توضیحات رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز پیرامون درخواست ابطال پروانه وکالت وکیل کریمی فارسی

وکلاپرس- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز پیرامون درخواست ابطال پروانه وکالت وکیل کریمی فارسی به استناد آیین‌نامه جدید توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش وکلاپرس در رزوهای گذشته  وکیل سید مهدی کریمی فارسی در اینستاگرام خود تصویر صفحات مربوط به پرونده‌ شکایت از خود را منتشر کرد که بر اساس آن محبوبه میرزابیگی (مدیر کل نظارت بر خدمات حرفه‌ای معاونت حقوقی قوه قضائیه) از رئیس کانون وکلای مرکز درخواست کرده است به استناد ماده ۸۹ و بند ۱ ماده ۱۲۴ آیین‌نامه جدید لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری پروانه وکالت وی را ابطال کند.

در همین راستا حسن صفا دوست، رئیس جدید کانون وکلای دادگستری مرکز به بیان پاره ای از توضیحات پرداخت و اعلام کرد: رسیدگی به صلاحیتِ مرجع اعلام کننده تخلف و وقوع یا عدم وقوع تخلف و همچنین اجابت یا رد درخواستِ تعلیق وکیل، با دادگاه انتظامی وکلاء بعنوان تنها مرجع ذیصلاح میباشد.

بیشتر بخوانید:

• درخواست ابطال پروانه وکالت وکیل کریمی فارسی از سوی مقامی در معاونت حقوقی قوه قضائیه به استناد آیین‌نامه جدید 
• استدلال بهمن کشاورز درباره ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال با موضوع تعلیق وکیل دادگستری

متن پیام دکتر صصفا دوست به شرح زیر است:

به نام خدا

در پاسخ به برخی ابهامات در نحوه ارجاع اعلام تخلف از سوی یکی از مسوولین قوه قضاییه علیه آقای سید مهدی کریمی فارسی براساس ماده ۱۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب ۱۳۳۳ این اختیار به وزیر دادگستری، رئیس هیات مدیره و یا ۶ نفر از اعضاء هیات مدیره تفویض گردیده است که هرگاه به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب به کار وکالت را مقتضی نداند از دادگاه انتظامی تعلیق او را بخواهد، این دادگاه در جلسه خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی می کند.

ماده ۸۹ آئین نامه فعلی مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ نیز به رئیس هیات مدیره کانون وکلا و رییس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار او در این خصوص به وی تفویض شده، این اختیار داده شده است که هرگاه به جهتی از جهات از جمله زوال شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت یا ارتکاب جرم، اشتغال وکیل را به وکالت مصلحت نداند از دادگاه انتظامی تعلیق وکیل را تقاضا کند.

چه در آئین نامه فعلی و چه در ماده ۱۸ لایحه قانونی استقلال، اعلام تخلف از سوی مقامات مذکور به دادگاه انتظامی وکلاء ارجاع و این دادگاه مرجع منحصر به فرد صالح برای رسیدگی به این درخواست أست. اگر دادگاه انتظامی درخواست تعلیق وکیل را مورد قبول قرار دهد، از سوی وکیل طرف شکایت قابل تجدیدنظر در دادگاه عالی انتظامی است، و برعکس هرگاه دادگاه انتظامی نظر به عدم تعلیق وکیل بدهد، از سوی مقام اعلام کننده تخلف قابل تجدیدنظر است.

با این توصیف و بر اساس رویه دو دهه گذشته، کاملا روشن است که مقام قضایی و رییس هیات مدیره کانون صرفا حق دارند از دادگاه انتظامی درخواست تعلیق و تقاضای رسیدگی کنند اما بر اساس ماده مذکور، رسیدگی به صلاحیتِ مرجع اعلام کننده تخلف و وقوع یا عدم وقوع تخلف و همچنین اجابت یا رد درخواستِ تعلیق وکیل، با دادگاه انتظامی وکلاء بعنوان تنها مرجع ذیصلاح میباشد.

بنابراین ملاحظه میشود صرفنظر از مقام اعلام کننده و ارجاع کننده تخلف، رسیدگی به تخلفات وکلا در صلاحیت انحصاری دادگاه انتظامی وکلاست و بدینوسیله از سال ۱۳۳۴ تاکنون از استقلال کانون وکلاء و وکیل صیانت شده است.

حسن صفادوست
ریاست هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز