وکلاپرس- عضو هیأت مدیره کانون وکلای قم در نقد آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که برخی مواد آن بدون هماهنگی با کانون های وکلای دادگستری به تصویب رسیده است، یادداشتی منتشر کرد.
به گزارش وکلاپرس، زهرا برومند، عضو هیأت مدیره کانون وکلای قم، در واکنش به آیین نامه ابلاغی حجت الاسلام رییسی (رییس سابق قوه قضاییه) در خصوص لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری یادداشتی اختصاصی در اختیار پایگاه خبری وکلاپرس قرار داده است.
بیشتر بخوانید: آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری + متن سند
این وکیل دادگستری ضمن بیان این نکته که قوه قضاییه در آیین نامه جدید در شأن قانونگذار وارد شده، برخی از موادی را که خارج از صلاحیت این قوه به امضای رییس قوه قضاییه رسیده بیان کرده است.
بیشتر بخوانید: بیانیه کانون‌های وکلای دادگستری: مخالفت صریح خویش را با آیین‌نامه ناقض استقلال کانون وکلا اعلام می‌کنیم
متن یادداشت وکیل زهرا برومند در ادامه آمده است:
حاکمیت تقنینی قوه قضاییه در تصویب آیین نامه!
پس از مدت ها تعامل و رفت و آمد بین کانون های وکلای دادگستری و معاونت قوه قضائیه درخصوص اصلاح موادی از آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، بالاخره در تاریخ ۶ تیرماه ۱۴۰۰ متن آیین نامه مذکور پس از امضاء و تایید ریاست سابق قوه قضائیه، ابلاغ گردید.
قوه قضاییه در کسوت تصویب آیین نامه قانونگذاری کرده است
کلیات متن آیین نامه مذکور توسط کار گروهی از نمایندگان کانون های وکلا، چند ماه پیش جهت بررسی به نهاد قوه قضاییه ارسال گردیده بود و به اتکای متن قانون، بارها در مراجعات مختلفی که نمایندگان اتحادیه در این خصوص داشته اند و نیز در بیانیه پایانی سی و هفتمین جلسه هیأت عمومی این اتحادیه، کانون های وکلای دادگستری تاکید نموده اند که هرگونه تغییر در مفاد متن مذکور صرفا با هماهنگی و تایید مجدد کانون های وکلا قابل پذیرش و اجرا است.
متاسفانه علی رغم این تاکیدات و نیز علم و آگاهی متصدیان تصویب نهایی این آیین نامه در قوه قضائیه، نسبت به اصول آیین نامه نویسی، شاهد هستیم برخی موارد مذکور در این متن برخلاف قانون بوده و در واقع قوه قضاییه در شأن قانونگذار وارد شده و در کسوت تصویب آیین نامه، قانونگذاری نموده است.
از جمله این موارد بند های ۵ و ۶ ماده ۱۵۹ این آیین نامه است که برخلاف ماده ۱۷ متن قانونی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، اختیار تعلیق یا محرومیت را از انحصار قانونی دادگاه انتظامی وکلا خارج کرده است.
و یا در ماده ۱۶۳ برخلاف مواد لایحه استقلال، کلیه اختیارات مصرح وزیر دادگستری را از او سلب و به معاونت حقوقی قوه قضاییه واگذار کرده است و بسیاری موارد دیگر که یا در مخالفت با متن قانون مرتبط با آیین نامه است یا دارای ابهام.
اجرای ناقص آیین نامه شایسته مقام کانون وکلا و قوه قضاییه نیست
این موارد و همچنین تغییرات اساسی در حوزه های اداری و انتظامی کانون وکلا، مدیران کانون ها و اتحادیه را براین داشت که هر چه سریعتر نسبت به هم اندیشی و ایجاد هماهنگی برای بسترهای لازم اقدام نمایند.
این اقدام به ویژه از آن جهت ضروری و فوری است که موارد الحاقی و حذف و اضافه شده به متن پیشنهادی توسط قوه قضاییه که نظر بعدی کانون ها پیش از تصویب اخذ نشده، دارای موارد متعددی است که عملا آیین نامه را در تعارض با قانون قرار می داد و با این وصف، اجرای کامل متن آیین نامه با وجود این تعارضات توسط کانون های وکلا امکانپذیر نبوده و اجرای ناقص آن نیز مطابق اصول حاکم بر اجرای متون قانونی شایسته مقام کانون وکلا و قوه قضائیه نمی باشد.
بر همین اساس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری( اسکودا) روز جمعه اقدام به برگزاری جلسه فوق العاده هیات عمومی نمود که برآیند هم اندیشی کانون های وکلای دادگستری بیانیه پایانی این جلسه بود که در آن مخالفت برخی ضوابط مندرج در آیین نامه با قانون و اصول حقوقی، اجمالا مورد اشاره قرار گرفته و موضع کانون های وکلای دادگستری نسبت به این آیین نامه در یک فرایند منسجم، بیان شده است.
امید است که در آغازین روزهای تصدی پس از انتصاب ریاست عالی قوه قضاییه، شاهد امعان نظر نسبت به این موضوع مهم و حیاتی باشیم.
بیشتر بخوانید:
