وکلاپرس- دبیر وقت کارگروه تدوین کتاب اسناد چشم‌انداز نهاد وکالت ضمن اشاره به حقوق نقض شده مؤلفین این سند، اعلام کرد: هنوز پاسخی از سوی ریاست اسکودا دریافت نشده است.
به گزارش وکلاپرس، پس از گذشت دو سال از اتمام فعالیت کارگروه ترجمه اسکودا در تهیه و برگردان سندهای چشم انداز نهاد وکالت در سایر کشورهای جهان، کتاب «اسناد چشم انداز کانون‌های وکلای دادگستری و انجمنهای حرفه‌ای حقوقی در گستره جهانی» توسط نشر میزان با نام دکتر جعفر کوشا منتشر شد.
دکتر انوشه لبافیان طوسی، دبیر وقت کارگروه تدوین اسناد چشم‌انداز نهاد وکالت در اسکودا، ضمن گفت و گو با وکلاپرس، به انتقاد صریح از نحوه انتشار این کتاب با نام شخصی که در روند تهیه اثر نقشی نداشته است، پرداخت.
چگونه از شناسنامه کتاب و نام نویسنده مطلع شدید و سپس چه اقداماتی صورت گرفت؟
همانطور که استحضار دارید، بیش از یک‌ماه پیش اطلاعیه‌ای از سوی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران درخصوص فرآیند چاپ و انتشار کتاب «اسناد چشم‌انداز و برنامههای راهبردی کانون‌های وکلای دادگستری و انجمنهای حرفه‌ای حقوقی در گستره جهانی» منتشر شد.
قبل از پرداختن به مفاد آن، این اطلاعیه نخستین اظهارنظر رسمی اسکودا پس از تحویل مجموعه آثار ترجمه در سال ۱۴۰۰ بود و تا قبل از آن هرگونه پیگیری که توسط اینجانب و یا برخی از اعضای محترم گروه مترجمین نسبت به سرنوشت این کتاب و برنامههای وابسته بدان انجام می‌شد، متأسفانه بی‌حاصل بود.
بیشتر بخوانید:
در این اطلاعیه توضیحاتی کلی از فرآیند تصمیم به چاپ و انتشار کتاب داده شده بدون آن‌که اشاره‌ای -ولو غیرمستقیم- به تغییر نام پدیدآورنده اثر برخلافِ نسخه تحویل داده‌شده، داشته باشد.
حدوداً سه هفته پس از این اطلاعیه، در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری، به‌طور کاملاً تصادفی در پایگاه اینترنتی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران -که برای اطلاع عموم مردم در دسترس است- با نام این اثر مواجه شدم و به‌یکباره دیدم که نام ریاست فعلی اسکودا (دکتر جعفر کوشا) به‌عنوان پدیدآور ثبت شده و در فیپای کتاب هم نام ایشان در سرشناسه اثر مندرج است.
بیشتر بخوانید:
فردای آن روز بلافاصله به سازمان اسناد مراجعه کردم؛ مستندات به‌دست آمده که ممهور به مهر سازمان هستند با اطلاعات به‌دست آمده از پایگاه اینترنتی مذکور مطابقت دارند.
آیا مطلعید فیپای اثر چه زمانی اخذ شده است؟
وفق گواهیِ دریافتی از سازمان اسناد کتابخانه ملی، فیپای صادره با اطلاعاتی که از سوی انتشارات محترم «میزان» که به‌عنوان ناشر این اثر در شناسنامه کتاب معرفی شده بود، مغایرتی ندارد.
این در حالی است که در جلسات و گفت‌وگوهایی که با هیأت رئیسه محترم اتحادیه داشتم(از جمله جلسه مورخ ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۰ با ریاست محترم اتحادیه، جلسه رونمایی از آثار مورخ ۳۰ دیماه ۱۴۰۰) و پس از آن گفت‌و‌گو و پیگیری‌هایی که از نواب رئیس محترم اتحادیه و همچنین مسئول ابتدایی محترم امور چاپ و انتشار این آثار(ریاست محترم سابق کانون وکلای قزوین)، قاطعانه و به‌دفعات بر ضرورت رعایت حق بر نام گروه مترجمین وفق نسخه تحویلی و ضرورت هماهنگی قبلی درخصوص اعمال هرگونه تغییر و یا اصلاح روی آثار -که به حق تمامیت اثر(droit de l’intergrite) معروف است و در ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸) به‌عنوان یکی از شقوق حقوق معنوی منعکس شده- صراحتا تأکید کرده بودم.
این نکته را هم اشاره کنم که اخذ فیپا بخشی از فرآیند چاپ اثر است که توسط ناشر انجام می‌شود و بعد از آن، اثر مجوز انتشار دارد. در حالی‌که در اطلاعیه منتشر شده اسکودا گفته شده بود، «چاپ این اثر در دستور کار قرار دارد!». حال آن‌که فیپای کتاب چند ماه قبل از صدور این اطلاعیه به درخواست ناشر محترم صادر شده بود.
فرآیند چاپ و انتشار اسامی قرار بود چگونه باشد؟
این مجموعه اسناد بر اساس کارکردی که برای آن تعریف شده بود -که بخشی از فاز نخست اجراییِ تهیه و تنظیم سند چشم‌انداز و برنامه راهبردی نهاد وکالت ایران بود- سه گروه مخاطب اصلی داشت:
- گروه نخست حاکمیت؛ شامل و نه محدود به ریاست محترم قوه قضاییه، وزیر محترم دادگستری، معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه، وزیر محترم دادگستری، معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه و معاونت محترم حقوقی رئیس‌جمهور.
- گروه دوم روسای محترم کانون‌ها و عنداللزوم سایر اعضای محترم هیأت‌مدیره کانون‌ها؛
- گروه سوم: عموم وکلای محترم دادگستری.
به تفکیکِ هر یک از این مخاطبان مناسباتی جهت انتشار این مجموعه پیش‌بینی شده بود. برای گروه اول چاپ نفیس، برای گروه دوم حسب مورد چاپ نفیس و یا معمولی و برای گروه سوم با توجه به ضرورت سهولت دسترسی، بنا بر «انتشار الکترونیک» بود و نه چاپ.
براساس اهداف و کارکرد این مجموعه، بنا نبود که یک اثر ترجمه صرف باشد و به منبعی برای درآمدزایی از محل فروش نسخ آن تبدیل شود. چه در غیر اینصورت بدواً باید به اطلاع گروه محترم مترجمین رسانده می‌شد. چه بسا قصد بسیاری از این اعضا از مشارکت داوطلبانه و افتخاری، مشارکت در تحقق هدف کلانِ صنفی بود و برای این منظور قرار بود این مجموعه اسناد، جهت آگاهی‌بخشی و گفتمان‌سازی با دسترسی باز و رایگان در اختیار عموم وکلای دادگستری قرار گیرد.
در این پروسه، لزوم رعایت حقوق مالکیت فکری گروه مترجمین یک امر مسلم قانونی و چه بسا ابتدایی و امری ثانوی بود اما در عمل در کمال ناباوری، حاصل کار این گروه از هدف کلانِ اصلی‌اش به‌کلی دور شد و طی چرخشی عجیب، مقصود این تلاش علمی صرفاً به نحوه چاپ و انتشار آن با هدف فروش و درآمدزایی فروکاسته شد و در ادامه در کمال ناباوری متوجه می‌شویم که حتی برای انجام این اقدامات ساده، حداقل‌های قانونی هم مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
بیشتر بخوانید:
با خود می‌اندیشم که کاش حداقل نادیده گرفتن این حداقل‌ها به سود اتحادیه بِما هُوَ اتحادیه خاتمه می‌یافت. فیپای کتاب، حکم سند مالکیت حقوق مادی و معنوی اثر را دارد. در فیپای به‌دست آمده از سازمان اسناد که نام شخص حقیقیِ ریاست محترم اتحادیه به‌عنوان پدیدآور بر آن نقش بسته، نام خودِ اتحادیه در اقدامی عجیب به‌عنوان جزیی از عنوان کتاب آمده است!
زمانی‌که بدون اطلاع گروه مترجمین تصمیم به اخذ فیپا به نام شخص حقیقی‌ای غیر از صاحبان واقعی این اثر گرفته شد، آیا گوشه نظری هم به حفظ حقوق احتمالی خود اتحادیه و یا کمک به اعتلای اتحادیه هم بود؟ آیا به این مهم هم اندیشیده شد که درصورت درآمدزایی این اثر، حداقل این درآمد برای خود اتحادیه باشد؟ یا اگر این اثر در آینده نیاز به تجدید چاپ داشت، بهتر نبود تجویز این تجدید چاپ به شخص حقیقی‌ای که ممکن است در آینده هر آینه در سمت ریاست اتحادیه نباشد، منوط نگردد؟ خلاصه عرض کنم وفق فیپای اثر، در حال حاضر حقوق مادی و معنوی این مجموعه آثار به انحصار یک شخص حقیقی درآمده است که به‌قول خودشان تا قبل از تحویل اثر از وجود چنین پروژه‌ای و کم و کیف آن بی‌اطلاع بوده‌اند.
ضمانت اجرای حقوق نقض شده مؤلفین این اثر چیست؟
برای پاسخ به این سوال لازم است بدانیم، این کتاب چه ویژگی‌هایی دارد؛ این کتاب مجموعه اسناد چشم‌انداز و برنامههای راهبردی کانون‌های وکلای دادگستری در اقصی نقاط جهان است. هر یک از این اسناد را از مجاری مربوطه جست‌و‌جو و پیگیری کردیم و پس از تحقیق و بعضا انجام مکاتباتی، خودمان تک به تک آن‌ها را گردآوری کردیم. در نتیجه این اثر در زمان تهیه، مجموعه‌ای مدون از اسناد چشم‌انداز راهبردی روزِ کانون‌های وکلای دادگستری بود. مقیاس تدوین این بانک اسناد هم «گستره جهان» بود.
پلان کار را بر اساس حوزه‌های مختلف جغرافیایی بر مبنای نقشه جهان طراحی و تنظیم کرده بودیم. این گردآوری و تهیه یک نوع پایگاه داده و طراحی پلان کاملا ابتکاری بود و نمونه چنین مجموعه‌ای را در جایی دیگر نیافتیم. بر اساس بانک اسناد تنظیم شده، اعضای محترم مترجم را گروه‌بندی کردیم که هر یک با توجه به پلان و سهم مربوط، سند مورد نظر را ترجمه کردند.
در حمایت از دو گروه مؤلفین و مترجمین، دو قانون اصلی داریم؛ قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ با اصلاحات ۱۳۸۹ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲. در هر دو قانون برای مؤلفین و مترجمین دو دسته حقوق پیش‌بینی شده که نقض آن با ضمانت‌اجرای حقوقی جبران خسارت، توقیف نشر و عرضه اثر مورد شکایت و ضمانت اجرای کیفری حبس روبه‌رو است.
یک دسته از این حقوق، حقوق معنوی هستند که عبارتند از حق بر نام و عنوان اثر، حق بر تمامیت اثر که به آن اشاره کردم که شامل اصلاح و یا تغییر اثر می‌شود و دیگری حق بر افشای اثر. دسته دیگر حقوق مادی هستند که عبارتند از حق بر نشر، عرضه و بهره برداری مادی از اثر که متعلق به پدیدآورندگان و مترجمان می‌باشد. در مورد حقوق مادی، همانطور که اشاره شد بنا بود این مجموعه به‌طور رایگان در اختیار مخاطبان آن قرار بگیرد. حال که حسب ظاهر اطلاعیه منتشره بنا به چاپ و انتشار این مجموعه در ۵۰۰ نسخه اتخاذ شده، لازم بود این تصمیم به اطلاع گروه مترجمین محترم می‌رسید. همچنین در ادامه لازم است در مورد آثار مالی این تصمیم، توافقات لازم با گروه مترجمین به‌عمل آید.
درخصوص حقوق معنوی، وفق قانون، این دسته از حقوق اساساً غیرقابل انتقال هستند و در قانون مربوط بر ممنوعیت واگذاری این حقوق تصریح شده است. در واقع هم هیچ‌یک از مترجمین محترم هیچ‌یک از این دو دسته حقوقشان را واگذار نکرده‌اند. در نتیجه رعایت امانت و احترام به مرّ قانون در این خصوص نیز از جمله امور ابتدایی بود که تاکنون بر اساس مستندات به‌دست آمده از سوی ریاست محترم اتحادیه مغفول مانده است.
بیشتر بخوانید:
امیدوارم اتحادیه فیلم ضبط شده از مراسم رونمایی و تحویل این کتاب را در دسترس قرار دهد؛ چرا که در آن جلسه ریاست محترم اتحادیه صراحتاً از این پروژه اعلامِ «بی‌اطلاعی» کردند. حال پرسش ما این است که چه شد که آن بی اطلاعی، به درج نام شخص حقیقی ایشان به‌عنوان پدیدآور با عنوان «به کوششِ …» منتهی شده است؟ این حلقه مفقوده اساسی، پرسش اصلی ما است.
پاسخ به آن سه حالت بیشتر ندارد؛ نخست اینکه یا ایشان برای خودشان در خلق این مجموعه سهمی قائل شده‌اند که لازم است به‌طور مستند این سهم را نشان دهند و همچنین نشان دهند که سهم ایشان از چه درجه تأثیری بر کلّ اثر برخوردار بوده که نامشان در سرشناسه اثر آمده است. در این حالت، بر فرض اینکه ایشان تغییراتی را به‌زعم خودشان در اثر ایجاد کرده باشند و به این اعتبار، حقوقی برای خود در نظر گرفته باشند، چون این تغییرات بدون رضایت اعضای پدیدآورنده بوده، قابل استناد و اساسا قانونی نیستند.
دوم اینکه این واقعه به اشتباه رخ داده باشد. در این‌جا پرسش این است که چرا علی‌رغم پیگیری‌های فراوان نه فقط از جانب پدیدآورندگان بلکه از سوی بسیاری از همکاران محترم، تاکنون پاسخ مسئولانه‌ای اعلان نشده است؟
و حالت سوم نیز این است که قصد شوخی با پدیدآورندگان محترم داشته‌اند. برآیند چنین فرضی هم با توجه به جایگاه ایشان که صدارت بالاترین رکن شورای کانون‌های وکلای دادگستری ایران را برعهده دارند، متأسفانه چیزی جز وهن جامعه وکالت نخواهد بود.
آیا مؤلفین و همکاران دخیل در فرآیند تدوین قصد پیگیری دارند؟
بله تا جایی‌که اینجانب اطلاع دارم، قصد پیگیری دارند و عجالتاً با ارسال نامه‌ای به ریاست محترم اتحادیه و ارسال رونوشتی به روسای محترم کانون‌های وکلای دادگستری ایران و اعضای ستادی این گروه، بنا را بر تلاش جهت حل این مسئله از طریق دوستانه گذاشته‌اند و فرصتی دیگر داده‌اند، اگرچه که نسبت به تحقق آن ناامیدند.
آیا پاسخی از ریاست اسکودا دریافت کرده‌اید؟
خیر، نه اینجانب و نه سایر اعضای محترم گروه مترجمین تا تاریخ انجام این مصاحبه پاسخی را از ریاست محترم اتحادیه دریافت نکرده‌ایم. البته لازم به ذکر است پس از اطلاع گروه مترجمین از این اتفاق، یکی از اعضای محترم به اسکودا مراجعه‌ای داشته و در حاشیه نشستی با ریاست محترم اتحادیه در این‌خصوص گفت‌و‌گویی داشته‌اند.
حسب پیام دریافتی از آن عضو محترم، ریاست محترم اتحادیه به این عضو وعده برگزاری جلسه‌ای مشترک با اینجانب را در روز مشخصی داده بودند. حتی آن عضو محترم بر اساس این وعده سایر اعضا را تا رسیدن آن روز مشخص دعوت به صبوری کردند. آن روز و روزهای بعد از آن هم گذشتند ولی خبری از اسکودا نشد.