وکلاپرس- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست ” بررسی آثار طرحهای پیشنهادی مجلس بر ساختار حقوقی کشور” از نادیده گرفتن نظریات کارشناسی در تصویب قوانین در مجلس انتقاد کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری قزوین دکتر جلیل مالکی در این نشست که توسط کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار شد، به بیان روند و سیر اشتباه تصویب قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار پرداخت و عملکرد نماینده های منجلس را زیر سوال برد.
هیچگونه توجهی به نظرات نمایندگان نهاد وکالت نشد
مالکی در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس که گفت اگر وکلا قبل از تصویب قانون به ما مراجعه میکردند به استدلال تخصصی آنها توجه میشد گفت: بر اساس بند ۹ سیاستهای قانونگذاری قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری به کمیسیونها و مجلس تکلیف شده است که در طرحهای پیشنهادی از نظرات ذینفعان بهصورت واقعی و نه بهصورت صوری استفاده گردد ولیکن باوجوداین تکلیف، صرفاً ظاهر امر رعایت و دعوت گردید و از ما بهعنوان منتقدین و مخالفین طرح در خصوص طرح تسهیل مجوزهای کسبوکار دعوت شد و اما هیچگونه توجهی به نظرات نمایندگان نهاد وکالت نشد و اساساً ارادهای برای توجه نبود.
وی تصریح کرد: در نقطه مقابل درزمانی که ما را از کمیسیون بیرون کردند، فردی که پشتصحنه تصویب این طرحها در مجلس و طراح کمپینها بود وارد کمیسیون شد. در طرحهای پیشنهادی کانون وکلا، مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز وکلا و حتی قوه قضاییه همه در موضع مخالف بودند و استدلال کردیم اما در عمل در جلسه کمیسیون حقوقی قضایی مجلس که آقای نوروزی متولی و مسئولیت اداره آن را بر عهده داشت، باوجود مخالفت مراجع فوق، طرح مورد تصویب قرار گرفت.
در تصویب قانون تسهیل آمار سازی و ارائه آمار نادرست به نمایندگان، تأثیر زیادی داشت
مالکی ضمن اشاره به نادیده گرفتن نظریات کارشناسی اذعان کرد: بیشترین سطح روشنگری را در این سالها با اظهارنظر. ۳۵۰ نفر از متخصصین داشتیم که به گفته خود دوستان در مجلس بالاترین حجم از یکنهاد تخصصی بر مصوبات مجلس بود ولیکن متأسفانه موردتوجه قرار نگرفت و همانگونه که در سال ۷۳ نظرات متخصصین در آسیب تشکیل دادگاههای عام و حذف دادسراها مبتنی بر اراده انجام و نشنیدن نظرات تخصصی بود، در این طرحها نیز همان شرایط حاکم و در آینده شاهد آثار بسیار خطرناک و زیانبار آن بر نظام حقوقی کشور خواهیم بود. در تصویب قانون تسهیل آمار سازی و ارائه آمار نادرست به نمایندگان، تأثیر زیادی داشت.
بیشتر بخوانید:
- جعفر کوشا: نظام وکالت بهموجب طرحهای خلقالساعه مجلس گامبهگام در حال تخریب است
- دکتر جلیل مالکی: تلاش میکنیم چهره اجتماعی نهاد وکالت بیشتر برای مردم مشخص شود
رئیس کانون وکلای مرکز ضمن ایراد به آمارهای نادرست که متأسفانه سبب تصمیم سازی در مجلس و ارائه طرحهای علیه نهاد وکالت و نظام حقوقی کشور شده است به نادرست بودن آمار ارائهشده از موجودی پروندهها در قوه قضاییه اشاره و یادآور شد: قبل از تصویب طرح تسهیل، آمار پروندههای موجود و وارده به سیستم قضایی را بالغبر ۱۶ میلیون پرونده عنوان نموده و همین آمار نادرست سبب تصویب طرح مذکور گردید.
وی ادامه داد: بعد از تصویب، رئیس قوه قضاییه آمار پروندهها را بین ۵ تا ۶ میلیون پرونده عنوان نمود.
اقدامات مجلس با توصیههای مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر بازگشت مجلس به لایحه محوری در تضاد است
وی با مقایسه سرانه وکلای برخی کشورهای دنیا به نسبت جمعیت، سرانه وکیل در کشور را ۸۰۰ نفر عنوان و یادآور شد به نسبت جمعیت کشور، شاهد بالا بودن تعداد وکیل در کشور هستیم. اقدامات مجلس با توصیههای مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر بازگشت مجلس به لایحه محوری در تضاد است.
این استاد دانشگاه در ادامه ضمن انتقاد از اقداماتی که مبتنی بر سیاه نمایی است و با اشاره به عدم الزامی بودن وکیل در محاکم و نیز فقدان فرهنگ استفاده از وکیل، افزایش روحیه وکیل ستیزی را ناشی از این اقدامات دانسته و یادآور شد: متأسفانه کمیسیون قضایی مجلس، کمیسیون منسجم و قوی نیست و در طول این دو سال که از آغاز به کار مجلس گذشته است، بهاندازه پنجاه سال در حوزه نهاد وکالت طرح به مجلس ارائه که همگی در جهت حذف استقلال و تضعیف این نهاد است. این امر با توصیههای مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر بازگشت مجلس به لایحه محوری در تضاد است.
دکتر مالکی ضمن اقتصادی خواندن ماهیت طرح اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و درج آن در فصل اقتصادی، شاکله این طرح را تغییر ماهیت نهاد وکالت دانسته و اظهار داشت متأسفانه این طرح به دنبال تبدیل نهاد وکالت به کسب و پیشه و سوداگری بوده که خوشبختانه با پیگیریها و استدلالها این موضوع در شورای نگهبان و هیات مقررات زدایی مورد تأیید و تصویب قرار نگرفت.
صداوسیما با سیاه نمایی در تصویب طرحهای تضعیفکننده نهاد وکالت در مجلس کمک نمود
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز هدف از طرح تسهیل را حذف ظرفیت با تکیهبر شعار انحرافی و ظالمانه انحصارگرایی کانون وکلا عنوان و یادآور شد:
علیرغم اینکه در کمیسیون نیازسنجی هر کانون که مرکب از دو نماینده قوه قضاییه و یک نماینده از کانون وکلا بودیم و ما با عمل به آن تکلیف قانونی در اصل به دنبال حفظ اقتدار قوه قضاییه بودیم، متأسفانه صداوسیما نیز با سیاه نمایی و ارائه و تولید برنامههای وکیل ستیز، کانون وکلا را یکنهاد انحصاری معرفی کرد و همین امر نیز به تسهیل در تصویب طرحهای تضعیفکننده نهاد وکالت در مجلس کمک نمود.
بیشتر بخوانید:
- رئیس کانون وکلای گیلان: استفساریه مجلس درباره قانون تسهیل نشان داد آنچه بی اهمیت است شایسته سالاری است
- لیلا رئیسی: ملاک قرار دادن تراز در آزمون وکالت، عملا به معنای حذف آزمون وکالت است
وی با اشاره به روند و سیر تصویب طرح تسهیل و مراجعه و پیگیریهای مکرر و مختلف کانون وکلا اظهار داشت برخلاف ادعایی که مجلسیها در باب جذب افراد واجد صلاحیت علمی داشتند و در ابتدا با پیشنهادهای ما و استدلالهای ما موافق و بعدها مخالفت نمودند عنوان داشت اساساً بر اساس آنچه سازمان سنجش کشور بهعنوان متولی برگزاری آزمونهای استخدامی و تحصیلی ذکر نمود دو معیار همواره مدنظر بوده است یا چنانچه ظرفیت باشد، مبنا تراز و اگر چنانچه ظرفیت مطرح نباشد، ملاک نمره خواهد بود که مشاهده میگردد در استفساریه اخیر از مجلس، هیچکدام از این دو معیار رعایت نشده و قطعاً شورای نگهبان با توجه به نظر تفسیری خود در سال ۷۳ که مجلس را از هرگونه توسعه و تضییع در مقام استفسار منع نموده است با این امر موافقت نماید.
جلیل مالکی با اشاره به آیه شریفه ۵۸ از سوره مبارکه نساء که بیان داشته امور به دست اهل آن سپرده شود یادآور شد چگونه قبولی در آزمونی با نمره زیر صفر سپردن امانت به اهل آن است؟.