نامه دبیر هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد به رؤسای کانون‌های وکلا در خصوص اتصال به درگاه ملی مجوزها

روسای محترم کانون های وکلای دادگستری کشور

با اهدای سلام و آرزوی توفیق روزافزون؛ همان طور که مستحضرید، قانون « تأمین مالی تولید و زیرساخت ها » در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ توسط رئیس جمهور محترم برای اجرا ابلاغ شده و در تبصره ۴ ماده ۱۳ این قانون تصریح شده است:
«کانون‌های وکلای دادگستری موظفند تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها و به صورت الکترونیکی انجام دهند.»
بر این اساس خواهشمند است دستور فرمایید:

۱- ثبت درخواست هرنوع صدور، تمدید یا انتقال پروانه وکالت، خارج از درگاه ملی مجوزها متوقف و سامانه تخصصی صدور پروانه وکالت آن کانون به درگاه ملی مجوزها متصل شود.
همکاران معاونت فنی این مرکز به شماره ۳۹۹۰۴۱۴۷-۰۲۱ آماده تمهید و راهنمایی همکاران فناوری اطلاعات کانون‌های وکلای دادگستری برای این مهم هستند.

۲- در اجرای حکم بند ز مصوبه هفتاد و هفتم هیأت مقررات‌ زدایی ابلاغی ۱۴۰۲/۰۶/۱۲، سامانه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای محترم، با قید فوریت راه‌اندازی و نتیجه به این مرکز اعلام گردد.

همچنین از آنجا که بر اساس حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ و کار، مجوزهای کاغذی فاقد شناسه یکتا از درگاه ملی مجوزها از ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ (دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون) بی اعتبار هستند، لطفا دستور فرمایید اطلاعات صاحبان پروانه وکالت دادگستری، در قالب فایل پیوست به‌ این مرکز ارسال شود تا برای ایشان، شناسه یکتا صادر شود.

نظربه حکم صریح تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۱۵) درباره جرم‌انگاری هر نوع عملیات مربوط به مجوز یا پروانه خارج از درگاه ملی مجوزها، خواهش می‌کنم عنایت فرمایید در اجرای مفاد فوق تسریع به عمل آید.