اخبار کانون هاویژه

نامه اساتید حقوق دانشگاه‌های استان خراسان به رییس قوه قضاییه

وکلاپرس ـ جمعی از اساتید حقوق دانشگاه های استان خراسان بزرگ(شمالی، رضوی و جنوبی) به رییس قوه قضاییه در خصوص پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال نامه نوشتند. در متن این نامه که توسط روابط عمومی کانون وکلای دادگستری خراسان منتشر شده، آمده است: «تبعات نامطلوب سیاسی در داخل و خارج، تاثیر منفی آن بر اعتبار آرای قضایی دادگاه های ایران در سطح بین الملل…از آثار نامطلوب تصویب چنین آئین نامه ای است.» متن کامل نامه را در ادامه بخوانید:

نامه جمعی از اساتید حقوق دانشگاه های استان خراسان به ریاست محترم قوه قضاییه

به نام خدا
اِنَّ السَّمْعَ والْبَصَرَ والفُؤاد کُلُّ اولئکَ کانَ عَنْهُ مَسْئُولا
ریاست محترم قوه قضائیه حضرت حجه الاسلام رئیسی
با اهدای سلام

احتراماً؛ انتخاب جنابعالی به عنوان رئیس قوه قضائیه که از سوابق قضائی، فقهی و حقوقی بهره مند هستید و تاکید بر ‏دو شعار قانون گرایی و مبارزه با فساد، امیدهای زیادی در دل دوستداران حق و عدالت پدید آورده است. بدون شک کانون ‏های وکلای دادگستری نقش مهمی در احقاق حق، اجرای عدالت و تحقق قانون گرایی داشته و دارند و استقلال کانون وکلا ‏و وکلای دادگستری، لازمه ایفای بهینه نقش آنان در تحقق این امور خطیر است؛ اما تهیه پیش نویس آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه که ‏متضمن نقض استقلال کانون وکلای دادگستری است، از حیث حقوقی اشکالات متعددی دارد و بر خلاف مصالح داخلی و ‏بین المللی کشور است. اینجانبان تاییدکنندگان این نامه که همگی از اعضای هیأت علمی رشته حقوق دانشگاه های خراسان بزرگ هستیم، ‏دغدغه های علمی و اجتماعی خویش را به شرح ذیل به استحضار می رسانیم:

سال ۱۳۹۹ به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده و سرمایه گذاری، لازمه ی تولید است. احساس امنیت و ‏حاکمیت قانون، مقدمه ی ضروری سرمایه گذاری می باشد. بدیهی است هر اقدامی در جهت نادیده گرفتن استقلال کانون وکلا و ‏وکیل دادگستری که مدافعان اجرای حق و قانون هستند، پیام مثبتی را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی ارسال ‏نخواهد کرد؛‏

‏ به موجب مقررات و استانداردهای کانون بین المللی وکلا (‌‎(IBA‌‏، استقلال حرفه ی وکالت، تضمین اساسی برای ‏ارتقاء و حمایت از حقوق بشر و دسترسی موثر و کافی به خدمات حقوقی است. باید در هر ‏حوزه قضایی کانون مستقل خودگردان توسط وکلا که از سوی قانون به رسیمت شناخته شود، تاسیس شود و هیات ‏مدیره آن بدون هیچ گونه دخالت اشخاص یا نهادهای دیگر، آزادانه توسط همه وکلا انتخاب شوند. سال هاست که کشور عزیزمان با انواع اتهام های ناصواب نقض حقوق بشر مواجه است. بی گمان، تصویب آئین نامه موصوف در شرایطی که آشکارا متضمن نقض استقلال کانون وکلای دادگستری باشد، هجمه های حقوق بشری را بیشتر ‏خواهد کرد؛

 حق انتخاب و دسترسی به وکیل در قانون اساسی در زمره حقوق ملت آمده است. این حق اساسی وقتی تضمین می ‏شود که وکیل در دفاع از موکل، مستقل باشد و لازمه ی آن، وجود سازمان مستقل و غیر وابسته به حاکمیت است که ‏امور مربوط به وکلا را خود اداره کند و نظارت حداقلی حاکمیت بر این موسسه مستقل نباید به نقض استقلال آن ‏منتهی شود. استقلال وکیل در موضع دفاع و استقلال کانون وکلا در اداره امور صنفی از ارکان اصلی دادرسی ‏منصفانه است. قوه قضائیه وقتی می تواند در انجام تکلیف مندرج در قانون اساسی مبنی بر اجرای عدالت و ‏پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی ملت موفق باشد که به رکن دادرسی منصفانه خللی وارد نشود.؛

بیشتر بخوانید: بیانیه وکلای با سابقه قضایی کانون وکلای خراسان درباره پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال

نقض استقلال وکلای دادگستری و سازمان متبوع آنان، بر خلاف شرع و مبانی فقهی است. روایاتی از ‏امام علی (ع) به نقل از پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) داریم که احقاق حق باید بدون سستی و لکنت ‏زبان و در واقع با اقتدار باشد و در این صورت است که جامعه به رستگاری می رسد. اگر مردم از دسترسی به وکیل ‏مستقل محروم شوند یا وکیل، خارج از ضمانت اجراهای درون سازمانی، نگران ابطال پروانه خود باشد یا نتواند با جرات و شهامت و به صورت کامل، از حق ‏دفاع کند، به تعبیر فقها، به وظیفه خود که اقامه بهترین دعوا یا دفاع است، عمل نکرده است.‏

بیشتر بخوانید:استقلال وکیل از منظر فقه

تبعات نامطلوب سیاسی در داخل و خارج، تاثیر منفی آن بر اعتبار آرای قضایی دادگاه های ایران در سطح بین الملل، ‏سلب عضویت کانون های وکلای دادگستری ایران در کانون بین المللی وکلا و افزایش ریسک سرمایه گذاری در داخل ‏کشور، از آثار نامطلوب تصویب چنین آئین نامه ای است.؛

 هیچ شخص منصف و معقولی با نظارت حاکمیت و قوه قضائیه بر نهاد وکالت مخالف نیست و این نظارت تا کنون ‏نیز به نحو مطلوب اعمال شده است. امکان اعتراض به آرای دادگاه انتظامی وکلا و کلیه تصمیمات ‏هیات های مدیره کانون ها در دادگاه انتظامی قضات و لزوم تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره کانون ‏وکلا و تایید صلاحیت متقاضیان پروانه وکالت از سوی نهادهای امنیتی و قوه قضائیه از ابزارهای کامل نظارت قوه ‏قضائیه و حاکمیت بر وکلا و کانون ها است که مشابهی برای آن در دیگر کشورها کمتر یافت می شود؛

 مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان در سال ۱۳۹۰: «رئیس قوه قضائیه نمی تواند برای دستگاه های خارج از قوه ‏قضائیه آئین نامه وضع نماید». کانون وکلا قانوناً موسسه ای مستقل و خارج از قوه قضائیه است و این قوه، صلاحیت ‏قانونی تصویب آئین نامه برای کانون وکلا را ندارد.‏

بیشتر بخوانید: نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۳۸ قانون اساسی

 هدف از تصویب آئین نامه اجرایی، تبیین و شرح قانون عادی است و نه وضع یا تکمیل قانون. بررسی آئین نامه ‏پیشنهادی قوه قضائیه نشان می دهد که از یک سو بیشتر مواد جدید آیین نامه، وضع قانون است که در صلاحیت ‏مجلس شورای اسلامی است و از سوی دیگر غالب مواد آن تکرار متن قوانین گذشته است که در قالب آئین نامه ‏نمی گنجد و فقدان دقت تدوین کنندگان محترم آن را نشان می دهد؛

 مستند اصلی تدوین کنندگان پیش نویس آئین نامه موصوف، ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ‏مصوب ۱۳۳۳ است. این ماده وظیفه و صلاحیت تنظیم آئین نامه های مربوط به امور کانون را به کانون وکلا واگذار ‏کرده است. تغییر قوانین و آئین نامه های مربوط به وکالت، امری ضروری و انکار ناپذیر است، لیکن این تغییر باید از ‏مجاری قانونی و در پرتو اصل حاکمیت قانون انجام شود؛

 در حقوق عمومی، اصل بر عدم صلاحیت است و هیچ مقام عمومی جز با اجازه قانون، صلاحیت تصویب آئین نامه ‏را ندارد. وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و تفویض اختیار تصویب آئین نامه اجرایی قانون ‏به هر مقام عمومی با خود قانونگذار است. ایجاد نهادهایی مانند شورای هماهنگی امور وکلا و تعیین اعضای آن به ‏کیفیتی که خروجی تصمیمات آن، مغایر اصل خودانتظامی کانون وکلا باشد، بر خلاف اصل تفکیک قوا و اصل عدم ‏صلاحیت است؛

‏افتخار تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و بخشیدن استقلال به وکلای دادگستری، به عنوان ‏یکی از دو بال فرشته عدالت، به نام یکی از بزرگان این سرزمین بوده و باقی مانده است. بگذارید ادامه این ‏گنجینه ارزشمند برای دادگستری، وکالت و حقوق ملت به نام جنابعالی در تاریخ ثبت شود و بیش از گذشته، در تقویت استقلال کانون وکلا و وکیل مدافع بکوشید. ان شاءالله

جمعی از اعضای هیات علمی رشته حقوق دانشگاه های خراسان بزرگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا