وکلاپرس ـ هادی طحان نظیف در نشست خبری خود جزییات علل عدم تأیید طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را شرح داد و مشروح ایرادات را در اختیار رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها قرار داد.
به گزارش وکلاپرس، دکتر هادی طحان نظیف ،سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری امروز خود(۲۹ آبان ۱۴۰۰) ایراداتی را که شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار گرفته بود، شرح داد.
بیشتر بخوانید: رییس کمیسیون جهش: ایرادات شورای نگهبان به طرح تسهیل مجوز کسب و کار به جز تبصره راجع به قضات مرتفع شد
سخنگوی شورای نگهبان درباره ایراد لزوم شرکت قضات و نمایندگان مجلس در آزمون وکالت از وجود دو اشکال خبر می دهد که یکی از آن ها استثنای بلاوجه کارمندان حقوقی ادارات از شرکت در آزمون وکالت است و دیگری عدم استثنای اشخاصی است که صلاحیت آن‌ها مسلّم است و نیازی به شرکت در آزمون وکالت برای سنجش صلاحیت آن ها نیست.
جزییات ایراد شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
در جلسه ۱۲ آبان ۱۴۰۰
مصوبه جلسه مورخ بیست و یکم مهر ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱، موضوع الحاق ماده (۷ مکرر) به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی،
۱_۱_ محرومیت از خدمات درگاه مذکور با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، از این جهت که نافی مراجعه به دستگاه قضایی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۱_ در تبصره ۲، تبدیل مجوز تأیید محور به ثبت محور به صرف تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در شرایط مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم و اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۱_ در تبصره ۴، منظور از قید «قانونی» در عبارت «محدودیت و مانع قانونی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۱_ ذیل تبصره ۴، تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۴، موضوع اصلاح ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، در تبصره ۱، تکلیف وزارت دادگستری به برگزاری آزمون در شرایط مذکور و نظارت بر اجرای حکم این تبصره، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۱ قانون، کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری،
۱_۳_ در تبصره ۱، تکلیف وزارت دادگستری به برگزاری آزمون در شرایط مذکور و نظارت بر اجرای حکم این تبصره، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۳_ اطلاق قسمت اخیر تبصره ۱، با توجه به قانون فعلی، نسبت به کسانی که صلاحیت آن‌ها مسلّم است، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است.
تذکرات:
۱_ در ماده ۱، موضوع الحاق ماده (۷ مکرر) به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، در تبصره ۲،
۱_۱_ واژه «قصور» به «کوتاهی نمودن» اصلاح گردد.
۲_۱_ قبل از عبارت «شورای رقابت» عبارت «حسب مورد» اضافه گردد.