مورخه ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ هیأت نظارت بر انتخابات دوره سی و سوم هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز موضوع مبنی بر عدم رعایت مقررات و ضوابط قانونی از سوی هیأت نظارت موضوع
(الف) ماده ۱۶۱ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی در سال ۱۴۰۲
(ب) ماده ۱۵۴ آیین نامه مزبور
(ج) ماده ۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳
د) ماده ۳ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی در سال ۱۴۰۲ .
ه) ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی در سال ۱۴۰۲
و) عدم رعایت مقررات موضوع تبصره ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ۱۳۷۶ و تبصره ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی مرقوم از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات
ز) عدم انجام تعهدات و عمل به وظایف قانونی هیأت نظارت در برگزاری مطلوب انتخابات علی رغم تبلیغات غیر مجاز در روز ممنوعیت تبلیغات و در زمان و مکان برگزاری و حضور ثابت بسیاری از نامزدها و عوامل آنان در معبر و مدخل استقرار صندوق و اخذ آرا از بدو آغاز تا پایان رأی گیری و بعضاً توزیع و تحویل برگ تبلیغاتی به رأی دهندگان و عدم اقدام مؤثر و قانونی با تخلفات انتخاباتی و محول نمودن امر نظارت به غیر و افراد فاقد صلاحیت به عنوان ناظر انتخابات از حیث بندهای (الف) تا (و) وارد نیست؛
زیرا:
اولاً اجرای آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۲ منوط به تهیه و تنظیم ضوابط و دستورالعمل موضوع ماده ۱۶۱ مرقوم نشده است و عدم اجرای فرآیند مزبور از موجبات عدم برگزاری انتخابات و تعطیلی سایر وظایف محوله نبوده و از این حیث مؤثر در مقام نمیباشد.
ثانیاً عدم رعایت مقررات ماده ۱۵۴ آیین نامه مرقوم مربوط به مرحله رسیدگی به صلاحیت داوطلبان میباشد که قطع نظر از چگونگی بررسی مراتب در این مرحله از رسیدگی قابل استماع نمی باشد.
ثالثاً اقامت و محل اشتغال نامزدهای انتخاباتی در خارج از تهران موضوع تبصره ماده ۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به مرحله ما بعد انتخابات مربوطه است و مراتب منوط به انتخاب شدن نامزد و عضویت وی در هیأت مدیره و ترک فعل پس از آن میباشد.
رابعاً ادعای عدم بررسی صلاحیت و شرایط وکلای رأی دهندگان موضوع ماده ۳ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۴۰۰ علاوه بر اینکه متکی به مدرک و دلیل اثباتی متقنی نبوده که قطع نظر از صحت یا سقم موضوع رسیدگی به ترک فعل مزبور متوجه مراجع ذی صلاح رسیدگی به تخلفات انتظامی هیأت نظارت با رعایت جری تشریفات مربوطه است.
خامساً تعلل و تسامح هیأت نظارت به شرایط مقرر قانونی اعضای هیأت مدیره موضوع ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۴۰۰ صرف نظر از صحت یا سقم آن مستلزم بررسی فنی است و با وضع موجود امکان رسیدگی و ورود به این امر فراهم نیست و پس از رسیدگی توسط مراجع ذی صلاح و احراز تخلف یا ارجاع پرونده در اجرای ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ۱۳۷۶، طرح آن در این دادگاه امکانپذیر است.
سادساً عدم رعایت مقررات تبصره ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و تبصره ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۴۰۰ از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات قطع نظر از صحت یا سقم مراتب معنونه منصرف از موضوع مطروحه است.
لیکن از حیث بند (ح) [به نظر می رسد منظور بند ز بوده است] موضوع انجام تبلیغات گسترده غیر مجاز و تخطی از مقررات از سوی هیأت نظارت و بسیاری از نامزدهها و وکلای رأی دهندگان از جمله نقض مقرره ماده ۱۷ ماده آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی در سال ۱۴۰۲، اعتراض نامبرده مالاً وارد است؛
زیرا دلایل و مستندات و مدارک موجود و مضبوط در پرونده از جمله فیلمها، عکسها، گزارشهای واصله و تحقیقات معموله از مطلعین، حکایت از عدم برگزاری انتخابات در فضای سالم و مطلوب برای رقابت برابر کلیه نامزدها و فعالیت متناسب با شان و شرافت وکلا و در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. تعلل و تساهل در برخورد با مظاهر قانون شکنی و عدم برخورد جدی با تبلیغات غیر مجاز در زمان ممنوعیت تبلیغات و بکارگیری و معرفی بدون ضابطه برخی افراد به عنوان ناظر انتخاباتی توسط بعضی از اعضای هیأت نظارت و عدم اهتمام جدی هیأت نظارت بر کنترل اوضاع علی رغم اعتراض برخی از وکلا در حین رای گیری به کیفیت حضور و تجمع نامزدهای انتخاباتی و عوامل آنها در مقابل درب ورودی محل استقرار صندوق اخذ رأی جملگی دلالت بر عدم التزام عملی بسیاری از نامزدهای انتخاباتی به مقررات و آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۲ داشته و صرف اعلام مراتب تخلفات به ریاست کانون، بدون رسیدگی به اعتراض مشارالیه رافع مسئولیت هیأت نظارت نخواهد بود، چرا که برخورد با تخلفات و انتظام بخشی به برگزاری انتخابات از رسالت اصلی آن هیأت بوده و نظارت صحیح هیات مزبور در برگزاری انتخابات مانع دستیابی اشخاص فاقد صلاحیت به این جایگاه مهم میباشد.
کما اینکه راه یابی و عضویت در هیات مدیره کانون به نحو متخلفانه که خود مسئولیت برخورد با تخلفات و انتظام دهی به امور وکلا را بر عهده دارد، نقض غرض قانونگذار میباشد.
بنا به مراتب هیأت نظارت ضوابط مقرر در ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی در سال ۱۴۰۲ را مراعات نکرده است.
مضافاً اینکه مواعد مقرر در ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی مرقوم در خصوص برگزاری انتخابات رعایت نگردیده و برابر نامه شماره ۳۳۳۷/۶۰۰/۲/۹۰۰۰ مورخه ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات موضوع اعلام تأیید صلاحیت شش تن از داوطلبان و آگهی آن در پایگاه اطلاع رسانی کانون طی اطلاعیه شماره ۰۳۹۹۸۰۰۰۷۰۲۶ مورخه ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ هیأت نظارت بر انتخابات دوره سی وسوم هیات مدیره کانون قبل از سپری شدن حداقل بیست روز مقرر در این ماده، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ اقدام به برگزاری انتخابات شده است و از این حیث فرصت مطلوب قانونی تبلیغات را از داوطلبین سلب و وکلای واجد شرایط را در شناسایی و ارزیابی نامزدهای مورد نظر محروم نموده اند.
فلذا من حیث المجموع تخلفات مزبور در نتیجه و صحت انتخابات مؤثر بوده و از این رو با استناد به مواد ۲۵ و ۲۷ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی ۱۴۰۲، ضمن نقض تصمیم معترض عنه حکم به ابطال انتخابات سی و سومین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و برگزاری مجدد انتخابات صادر مینماید. رأی صادره قطعی است.
«شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات»
محمدرضا مترقب (مستشار)
حسین خاتوندهی (مستشار)
دکتر علی امیری عضو معاون