حقوق؛ رشته بی‌دفاع

کارگران زحمتکش معدنی در طبس قربانی انفجار شدند و مرگ آنان در شروع پاییز، غمی عمیق در جان همگان به جا گذاشت. کافیست که نگاهی به فضای مجازی داشته تا گستره ناراحتی و خشم ناشی از این گونه بی‌احتیاطی‌ها و تقصیرات را ببینیم. سابقا به بهانه عدم اقبال نمایندگان مجلس برای عضویت در کمیسیون حقوقی مجلس و نیز و نیز معرفی یک روحانی برای معاونت حقوقی ریس جمهور یادداشتی تحت عنوان «حقوق رشته بی دفاع» تهیه اما بعد آن انگیزه‌ای برای انتشارش نیافتم!

پس از حادثه انفجار معدنی در طبس و به مناسبت پیام‌ها و پیشنهاداتی که در تعاقب این حادثه دیده و پیگیری‌هایی که وعده آن داده می‌شود، انگیزه انتشار آن یادداشت را به مناسبتی دیگر پیدا کردم و آن پیوند بین نظام حقوقی و وقایعی از این دست است. پرسش این است که نظام حقوقی موجود در پرهزینه ساختن آسیب‌هایی این‌گونه، از چه امکان و توانی برخوردار است؟ برای پاسخ به این سوال آن یادداشت را به اشتراک می‌گذارم:

۱- پیشرفت و توسعه مادی و انسانی غرب را، عده‌ای ناشی از تغییر ذهنیت و برخی ناشی از دگرگونی بسترهای عینی و برخی دیگر، رابطه متقابل این دو با یکدیگر می‌دانند.

جدای از آن که بسترهای عینی اهمیت بیشتری داشته یا تغییر ذهنیت، بی‌گمان ریشه‌دارشدن ارزش‌های مدرن مانند انسان‌مداری، آزادی، تحدید نهاد قدرت، شایسته سالاری و… جز با مداخله نظام حقوقی میسر نمی‌شد. نظام حقوقی، سامانه‌ای بودکه کارگزاران آن شامل حقوقدانان و نهادهای مرتبط با آن از جمله نهاد قضاوت و وکالت و … از یکسو باید راه را برای تحدید نهاد قدرت می‌بستند و مانع افسار گسیختگی آن می‌شدند و از دیگر سو راه را برای استبداد اجتماعی به نام سنت یا اراده اکثریت می‌بستند.

مطالعه تاریخ غرب، مبین نقش محوری حقوقدانان است در برپایی نظامی که بتواند ارزش‌های پیش گفته را تضمین و آن را از استبداد نهاد قدرت و ایضا سنت‌های جمعی مصون نگه دارد.

مگر امکان‌پذیر است که با توصیه به رعایت ارزش‌های اخلاقی، بتوان ارزش‌های پیش گفته را تضمین کرد؟ استمرار حاکمیت قانون، مسدود کردن راه استبداد، رهایی از استبداد سنت‌ها، تضمین ارزش‌هایی مانند آزادی، امنیت و… در گرو نهادسازی‌هایی بود که مهندسی و طراحی آن با حقوقدانان بود. سازوکارهایی مانند نظام انتخابات، موقتی بودن سمت‌های انتخابی، قوه قضاییه مستقل، تفکیک قوا، نهادهای واسط بین جامعه و حکومت و… که محصول آن مهندسی اجتماعی بود، توانسته است ارزش‌های مدرن را پاسداری و جامعه مدرن را از هر شری محافظت کند.

۲- به رغم آن که تجارب بشری پیش‌روی ماست و نیاز به ساختن دوباره چرخ وجود ندارد، از اهمیت نظام حقوقی غافلیم. باز به‌رغم آن که مسئولین مملکتی از جمله رییس جمهور منتخب از عدالت و رعایت حقوق همه سخن می‌گوید، به نظر می رسد که درکی از لازمه آن در این سپهر سیاسی وجود ندارد که نظام حقوقی کارآمد با مدیریت حقوقدانان کارآزموده است که می‌تواند زمینه‌ساز رعایت عدالت و حقوق برابر همه آدمیان باشد.

برای درک بهتر آن چه که گفته شد کافیست دریابیم که در بسیاری از کشورهای مدرن آن چه ضامن بقای کشور و مشروعیت نهاد قدرت است نه قدرت‌مندشدن نظامی یا سخت گیری بیجا بلکه رعایت قانون اساسی است. البته قانون اساسی که غایت آن پاسداری از ارزش‌های پیش گفته باشد که انسان در مرکز همه آن‌ها قرار دارد. رعایت قانون‌اساسی در این معنا، رضایت جمعی را در پی خواهد داشت. عدالت، آزادی و امنیت را برقرار خواهد ساخت و همزیستی مسالمت‌آمیز را موجب خواهد شد و جاذبه زندگی و دافعه شرارت و سیاهی را بالا خواهد برد. اگر میل مهاجرت به کشورهای غربی بالاست نه به جهت قدرت نظامی و یا حتی اقتصادی بیشتر بلکه به جهت امنیت و آرامشی است که نظام حقوقی آن کشورها به مردم اعم از شهروندان و مهاجرین ارزانی می‌دارد. آیا این همه شاهد مثال، کافی نیست تا اهمیت نظام حقوقی و به تبع آن رشته حقوق را دریابیم؟!

۳- این همه را که در اهمیت نظام حقوقی گفتیم، مقایسه کنیم با وضعی که در آن قرار داریم که کمیسیون حقوقی مجلس، آخرین انتخاب نمایندگان مجلس است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به روحانی داده می‌شود که هیچ مشخص نیست از حقوق مدرن چه درکی دارد تا بر آن اساس بتواند دغدغه‌های رییسش را در ضرورت عدالت و حق مداری پاس بدارد!

۴- بر مبنای آن چه گفته شد اهمیت نظام حقوقی از آن روست که ارزش‌های پیش گفته را پاسداری کند نه آن که اراده نهاد قدرت را با محصولی به نام قانون پیش ببرد.

بر این پایه، نظام آموزش حقوق در کشور را باید سخت مورد انتقاد قرار داد؛ هم از آن رو که بیش از توجه به مبانی حقوق، تفهیم و تفسیر قانون را مرکز آموزش قرار می‌دهد و هم از آن سو که نظامی التقاطی است که هر یک از آن دارای ارزش‌های معارض با دیگری است. «التقاطی» از آن رو که هم می‌خواهد متاثر از شرع یا فقه باشد و هم حقوق جدید! ایا این دو نظام، ارزشی واحدی را نمایندگی و به یکسان به انسان و حقوق و آزادی‌های فردی می‌نگرند؟ آیا تلقی هر یک از این دو از نهاد قدرت یکسان است یا یکی قدرت را مقدس و دیگری امری اعتباری می‌دانند؟

۵- خروجی نظام آموزش حقوق در این کشور را در موضع گیری‌های حقوقدانان در ارتباط با وقایع اجتماعی می‌توان به خوبی دریافت؛ غالب راهکارها اصلاح قوانین برای پر هزینه‌کردن اقدامات خطرآفرین است که در جای خود پیشنهاد بدی نیست اما این پیشنهادات در جایی جواب می‌دهد که در مبانی پیش گفته اختلاف نظری نباشد و نظام حقوقی آن چنان جایگاهی داشته باشد که او را قادر نماید ضمن تحدید قدرت، پاسدار حقوق و آزادی‌های فردی باشد.

به جرات می‌توان ادعا کرد که نظام حقوقی موجود در ایران از این توان برخوردار نیست. نظام حقوقی موجود ناتوان از آن است که بتواند کار خلاف قاعده را برای متنفذین پرهزینه نماید!

نظام حقوقی موجود با محصول نهایی‌اش یه نام «قانون» در همه مراحل وضع تا اجرا می‌تواند تابع اراده نهاد قدرت شود. موید ادعا کم نیست؛کافیست به اقسام نهادهای موازی قانون‌گذاری، نهادهای اختصاصی قضایی و اختیارات بسیار زیاد برخی ادارات و نهادهای اجرایی را از نظر بگذرانیم تا دریابیم که انسان تا چه اندازه در این زمینه اجتماعی، لاغر و ناتوان است و در مقابل تا چه میزان نهاد قدرت از قدرت فراوان برخوردار است!

۶- تا بر عکس نشدن این رابطه یعنی قدرت برتر انسان و محدودکردن نظام سیاسی به پاسداری از حقوق و آزادی‌های فردی، دل بستن به اصلاح قانون، مساله‌ای را از مسایل اجتماعی و بحران‌های پیرامونی و آسیب‌های زیست محیطی و … حل نخواهد کرد و جز انباشت قوانین متروک حاصلی ندارد. دریافتن این موضوع که پاسداری از حقوق انسانی و به موازات تحدید نهاد قدرت، وظیفه نظام حقوقی است، خود بخشی از راه حل است.

با در نظر داشت چنین راه‌حلی این پرسش هم اهمیت بنیادین دارد که زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فلسفی و سیاسی حاکمیت انسان چیست تا در آن گفتمان بتوان نظام حقوقی را سرآمد دید؟