اخبار قوه قضاییهویدئوویژه

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

وکلاپرس- سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز این نهاد در خصوص اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توضیحاتی را بیان کرد.

به گزارش وکلاپرس، نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه امروز مورخ دوم بهمن کاه ۱۴۰۳ با حضور خبرنگاران برگزار شد.

در بخشی از این نشست سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص اصلاح قانون تسهیل گفت: قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار در جهت رفع موانع و برداشتن انحصارات احتمالی بود که قبلاً وجود داشت.

رعایت مقررات باید با تضمین توانایی وکلا برای استیفای حقوق موکلین همراه باشد.

وی افزود: بنابراین روح قوانین و مقررات با هدف دسترسی به دسترسی بدون محدودیت آحاد مردم به وکیل بوده، اما نکته‌ای که باید دقت بکنیم این است که رعایت مقررات باید با تضمین توانایی وکلا برای استیفای حقوق موکلین همراه باشد.

ورود دستگاه قضایی به عنوان ناظر

جهانگیر گفت: این از جمله مسائلی است که دستگاه قضایی به عنوان ناظر بر این قانون مسئله را مورد توجه قرار داده است و از حقوق عامه هست که باید به آن عنایت کرد.

۲ چالش فعلی قانون تسهیل

وی گفت: در حال حاضر با اجرای این قانون  طبق ماده ۵ آن، ۲ تا دغدغه وجود دارد، از یک سو بحث رفع انحصار که از گذشته وجود داشته و از سوی دیگه هم همین بحثی که تحت عنوان کاهش سطح علمی پذیرفته شدگان امر وکالت مطرح است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: این دوتا با همدیگر مطرح شده است و لذا باید در عین اینکه مراقبت می‌کنیم که به موضوع رفع انحصار خدشه‌ای وارد نشود و همچنان مورد توافق همه باشد، تلاش بکنیم که این مسئله موجب کاهش سطح علمی متقاضیان پروانه کارآموزی هم نشود.

آسیب شناسی قوه قضاییه بر اساس داده های آماری

وی در پایان گفت: قوه قضاییه به عنوان ناظر در این خصوص اقدامات خوبی را آغاز کرده و گزارشی از آسیب ها بر اساس داده‌های آماری که در سه سال اخیر جمع آوری کرده بود و همچنین گزارش که از سازمان سنجش گرفت این گزارش آسیب شناسی تهیه شده و در تعامل با نمایندگان مجلس است که اگر لازم باشد اصلاحات لازم در همین قانون صورت بگیرد.

‫۲ دیدگاه ها

  1. باسلام؛ سخنگوی محترم قوه قضائیه نظر به اصلاح قانون تسهیل با توجه به رفع انحصار و سطح علمی و توافق اشاره کرده اند.!!!

    اولا به قول نامبرده انحصار از قبل وجود داشته است و در حال حاضر هم وجود دارد.

    دوما درخصوص سطح علمی پذیرش وکیل، ملاک صرفا مدارج علمی وزارت علوم و کارآموزی می تواند باشد، زیرا سازمان سنجش صرفا به منظور ایجاد تبعیضات اجتماعی و بهره برداری مالی نقش دارد، در غیر اینصورت نقش این سازمان در این میان به طور کلی در تعارض با جایگاه رسمی و قانونی وزارت علوم است.

    سوما آزمونی که نهاد وکالت می گیرد، نامش آزمون کارآموزی وکالت است، متقاضی مگر آموزش و کارورزی عملی دیده است که حال آزمون کارآموزی بدهد.

    چهارما در پیشرفته ترین کشور دنیا مانند آمریکا ملاک پروانه وکالت، مدرک تحصیلی معتبر قانونی و ۶ ماه دوره کارآموزی نزد وکیل سرپرست است.

    با توجه به مراتب مذکور بهتر است صورت مسئله وارونه جلوه داده نشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا