توضیحات دکتر محسنی درباره رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور درخصوص تعلق خسـارت تأخیر تأدیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار
وکلاپرس- دکتر محسنی درباره رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور درخصوص تعلق خسـارت تأخیر تأدیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار یادداشتی منتشر کرد.
به گزارش وکلاپرس، دکتر محسنی درباره رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور درخصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار یادداشتی منتشر کرده است.
بیشتر بخوانید:
- رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور: به محکومبه آراء هیئتهای حل اختلاف اداره کار از تاریخ صدور اجرائیه خسارت تاخیر تادیه تعلق میگیرد
- رای وحدت رویه ۸۵۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور
متن یادداشت در ادامه آمده است.
شعب چهل و چهارم و پنجاه و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند؛
به طوری که شعبه چهل و چهارم منشأ طلب را دین ندانسته و حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است، اما شعبه پنجاه و ششم با پذیرش استحقاق خواهان بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت از تاریخ صدور اجراییه صادر کرده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه ۵۶ را درست و قانونی دانست.
درباره این رای، باید گفت گرچه مقنن در قانون کار پیرامون ضمانت اجرای دریافت خسارت طلب ناشی از کار سکوت کرده ولی این امر تابع قواعد عمومی است.
در آن مقاله آورده ام که در حقوق فرانسه تاخیر در پرداخت مزد موجب تعلق خسارت تاخیر تادیه است و توافق بعدی کارگر و کارفرما نیز مسقط این حق نیست و در هر حال برابر بند ۶ ماده ۱۲۳۱ کد مدنی، کارگر می تواند تقاضای خسارت تاخیر تادیه طلب کارگری را بنماید و اتفاقا صدور رای در این باره در صلاحیت شورای کارگر و کارفرما است. این شورا حتی می تواند دستور موقت در این باره صادر کند.
درباره ضمانت اجرای نپرداختن مزد سه رویکرد هست؛ کیفری، کار و مدنی.
ماده ۱۸۰ به کیفری اشاره کرده ولی این مانع برخورداری کارگر از ضمانت اجرای مدنی نیست. از این جهت موضوع مشمول قواعد عمومی است. پس اگر نپرداختن مزد در جریان بقای قرارداد کار باشد به نظرم که در آن مقاله آمده، هیات تشخیص یا حل اختلاف می توانست رای به خسارت تاخیر بدهد و رای ۷۵۷ از این جهت مورد نقد بود.
در هر حال، نباید به کسی که مزد کارگران را نپرداخته، با این چنین رأیی، مزد و پاداش داد و گفت خسارت هم ندهید. هم مزد نمی دهد و هم خسارت و این یعنی اگر مزد را نپرداختید، خسارت هم نمی دهید و حال با خیال راحت، حقوق کارگران را پایمال کنید.
بر این اساس، رای امروز، رایی درست و قانونی است.
دیگاه من درمورد.کارفرما از همراهی‌های بتوانند حق وحقوق کارگر را پایمال می‌کنند وقانون باید با جدیت تمام از کارگر دفع کند خدا ارج دهد شما را.من ازسال۱۳۹۰ تا حالا دنبال حقوق عقب افتاده از کارفرما سنواتی هستم ولی هنوز آندرومدا یک کوچه ام
در تاریخ یکم دیماه۱۴۹۳ با خودرو شرکت در حین ماموریت بعلت اضافه با که حمل شد باعث واژگونی گردید سه ماه است بدون هیچ حق وحقوقی از این ادارات به آن اداره میروم وهیچ نتیجه ای هم نگرفتم کارفرما هم میگوید شما دیگر پرسنل ما نیستی باید از تامین اجتماعی واداره کار حق خودرا بگیرید درصورتیکه از کار افتاده ودارای نقص عضو شدم چیکار باید بکنم
رایی کاملا درست و شایسته امتنان لکن گله همچنان باقی است و ان اینکه چرا از زمان صدور ؟ و چرا نه از زمانی که کارفرما باید میپرداخته و نپرداخته ؟ کارگر ممکن است بخاطر نیاز به شغلش از کارفرما شکایت نکند و کارفرما هم به همین خاطر سو استفاده کرده و مطالبات کارگر را ناقص پرداخت کند و پس از گذشت چند سال زمانی که ارزش واقعی پول به یک دهم و یک بیستم رسید انزمان بدون خسارت تاخیر بپردازد . امید است وضعیت این اقشار ضعیف بیشتر مورد توجه قانونگذار و مجریان قانون قرار گیرد.
با سلام چون در دین ما ، تا کسی نخواهد تغییری اتفاق نخواهد افتاد ، دعوا دو طرف دارد و طرح آن نیز دوطرف ، در این بحث دو طرف میشوند کارگر و کارفرما ، کارگری که دعوایی طرح نکرده پس از نظر قانون تا آن لحظه رضایت داشته ، کافی بوده که یک اظهارنامه برای کارفرما میفرستاده مبنی بر پرداخت حقوق ….تا حداقل بتوان به آن اشاره داشت ⚘️
رای کاملا بر علیه کارگر هست زیرا مبدا زمان شمول تاخیر تادیه را از زمان صدور اجراییه دانشته و نه زمان تعلق این حق و یا حتی زمان مطرح کردن شکایت در اداره کار
اجراییه زمانی صادر میشود که تقریبا همه چی تمام شده و از زمان اجراییه تا وصول حق معمولا یکی دو ماه بیشتر طول نمیکشد در حالیکه از زمان شکایت تا صدور اجراییه معمولا بیشتر از یکسال طول میکشد که از این نظر رای به نفع کارفرماست
دقیق درست فرمودید رای صدرصد به نفع کارفرما هست ، اگر کار به دیوان عدالت اداری بکشد ،کارگر بدبخت شده ، رای نقض بشه بره اجرای احکام دیوان بعد اداره کار رسیدگی کنه ، بعد کارگر اعتراض بکنه ،دوباره بره اجرای احکام دیوان به اداره کار بگن اجراییه صادر کن ،این رای یعنی کارگر برو بمیر