جدال نظام قانونگذاری با قضایی؛ نقدی بر رای وحدت رویه شماره ۸۷۲ دیوان عالی کشور

جدال نظام قانونگذاری با قضایی

نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۸۷۲ – ۱۴۰۴/۹/۱۱

۱. رأی وحدت رویه شماره ۸۷۲ – ۱۴۰۴/۹/۱۱ دیوان کشور درباره ماده ۱۹ قانون چک یکی از چالش‌های نظام قانونگذاری را در برابر نظام قضایی نشان می‌دهد.

۲. ماده ۱۹ یکی از بدعت‌های قانون چک سال ۱۳۵۵ است که بر پایه آن امضاء کننده چک همراه با صاحب حساب دارای مسئولیت تضامنی است و مسئولیت کیفرى صدور چک بی‌محل نیز بر عهده امضاء کننده قرار گرفته است.

۳. این ماده که به عنوان بخشی از مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سند تجاری در ماده ۲۴۹ قانون تجارت درنظر گرفته می‌شود، برخلاف قاعده نخستین که برای نماینده از جمله نمایندگان اشخاص حقوقی مسئولیت پرداخت قائل نمی‌شود، علیه صادر کننده چک مسئولیت تضامنی وضع و به این ترتیب چک را از دو سند دیگر تجاری یعنی برات و سفته متمایز کرده است.

۴. ماده ۱۹ قانون چک اگرچه برای تحکیم وضعیت چک و تثبیت حقوق دارنده آن وضع شده و سرچشمه آن به حقوق فرانسه باز می‌گردد، اما قاعده گذاری مفیدی نیست، زیرا اشخاص کارآفرین و متخصص به دلیل مسئولیت سنگین ناشی از صدور چک بی‌محل از پذیرش مدیریت شرکت‌های تجاری خودداری می‌کنند و به همین دلیل نظام‌های مدرن قانونگذاری پس از مدتی آن را از مقررات خود حذف کردند.

۵. برخلاف دلایل بالا، قانونگذار ایران در اصلاحات سال ۱۳۹۷ همراه با با گسترش محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های صادر کننده حقیقی چک، مسئولیت نمایندگان حقوقی را نیز برای نمونه در تبصره ۲ مواد ۴ و ۸ قانون چک و یا به موجب ماده ۲۳ صدور اجرائیه علیه نماینده شخص حقوقی افزایش داد.

۶. مسئولیت تضامنى تأسیسی است که در حقوق مدرن بنیاد گرفته است و هدف از وضع آن تحکیم حقوق متعهدله در جایی است که چند شخص مختلف تعهد واحدی را ضامن شده‌اند که در اسناد تجاری این مسئولیت‌ها مستقل از یک دیگر فرض می‌شود و به موجب اصول حاکم و موادی نظیر ۳۰۴ قانون تجارت مسئولیت مذکور اصل تعهد و کلیه متفرعات آن همچون خسارات دادرسی و زیان دیرکرد در پرداخت و سایر هزینه‌ها را در بر می‌گیرد.

۷. استقلال مسئولیت امضاها در اسناد تجاری به معنای آن است که اگر بنا بر دلیلی امکان مراجعه به یکی از مسئولان از میان برود – نظیر حجر و یا مجعولیت امضاء – مسئولیت از سایر امضاء کنندگان ساقط نمی‌شود و آنان همچنان مسئول پرداخت وجه سند به شمار می‌روند.

۸. زیان دیرکرد در پرداخت و یا خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ما چالش‌های زیادی را پشت سر گذارده است اما آن چه در حال حاضر نزدیک‌ترین نظریه را با مواد قانونی از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و یا تبصره ماده ۲ قانون چک افاده می‌کند آن است که قانونگذار در ایران از وضع مواد پیشگفته در مقام بازگردانی ارزش پول یا تعدیل آن است و متعهد با پرداخت زیان دیرکرد در پرداخت اصل تعهد را ایفا می‌کند و خسارتی را افزون بر اصل تعهد پرداخت نمی‌کند

۹. رأى وحدت رویه پیشگفته که در تفسیر ماده ۱۹ قانون چک صادر شده است مقرر می‌کند که اگر صاحب حساب -شرکت تجاری – ورشکسته شود از آن جا که بر پایه رأی وحدت رویه ۱۵۵ – ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است با وحدت ملاک از رأی وحدت رویه ۷۸۸ – ۱۳۹۹/۳/۲۷ – با موضوع تعیین حدود مسئولیت ضامن بر پایه مسئولیت مضمون عنه – مدیران شرکت‌ها نیز به پیروی از شرکت ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف خواهند بود.

۱۰- رأی صادر شده اگرچه در راستای کاهش مسئولیت نمایندگان اشخاص حقوقی است و با نظریه کلی عدم مسئولیت نمایندگان اشخاص حقوقی همخوانی دارد اما با نگرش قانونگذار در اصلاحات سال ۱۳۹۷ چک هماهنگ نیست و با قواعد مسئولیت تضامنی و اصل استقلال امضاءها در اسناد تجاری در تعارض است؛ زیرا به موجب این اصول و قواعد در جایی که شخصی با دیگری مسئولیت تضامنی دارد می‌باید از عهده کلیه تعهدات ناشی از سند برآید و عدم امکان مراجعه به یکی از مسئولان، مانع از مراجعه و مطالبه کل وجه از سایر اشخاص نیست، اگرچه در نهایت در نظام مسئولیت تضامنی نیز با پرداخت مسئولان اصلی، سند تجاری به لاشه تبدیل می‌شود.

نکته دیگر آنکه معافیت از پرداخت زبان دیرکرد به معنای اسقاط آن نیست زیرا بر پایه مواد ۲ و ۵۶۱ قانون تجارت تاجر ورشکسته برای “اعاده اعتبار” باید در طول ۵ سال و سالانه حداکثر ۷% خسارت تأخیر پرداخت کند.

۱۱. در سال‌های اخیر دیوان کشور کوشش می‌کند تا برخی خلاءهای قانونگذاری را با صدور آرای وحدت رویه از میان ببرد این وضعیت اگرچه در بسیاری از موارد راهگشا است اما به دلیل ورود در مسائل جزئی این نگرانی وجود دارد که کثرت آرا انسجام نظام حقوقی را به مخاطره افکند، به این ترتیب وظیفه مجلس قانونگذاری است که با دریافت نظر کارشناسان به اصلاح قوانین اقدام کند و اگر نه به ابهام ها و تفسیرهای گوناگون دامن زده می‌شود.