دسته‌بندی نشدهمصوبه

توافقنامه کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون کارشناسان با دادگستری استان تهران

این توافقنامه در تاریخ 1397/11/16 منعقد شده است

وکلاپرس- این توافقنامه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ بین کانون وکلای دادگستری مرکز، مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون کارشناسان رسمی استان تهران با دادگستری کل استان تهران در مورد مسائل مربوط به ورود وکلا به مراجع قضایی از جمله استفاده از تلفن همراه و اسکنر منعقد شده است.

«توافقنامه»

مقدمه:

در راستای تکریم بیشتر مرتبطین دادگستری اعم از وکلا و کارشناسان رسمی و تأکید بر حفظ شئون خاص حرفه‌ای ایشان و نهادینه کردن فرهنگ خویش نظارتی، این توافقنامه به منظور تسهیل در تردد اعضای کانون‌های وکلای دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری تنظیم گردید تا در سطح دادگستری کل استان تهران به مرحله اجرا در آید.

مفاد توافقنامه:

ماده۱) به منظور تسهیل در روند ورود و خروج به اماکن قضایی و تأکید بر رعایت شئون حرفه‌ای اعضای کانون وکلای دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و شناسایی و تشخیص آنان از سایر مراجعین، در محل مناسبی از ورودی‌های ساختمان‌ها و مجتمع‌های قضایی با همکاری و نظارت دادگستری کل استان تهران و توسط کانون‌های مذکور، دستگاه‌های احراز هویت(کاردکس) نصب می‌گردد.

تبصره۱: برای کانون‌های وکلای دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری یک دستگاه واحد نصب می‌گردد و کانون‌ها باید راجع به چگونگی تهیه دستگاه‌ها، ایجاد زیر ساخت‌ها، نرم‌افزارهای مورد نیاز و ورود اطلاعات با یکدیگر تعامل نمایند.

تبصره ۲: تنها اطلاعات وکلا و کارشناسانی که دارای پروانه معتبر باشند در دستگاه‌ها ثبت می‌گردد.

ماده۲) دستگاه‌های کاردکس باید تصویری بوده و مشخصات و تصویر همه افراد عضو هر کانون در آن ثبت شود به نحوی که هنگام ورود، مشخصات و تصویر مراجعه کننده توسط عوامل حفاظت ساختمان‌ها قابل مشاهده و شناسایی باشد تا با فرد مراجعه کننده مطابقت گردد.

تبصره: مقصود از اماکن قضایی، تمامی اماکن قضایی در سطح استان، شهرستان‌ها و بخش‌های دادگستری کل استان تهران است.

ماده ۳) سرورهای این دستگاه‌ها در اختیار حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان تهران قرار می‌گیرد تا در محل‌های ایمن در ساختمان‌های دادگستری مستقر نماید.

تبصره: به کانون‌ها برای به‌روزرسانی اطلاعات به سامانه‌های ایجاد شده دسترسی داده خواهد شد.

ماده۴) نصب دستگاه‌ها باید به صورت شبکه استانی باشد و امکان ارتباط آنها به صورت شبکه کشوری وجود داشته باشد.

ماده۵) کانون‌های مربوطه تمامی هزینه‌های ایجاد زیرساخت، خرید، نصب، بارگذاری و به‌روزرسانی اطلاعات و نگهداری دستگاه‌ها را به صورت داوطلبانه متقبل شدند.

ماده۶) در ساختمان‌هایی که فضا و امکانات اجازه نماید، تردد اشخاص موضوع این توافقنامه از درب‌های اختصاصی انجام می‌گیرد.

ماده۷) در ساختمان‌هایی که درب مستقل برای تردد بانوان وجود دارد، دستگاه کاردکس ویژه بانوان نصب می‌گردد.

بیشتر بخوانید:

ماده ۸) پس از آنکه دستگاه شخص را شناسایی نمود، بدون رعایت تشریفات معمول، پرسنل حفاظت اجازه ورود و خروج وکلا و کارشناسان را خواهند داد.

تبصره۱: حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان تهران مجاز است در موارد خاص نسبت به انجام بازرسی اقدام نماید.

تبصره۲: استفاده از مزایای این توافقنامه صرفاً در موارد انجام وظایف مربوط به وکالت یا کارشناسی (حسب مورد) مجاز خواهد بود و شامل مراجعات شخصی افراد نمی‌گردد.

تبصره۳: تسهیلات در نظر گرفته شده در این توافقنامه صرفاً ناظر به وکلا و کارشناسان بوده و شامل موکلین یا همراهان آنان، کارمندان و رابطین ایشان و دیگر کارکنان کانون‌ها نخواهد بود.

ماده۹) وسایل همراه باید در حد متعارف و متناسب با انجام وظیفه حرفه‌ای اشخاص باشد. حمل اشیاء و وسایل غیر مجاز از قبیل: سلاح‌های سرد و گرم، افشانه و شوکر، دوربین‌های فیلم‌برداری و عکاسی، دستگاه‌های ضبط صوت و هرگونه ابزار و اشیایی که استفاده یا استعمال آن در اماکن موجب آسیب به کارکنان، مراجعین و اماکن گردد ممنوع می‌باشد و این وسایل باید در هنگام ورود به نگهبانی تحویل گردد.

ماده ۱۰) کانون‌های مربوطه می‌بایست با اطلاع‌رسانی مفاد این توافقنامه و الزامات تعیین شده اعضای مربوطه را توجیه، ضوابط داخلی مورد نیاز را تدوین و بر حسن انجام آن توسط اعضاء نظارت نمایند.

ماده۱۱) همه افراد می‌بایست قبل از ورود به دفاتر و شعب مراجع قضایی و سالن جلسات تلفن‌های همراه خود را خاموش و قبل از ورود به شعبه، تحویل دفتر شعبه نمایند. در صورت ضرورت استفاده از گوشی همراه در هنگام حضور در شعب و دفاتر تنها پس از کسب اجازه از مسئول دفتر یا قاضی شعبه ممکن خواهد بود.

ماده ۱۲) در اماکن قضایی هرگونه اقدام به ضبط صدا و یا تصویربرداری از اماکن، مراجعین و یا اوراق پرونده بوسیله گوشی تلفن همراه و مانند آن ممنوع است.

تبصره: استفاده از اسکنرهای دستی موضوع این توافقنامه نیست و در صورتی که برای استفاده از آن تصمیم‌گیری شود بعداً اعلام خواهد شد، بنابراین ورود آنها ممنوع می‌باشد.

ماده۱۳) افراد موضوع این توافقنامه فقط مجاز به حمل گوشی همراه و وسایل مورد نیاز شخصِ خود می‌باشند و حمل وسایل موکلین و دیگر مرتبطین توسط آنان به داخل ساختمان‌ها ممنوع است.

ماده۱۴) با تشخیص دادگستری کل استان تهران با کانون‌های مربوطه، افرادی که مفاد و اصول حاکم بر این توافقنامه و حسن نیّت در تردد را رعایت ننمایند، از امتیازات پیش‌بینی شده در این توافقنامه محروم می‌شوند و کانون‌های مربوطه نسبت به برخورد انتظامی با آنان اقدام و نتیجه را به حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان تهران اعلام می‌نمایند.

بیشتر بخوانید:

ماده ۱۵) در صورتی که هر کدام از اعضای کانون‌ها به هر عنوانی تسویه حساب نموده و یا از مجموعه منفک و یا از وکالت و یا کارشناسی معلق یا ممنوع شوند کانون‌های مربوطه می‌بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به حذف نام ایشان از سامانه اقدام نمایند.

ماده۱۶) کانون‌ها به صورت ماهیانه اطلاعات موجود در سامانه را به‌روزرسانی خواهند کرد. در صورت اخلال در اطلاعات و یا نبود مشخصات و اسامی برخی از افراد، مسئولیت با کانون مربوطه می‌باشد.

ماده۱۷) در صورت عدم نصب یا خرابی دستگاه در هر کدام از دادگستری‌ها یا مجتمع‌های قضایی، تا هنگام نصب یا رفع نقص دستگاه، بازرسی از مراجعین طبق روال معمول انجام می‌گیرد.

ماده ۱۸) این توافقنامه در پنج نسخه تنظیم و پس از ۶ ماه از اجرای آن، حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان تهران مشکلات و مسائل پیش آمده در اجرای توافقنامه را استخراج و در جلسه مشترک در مورد حل آنها تصمیم‌گیری خواهد شد.

امضاء کنندگان:

غلامحسین اسماعیلی- رئیس کل دادگستری استان تهران

حسین فاضلی هریکندی- معاون قضائی رئیس کل و مدیر حفاظت و اطلاعات دادگستری استان تهران

عیسی امینی- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

عبدالرضا مومنی- رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه

رضا علی‌پور- رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران

یک دیدگاه

  1. سلام
    وکلا و کارشناسان فقط نیاز دارند از مستندات پرونده برای تهیه گزارش تصویر داشته باشند تا بتوانند سر فرصت در گزارش تنظیمی استفاده کنند . و چیز دیگری لازم ندارند .
    وقتی خلافکارها را با دستبند به دادگاه می آورند کسی آنها را نمیگردد اما کارشناسان و وکلا مورد تفتیش بدنی واقع می شوند .
    کارشناسان و وکلا هم مانند کارکنان قوه قضائیه همان پروسه کامل امنیتی را در انتخاب و گزینش پشت سر گذاشته اند چرا کارکنان مورد تفتیش بدنی واقع نمی شوند . چه تضمینی وجود دارد که خود کارکنان قوه قضاییه مبادرت به تخلف مرتبط با تردد بدون کنترل ننمایند ؟
    این کنترل فیزیکی مراجعین مانند کارشناسان به دعوت خود مراجع قضایی برای انجام امر کارشناسی انجام شده در پرونده های حجیم
    برای مطالعه حضوری دچار مشکل می شوند .
    درصورتی که آرشیو الکترونیک سوابق از طریق قوه قضاییه راه اندازی شود ؛ کل قضیه حل میشود . کارشناسان در ابتدای انتصاب کارشناسی مراتب کزینشی عدیده از جمله اتیان سوکگند دارند . و هیچ کارشناسی برای تخلف وارد مرجع قضا نمی شود . البته این امر بیشر در دارگاههای جرایم کیفری است و در سایر دادسراها کمتر است .
    پیروز باشید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا