فهرست
وکلاپرس- وکیل نعمت احمدی در واکنش به رأی هیأت منصفه که او را مجرم شناخته است گفت: هیأت منصفه مطبوعات باید با هیأت منصفه جرایم سیاسی متفاوت باشد.
اولین جلسه دادگاه جرم سیاسی که برای رسیدگی به پرونده علیرضا زاکانی، یک هفته پیش، ۲۱ مهرماه بدون حضور رسانه ها برگزار شده بود و کلامی از آنچه در دادگاه مطرح شده و محتوای مباحث منتشر نشد. سخنگوی هیأت منصفه درخصوص جلسه دادگاه علیرضا زاکانی اعلام کرده بود که وی از اتهام وارده تبرئه شد.
دادگاه نعمت احمدی نیز در غیاب رسانه ها به همین شکل برگزار شد.
بیشتر بخوانید: وکیل نعمت احمدی ؛ اولین مجرم سیاسی با رأی هیأت منصفه
به کزارش وکلاپرس وکیل نعمت احمدی در گف و گو با اعتماد از جزئیات جلسه دیروز دادگاه و حکم صادره سخن گفت. شرح این گفت و گو در ادامه آمده است.
آقای احمدی دادگاه رسیدگی به اتهامات شما به عنوان دومین متهم جرم سیاسی برگزار شد؛ ماجرا از چه قرار بود؟
وقتی دادگاه های مفاسد اقتصادی تشکیل شد، فضایی در جامعه به وجود آمد که گفتند رییس قوه قضاییه برای مبارزه با مفاسد عزمش را جزم کرده است. همان زمان روزنامه آرمان در گفت و گویی نظر من را درباره فساد و مبارزه با فساد پرسید.
من هم گفتم که طول این ۴۰ سال شرایط جامعه به گونه ای شده و اتفاقاتی مثل فرار خاوری، اقدامات و اعمال سعید مرتضوی، مسدود کردن تلگرام توسط بیژن قاسم‌زاد و به وجود آمدن مافیای فیلترشکن ها یا مثلا ماجرای اکبر طبری رخ می دهد. من در آن مصاحبه گفتم مگر چنین اتفاقی شدنی است؟! پس دوایر نظارتی چه می کنند؟! اگر سازمان های نظارتی فعال باشند و به وظایف خودشان عمل کنند، چنین اتفاقاتی نمی افتد؛ چراکه این آقایان یک‌شبه فاسد نشده اند. در طول زمان چون نظارتی بر این افراد نبوده، چنین اتفاقاتی رخ داده است.
بیشتر بخوانید: یک وکیل دادگستری ؛ از اولین متهمان دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی
همچنین همان زمان خبری منتشر شد که تعدادی از مدیران سازمان بازرسی کل کشور را بازداشت کرده اند و من گفتم اگر نظارت ها درست صورت گرفته بود، این اتفاق نمی افتاد.
من بنابر خبرهایی که منتشر شده بود، گفتم معاون سازمان بازرسی کل کشور بازداشت شده اما وقتی مصاحبه من چاپ شد، سازمان بازرسی کل کشور گفت معاون ما بازداشت نشده و تکذیبیه این سازمان را روزنامه آرمان هم چاپ کرد.
این سازمان بر همین اساس از من شکایت کرد و پرونده ای تشکیل شد که حدود ۴۰ روز پیش دادسرای رسانه شعبه ۴ من را احضار کرد و در آنجا به من تفهیم اتهام کردند که خبر دروغی را منتشر کرده ام.
روند رسیدگی دادگاه چطور بود و در طول برگزاری جلسه چه گذشت؟
من همین صحبت ها را در دادگاه و در حضور هیات منصفه مطرح کردم و اعتقادم بر این است که هیات منصفه مطبوعات باید با هیات منصفه جرایم سیاسی متفاوت باشند و این قانون باید اصلاح شود.
من به صلاحیت هیات منصفه ایراد نکردم اما گفتم که نظرم به عنوان یک حقوقدان از این قرار است و از آنجا که جرم سیاسی یک ادعای حاکمیتی است و طرف مقابل متهم سیاسی حاکمیت است، بنابراین باید در انتخاب هیات منصفه قانون اصلاح شود.
نماینده مدعی العموم هم کیفرخواست را خواند. بازرسی کل کشور هم شکایتش را مطرح کرد. این شیوه جدید است و این دومین دادگاه جرم سیاسی است که برگزار می شود بنابراین می خواستیم رویه درستی در این دادگاه ها حاکم شود.
بیشتر بخوانید: نگاهی به مرز بین جرم سیاسی و جرم امنیتی
از آنجا که اعضای هیأت منصفه یا مردم شاید مطلبی که چاپ شده را نخوانده باشند، من عین مطلب را که طولانی هم بود، قرائت کردم. دادگاه به من فرصت کافی داد، صحبتم را قطع نکرد و من مقاله ای را که چاپ شده بود، همراه با توضیحاتم مطرح کردم.
نظرتان درباره رأیی که از جانب هیأت منصفه اعلام شد، چیست؟ فکر می کردید چنین حکمی به شما بدهند؟
با توجه به اینکه خود سازمان شاکی رسما در دادگاه اعلام کرد که از مدیران ما بازداشت شده و همچنین نامه قاضی مسعودی مقام (قاضی رسیدگی کننده به دادگاه های مفاسد اقتصادی) را داشتیم که در آن اعلام کرده بودند تعدادی از پرسنل سازمان بازرسی کل کشور بازداشت شده اند.
توقع داشتم از آنجا که اصل خبر درست است و افرادی بازداشت شدند و تفاوتی بین مدیر و معاون و… وجود ندارد و من هم در مصاحبه از کسی اسم نبرده بودم، هیات منصفه من را تبرئه کنند و نظر به مجرمیت من نداشته باشند.
اما به اتفاق آرا نظر به مجرمیت داشتند و البته مستحق تخفیف هم دانستند. حالا منتظرم تا ببینم دادگاه چه نظری می دهد.
فکر می کنید از این به بعد، روند رسیدگی به چه صورت خواهد بود؟
در دادگاه جرایم سیاسی وقتی هیأت منصفه فردی را مجرم تشخیص ندهد، دادگاه ورود پیدا نمی کند اما وقتی مجرم بداند، دادگاه الزاما باید ورود پیدا کرده و رایش را صادر کند. از آنجا که هیات منصفه اعلام کرد من مستحق تخفیف هستم، باید منتظر بمانیم ببینیم چه رایی صادر می‌شود.
بیشتر بخوانید: اقدامات مجرمانه در جرم سیاسی خشونت آمیز نیست
در مجموع باتوجه به اینکه به عنوان یک حقوقدان و وکیل دادگستری برای نخستین بار در یک دادگاه رسیدگی به جرم سیاسی حاضر شدید، نظرتان درباره نحوه برگزاری دادگاه چیست؟
خیلی خوشحالم و به دادگاه هم گفتم که بالاخره دادگاه جرم سیاسی تشکیل شد.
بسیاری از افرادی که پیش از تشکیل این دادگاه به اتهام امنیتی تحت تعقیب قرار می‌گرفتند، افرادی بودند که اگر این دادگاه تشکیل شده بود، دیگر در دادگاه انقلاب و به عنوان متهم امنیتی تحت تعقیب قرار نمی‌گرفتند و از این پس نیز چنین نخواهد بود که این به تنهایی، گامی رو به جلو و باعث خرسندی است.
بیشتر بخوانید: در اتاق ۱۶ متری نمی شود دادگاه علنی برای جرم سیاسی برگزار کرد
ابهاماتی درباره علنی بودن این جلسه مطرح است؛ آیا به جز خبرنگاران خبرگزاری میزان و عکاسان و تصویربردارانی که از طرف مرکز رسانه قوه در دادگاه حضور داشتند، خبرنگاران رسانه های دیگر هم در دادگاه حاضر بودند؟
خیر! من گلایه ای از روزنامه ها و رسانه ها دارم. وقتی پس از ۴۱ سال چنین دادگاهی تشکیل شده و متهم آن هم فردی است که در رسانه ها حضور فعال دارد و از طرفی به دلیل همین مصاحبه خود مدیر مسوول و خبرنگار آن رسانه را هم تحت تعقیب قرار داده بودند و خبررسانی هم شده بود، از خبرگزاری ها و رسانه ها توقع داشتم که در دادگاه حاضر شوند.
اما این امکان از رسانه ها سلب شد؛ شخصاً مقابل دادگاه حاضر شدم اما اجازه ورود صادر نشد؛ فهرستی تهیه شده بود که فقط افراد آن اجازه ورود داشتند.
اگر خبرنگاری آمده و راهش ندادند، نقض غرض است. این کار مخالف با اصل ۱۶۸ قانون اساسی و لایحه جرم سیاسی است.
مهم تر از همه با سند امنیت قضایی اخیر رییس قوه قضاییه که در آن تاکید شده که همه دادگاه ها باید علنی باشند هم در تعارض است. حالا که شما را راه ندادند، خروج موضوعی از بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه است که جوهر آن هنوز خشک نشده است.
همین به عنوان یک خبر و اطلاع به ریاست قوه قضاییه است که اگر ایشان می خواهند امنیت قضایی برقرار شود، این نمونه عالی و متعالی است. وقتی فهرستی تهیه می شود، یعنی محدودیت.
بیشتر بخوانید: سند « امنیت قضایی »ابلاغ شد
وقتی در دادگاهی که هیات منصفه حضور دارند و انعکاس بیرونی داشته و نگاه رسانه‌ها به آن بوده و متهم آن یک اهل قلم مطبوعاتی بوده از حضور رسانه ها جلوگیری کردند، وای به حال محاکم دیگر. اینجاست که رییس محترم قوه قضاییه باید ببینند چرا در زیر مجموعه خودشان در پایتخت، بخشنامه ای که صادر کرده اند و بر اجرایش هم اصرار دارند و آن را از افتخارات دستگاه قضایی می‌دانند، اجرا نمی شود. چطور درست در نخستین روز کاری پس از ابلاغ این سند و در مهم ترین دادگاه یعنی دادگاه رسیدگی به جرم سیاسی متاسفانه این سند نادیده گرفته شد.
آقای احمدی به جز رسانه ها، آیا افراد دیگری در این دادگاه حاضر بودند؟
۲ نفر بودند که نمی شناختم. به جز این دو نفر، دو نفر از همکاران من و یکی از دانشجوهایم هم در دادگاه حاضر شدند اما به جز اینها فرد دیگری در دادگاه نبود.
منبع: روزنامه اعتماد
