فهرست
وکلاپرس- بر اساس اطلاعات جدیدی که از طرح تشکیل کانون وکلای اداری که به تازگی توسط حجت الاسلام نقد علی در سامانه مجلس به ثبت رسیده است، مرجع صدور مجوز وکالت اداری در این طرح دولت است.
به گزارش وکلاپرس، روز ۲۱ مرداد ماه و در اولین روز آغاز به کار رسمی کمیسیون حقوقی و قضائی و تعیین هیات رئیسه آن، محمد تقی نقد علی به عنوان نائب رئیس اول این کمیسیون طرحی تحت عنوان «تشکیل کانون وکلای اداری» در سامانه مجلس شورای اسلامی به ثبت رساند.
مقدمه توجیهی طرح تشکیل کانون وکلای اداری:
در خبر منتشر شده در خصوص ثبت این طرح تنها مقدمه توجیهی این طرح منتشر شد که در آن عنوان شده بود:
عدم آگاهی افراد از مسائل حقوقی و قوانین کشور و کمبود وکلای متخصص از یک سو و از سوی دیگر مشغله زیاد و کمبود وقت افراد برای پیگیری پرونده های خود و همچنین طولانی بودن مراحل دادرسی برخورد نامناسب برخی کارکنان اداری شعب با ارباب رجوع باعث شده پدیده ای در محاکم شیوع یافته که در طی آن افراد سودجو و متخلف که از آگاهی بعضی ارباب رجوع و دارندگان پرونده در واحدهای اداری، سوء استفاده و با انتساب خود به یکی از قضات با کارمندان شاغل و ادعای ارتباط نزدیک با واحدهای اداری امید واهی در نیازمندان امور قضایی برای رفع مشکل با انجام خواسته با اجرای مقاصد آنان ایجاد و از دارندگان پرونده به انحای مختلف اخاذی، کلاشی و کلاهبرداری مینمایند.
اخیرا نیز تعدادی از همین افراد شیاد در شهرهای مختلف و به هنگام دریافت وجوه یا کالا از افراد عامل با ضمن مراجعه جهت پیگیری امور متقاضیان دستگیر و روانه زندان شده اند. لذا به منظور دسترسی آسان و ارزان مردم به وکلای اداری و پیگیری پرونده و دفاع از حقوق مردم توسط وکلای اداری متخصص که در اصل ۲۴ قانون اساسی هم به آن اشاره شده است طرح تشکیل کانون وکلای اداری تقدیم می گردد.
انتشار این خبر با انتقاداتی از سوی حقوقدانان و وکلا همراه بود از جمله:
- نقدِ نقدعلی و طرحش
- رئیس کانونوکلای دادگستری کرمان: طرح تشکیل کانون وکلای اداری باعث رواج نوعی کارچاقکنی و دلالی در دادگستری خواهد شد
اما یک منبع آگاه در گفت و گو با وکلاپرس جزئیات جدیدی از این طرح ارائه داد و گفت: این طرح در ابتدا دارای ۱۵۰ ماده بوده است که پس از بررسی های نهایی، در نهایت با ۲۲ ماده در سامانه مجلس به ثبت رسیده است.
دولت مرجع صدور مجوز وکالت اداری است
هم چنین به گفته این منبع آگاه، مرجع صدور مجوز وکالت اداری در طرح مذکور، دولت عنوان شده است و تعرفه حق الوکاله نیز توسط دولت تعیین خواهد شد.
دریافت پروانه بدون آزمون ورودی
یکی از مهم ترین موضوعات پیش بینی شده در این طرح، حذف آزمون ورودی است. طبق اعلام این منبع آگاه متقاضیان وکالت در مراجع اداری بدون شرکت در آزمون میتوانند جهت اخذ این پروانه اقدام کنند.
همچنین در این طرح پیش بینی شده است که دارندگان پروانه وکالت تخصصی میتوانند در مراجع شبه قضایی، اداری و داوری حضور یابند.
علاوه بر این در این طرح، برای آقایان داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت الزامی است و همچنین برای فعالیت دارندگان پروانه وکالت اداری محدودیت جغرافیایی استانی وجود ندارد.
متن این طرح به زودی منتشر خواهد شد
این منبع آگاه با انتشار بخشی از مواد این طرح که در ادامه آمده است، اما اعلام کرد که متن این طرح ۲۲ ماده ای به زودی منتشر خواهد شد.
بخشی از طرح تشکیل کانون وکلای اداری:
ماده ٣ -کلیه افرادی که دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر حقوقی یا حقوق قضایی یا فقه و مبانی حقوق اسلامی هستند میتوانند با داشتن شرایط ذیل به عضویت کانون درآیند و برای آنها پروانه وکالت تخصصی اداری جهت وکالت در مراجع شبه قضایی، نهادهای داوری و مراجع دولتی و غیردولتی صادر گردد.
الف – اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام.
ب – اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، قانون اساسی.
پ – نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری.
ت – نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروه‌های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه‌هایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی میباشد.
ث- عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت.
ج- عدم عضویت و هواداری از گروهکهای غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران.
چ- عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
تبصره ۱- به منظور احراز شرایط فوق مراجع ذیصلاح مکلفند پس از آنکه متقاضی درخواست خود را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور ارسال نمود حداکثر ظرف مدت سه روز بررسی و پاسخ لازم را از طریق همان درگاه به متقاضی و کانون مربوطه اعلام نمایند.
تبصره ٢- اعتبار پروانه وکالت اداری سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور میباشد.
تبصره ٣- در صورتی که پاسخ استعلام تمامی نهادهای ذیصلاح در خصوص متقاضی مثبت اعلام شود، کانون مربوطه موظف است حداکثر ظرف مدت یک روز کاری از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، پروانه وکالت اداری دارای شناسه متقاضی را صادر نماید. در صورت عدم اظهار نظر مراجع ذیصلاح یا عدم اقدام کانون مربوطه در صدور پروانه، حکم تبصره (٣) ماده (٧) مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص این مجوزها نیز لازم الاجرا است.
تبصره ۴- هرگاه بعد از صدور پروانه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی وکلا، اعلام و درخواست رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رأی مقتضی صادر میکند. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید.
تصمیم کانون ظرف مدت ١٠ روز قابل شکایت در محاکم عمومی خواهد بود
…
ماده ١١- وکلا با رعایت قوانین و مقررات این قانون، با ارائه وکالت‌نامه، مجاز به وکالت و انجام سایر امور قابل توکیل در مراجع شبه قضایی، نهادهای داوری و مراجع دولتی و غیر دولتی است. همچنین، وکیل حق ارائه مشاوره حقوقی به اشخاص را دارد
ماده ١٢ – هر شخص حق دارد برای اقامه دعوی و دفاع در مراجع شبه قضایی و نهادهای داوری و مراجع دولتی و غیردولتی رأساً اقدام یا از وکیل استفاده کند و از بدو تا ختم فرآیند دادرسی از کمک و مشاوره وکیل برخوردار شود. وکالت در مراجع شبه قضایی توسط وکلای رسمی دادگستری یا وکلای تخصصی کانون وکلای اداری انجام خواهد شد
ماده ١٣- کلیه مراجع شبه قضایی، دولتی و غیردولتی با رعایت قانون مکلف به پذیرش وکیل هستند. سلب حق دسترسی به وکیل یا تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل، به کلی ممنوع است و به مجازات ماده ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم خواهند شد
ماده ١۴- وکیل در مقام دفاع از احترامات و تأمینات شغل قضاء برخوردار است. کلیه مقامات مراجع شبه قضایی، کارکنان اداری و ضابطان، در برخورد با وکلا موظفند ضمن حفظ کرامت آنان، بر مبنای اصول و موازین اخلاقی، شرعی، قانونی و حقوق شهروندی رفتار کنند.
طرح تشکیل کانون وکلای اداری طرح خوبی هست زیراعلاوه براینکه مردم درمواردبسیاری بانحوه دفاع از حقوق خوداشنانیستندویاامکان آن وجودنداردمانندرسیدگی به تخلفات اداری؛حتی بعضاقضات نیزباقوانین و مقررات اداری اشنانیستندوبایدنظریه کارشناس رااخذنمایند!
عالییییییی واقعا چراباید دانشجو دکتری حقوق بیکار باشد؟؟؟!!! مگر دکتری عمومی دقیقا نصف ترم دربیمارستان مشغول به کار نمی شود که باجان وروح ؛سلامت انسان ها….. که دانشجو دکتر ی حقوق نتواندوکالت نماید ازاعمال ورفتار انجام شده
هزاران آفرین تبریک و تهنیت خدا قوت به قهرمان نقد علی
مجوزی که توسط دولت برای وکیل صادر شود هم مخالف کاهش تصدی گری دولت است . هم مخالف اصل استقلال وکیل از دولت است . طراح طرح از قبح کلمه انحصار برای توجیه ایجاد رانت برای خودش و اطرافیانش استفاده میکند .
اینطور که پیداست اطرافیان نقدعلی در کسب نمره ۴ آزمون قانون تسهیل هم موفق نشدند که بعنوان نفر آخر وکیل شوند لذا به او طرحی سفارش دادند که اصلا آزمون را حذف کند . !!!!!
وقتی که سوال غیر استاندارد طرح بشه قطعاً نمره ۴ می باشه
من با همون سوالات بقول شما غیر استاندارد با تراز نسبتا خوب قبول شدم
بسیار درست وعالی حرف حق
کاراموزان تسهیلی طرفدار نقدلی تحویل بگیرند
یهنی بدون ازمون میشه کارکرد دقیقا چطوری میشه توضیح بدید
درود بر نقد علی
عجب !!!!!!این چه طرحی هست از یکطرف قانون تسهیل و گرفتن کلی وکیل … ازطرف دیگه وکالت اداری بدون آزمون!!!وای بحال ما مردم که بیاییم کارمون رو بسپاریم بدون اطلاع به همچین اشخاصی.
مگه وکلای قدیمی امتحان دادند که همش از امتحان می گید
خوب همین اختیارات را بدهید به وکلای دادگستری که هم علم و هم تجربه بالاتری دارند، اینکه خیلی راحت‌تر و کاربردی تر و مطمئن تر و بدون نیاز به راه اندازی تشکیلات و سامانه جدید میباشد، چه کاریه یک تشکیلات من‌درآوردی و موازی با کانون و مرکز وکلا تأسیس کردن!!!!!؟
سلام دوست عزیز ، وکلای دادگستری طبق قانون و آیین نامه و شرایط وکالت می توانند امور موکل را در همه مراجع اعم از قضایی و شبهه قضایی و غیرو پیگیری کنند ، بحث آقای نقد علی این هست که بدلیل مشغله وکلا و کارهای قضایی و… فرصت پیگیری کارهای اداری و مراجع شبهه قضایی و… را ندارند ، درحالیکه طبق توافق وکیل با موکل وکیل ممکنه بیشتر روی کارهای اداری متمرکز شود تا قضایی .
سلام عرض ادب احترام طرح خوبی خواهد بود
سلام و احترام
مطابق معیارهای بین المللی، هر کسب وکار و یا شرکت، حدودا ۱۷% چالشهای روزمره آن، موضوعات حقوقی است. در حالیکه وفق تجربه حدود ۱۹ ساله من در باره کسب وکارها در ایران، بیش از ۷۵% چالشهای کسب وکار در ایران، موضوعات حقوقی است.
لذا ابتکار راه اندازی وکلای اداری در سامانه ملی مجوزها، کار بسیار شایسته ای است تا این وکلا بتوانند چالشها و دغدغه های کسب وکارها را مدیریت نموده، و کم کنند.
با سلام
صرف داشتن مدرک حوقی نمی‌تواند ضامن توانایی فرد در محاکم قضایی باشد چرا که در دانشگاههای ایران توانایی علمی فرد فقط از طریق نمره مشخص میشود تنها گزینه که در اکثر کشورهای معتبر دنیا در خصوص توانایی علمی صورت میگیرد آزمون وکالت بوده که اعتبار دارد نمیدانم این طرح چگونه کارشناسی شده و آیا از تمامی زوایا بررسی شده
سلام و دعای خیر
احتراما اینجانب به نوبه خودم از ارائه دهنده و حمایت کنندگان این طرح تقدیر و تشکر میکنم
انشالله که این طرح در حد شایعه نباشد
مانند طرح واردات خودرو که مختص گروهی خاص باشد
باتشکر
یکی این لیسانس حقوق را از دست نقدعلی بگیره
از این بهتر نمیشه من خودم منتظر همچین شرایطی هستم تشکر از زحمات همگی
ازمون باید استاندارد باشد و بدون در نظر گرفتن سهمیه برای افراد خاص و سوالاتش هم در دسترس عده ای خاص نباشد
با این طرح موافقم وکالت هوش و قدرت تجزیه و تحلیل و فن بیان نیاز دارد نه یک عده که بیکار هستند و بشینند ماده و تبصره حفظ کنند
باسلام و خسته نباشید.امیدکه عاقبت بخیر شوید انشاالله خدا خیرتون بده اگه این راه باصطلاح آزمون برداشته شود خیلی از جوانان زندگی خودشون رو تشکیل می‌دهند چونکه کار واینده ای که برایش ۱۴سال درس خواند ن وزحمت کشیدن معلوم میشود که بعد از ورود هم تجربه میگیرند ازقضات و دیگر وکلاء هم اینکه بادرگیر شدن درپرونده های مختلف مجبور به مرور دروس تخصصی می‌شوند که این خود یعنی کاروزندگی و آینده.مویدوسلامت درپناه حق تعالی
افرین ودورد خدا راشکر
خیلیم عالی. انشاا… اجراشود.
سلام احسن بردانشمند نقد علی واقعا عالی آفرین
بسیارطرح عالی بنده خداهایی که تازه فارق التحصیل حقوق هستندوارد بازارکاروباادارات آشنا میشن این یه جورایی کارآموزی وکالت هم محسوب میشه فردا که وکالت دادگستری قبول شه راحت به حرفه وکالت خودش مشغول میشه.
عالیییی واقعا خیلی دگترا و ارشد حتی.. نتونستن وکالت قبول شن این بهترین فرصت برا کسانی که جا ماندن و وکیل نشدن خیلی به نفع مردم قشری زیادی از مردم‌توان گرفتن وکیل رو ندارن اینجور همه اشخاص حقوقی کار دارن هم مردم طبقه کم دست وکیل خدا کنه تصویب شه فقط ممنون جناب نقد علی
باسلام
در وکالت اداری که فرد بدلیل عدم آشنایی با مباحث تخصصی هردستگاه فرد دارای تخصص در آن زمینه را انتخاب و به او وکالت می دهد وآن فرد دارای مدرک کارشناسی غیر از رشته حقوق است
در طرح مذکور صرفا رشته حقوق عنوان شده است
لذا مشکل در بسیاری ادارات و دستگاه های اجرایی لاینحل می ماند
احسنت به طرح جناب آقای نقدعلی
من وکیل نیستم و با ۳۰ سال کار اداری قادر به انجام این کار هستم.
چرا نیاییم و به مردم کمک کنیم؟
با سلام و درود
طرح خوبیه ،منم از زاویه فکر وزندگی خودم با این طرح موافقم هرچند ممکن است حق کشی باشد.ولی افرادی هم مثل من هستند که از جانباز اعصاب و روان نگهداری و مراقبت می‌کنند و وقت اینو ندارن روزی ده ساعت درس بخونن برای ازمون.واقعا شرایط افرادی مثل مارو درک کنید