وکلاپرس _ یک قاضی دادگستری در استان آذربایجان غربی، به منظور تکریم شان وکلای دادگستری، از مدت‌ها پیش با نصب اطلاعیه‌ای اجازه ورود وکلای دادگستری به اتاق خود را (حتی حین جلسه دادرسی) داده است.
به گزارش وکلاپرس، قاضی شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی، در تابلویی که بر در ورودی اتاق خویش نصب کرده، اعلام کرده وکلای دادگستری می‌توانند بدون هماهنگی وارد شوند.
بیشتر بخوانید:
- فراخوان کانون وکلای خراسان برای ارسال مقاله در دومین همایش داد و دادگری در شاهنامه فردوسی
- نرخ قبولی در آزمون وکالت آمریکا در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ بر اساس اولین شرکت + نژاد و قومیت
قاضی طالبی، ضمن یادآوری تبصره ۳ ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا نوشته است:
وکلای محترم در هر زمان (حتی هنگام جلسات دادرسی) می‌توانند بدون هماهنگی وارد شوند.
پیشتر نیز رییس شعبه دوم حقوقی شهرستان سیاهکل در استان گیلان متنی مشابه بر ورودی اتاق خود نصب کرده و نوشته بود: «وکلای محترم می‌توانند بدون هماهنگی وارد شوند.»
در تبصره سه ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی (مصوب ۱۳۷۰/۰۷/۱۱) آمده است: «وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار می‌باشد.»
بیشتر بخوانید:
شما نیز می توانید در صورت مشاهده موارد مشابه، تصاویر خود را برای ما ارسال کنید.
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی به شرح زیر است:
ماده واحده – اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل می‌شوند مکلف به پذیرش وکیل می‌باشند.
تبصره ۱- اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند، دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص می‌کند، تا از میان آنان به انتخاب متهم، وکیل انتخاب گردد.
تبصره ۲- هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‌ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می‌باشد.
تبصره ۳- وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار می‌باشد.
موضوع “انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی” که در تاریخ یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی، در جلسه روز پنجشنبه مورخ یازدهم مهر ماه یک‌هزار و سیصد و هفتاد به شرح فوق به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام