وکلاپرس- وکیل شاپور منوچهری در یادداشتی در واکنش به آیین نامه اخیر التصویب قوه قضاییه به تشریح چالش‌های این سند در تهدید استقلال وکیل و نهاد وکالت پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، وکیل شاپور منوچهری، عضو اسبق هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، با بیان فشارهای وارده به جامعه وکالت از قبل از انقلاب مشروطه تا کنون آیین نامه اخیر التصویب را خلاف مقررات قانونی و اصول قانون اساسی دانست
وکیل منوچهری در این یادداشت با بیان اینکه آیین نامه ها و قوانین عجولانه شمشیری است که بر گردن حقوق ملت ایران خواهد نشست، نوشت: قوه قضاییه با سیاست خاصی با ارسال این آیین نامه و تعیین مهلت محدود جهت اظهارنظر کانون وکلا به اصطلاح به مرگ گرفته بود تا کانون‌های وکلا به تب راضی شوند که همین‌گونه هم شد
متن کامل یادداشت این حقوق دان را با عنوان “آزموده را آزمودن خطاست” که در روزنامه اعتماد(۱۶ تیر ۱۴۰۰) منتشر شد، در ادامه بخوانید:
گویا کانون وکلا مسوول بیکاری جوانان و دانش‌آموختگان دانشکده‌های حقوقی است
سال‌هاست که کانون وکلای دادگستری به جای دفاع از حقوق عامه مردم و اظهارنظر در مورد اعمال و اقداماتی که به نحوی ناقض حقوق ملت ایران است، سپر دفاعی بر سر خویش قرار داده است تا پیکر زخمی و بی‌جانش، از تیرهایی که هر که در ترکش دارد به سوی او رها می‌کند در امان بماند.
بیشتر بخوانید: یک نماینده مجلس مدعی شد: به علت محدودیت های حوزه وکالت ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار فارغ التحصیل حقوقی بیکار داریم
این سال‌ها مسائل و موضوعات در مورد جامعه وکالت به نحوی رقم خورده و می‌خورد که گویا کانون وکلا، مسوول بیکاری جوانان و دانش‌آموختگان دانشکده‌های حقوقی هستند که همانند قارچ از زمین سر برآورده‌اند و بسیاری از نابسامانی‌های دستگاه قضا نیز به آن مربوط است و کم مانده کاسه، کوزه‌های گرانی و تورم و اختلاس‌های میلیاردی و غیره و غیره را بر سر کانون وکلای دادگستری بشکنند و بحمدالله با وضع آیین نامه‌های خلاف قانون و با حذف استقلال کانون وکلای دادگستری همه مشکلات مملکتی را حل‌وفصل نمایند.
شمشیر داموکلسی بر گردن حقوق ملت
اقدامات شتابزده و عجولانه و وضع قوانین و آیین نامه‌ها در ارتباط با جامعه وکالت، همگی دلالت بر این امر دارد. اما غافل از آنکه شمشیر داموکلسی که در قالب تهدیدهای آیین نامه‌ای بر سر در کانون وکلا آویخته‌اند در واقع شمشیری است که بر گردن حقوق ملت ایران می‌نشیند و بال بی‌رمق دادرسی عادلانه و حق دفاع را از پیکر خسته فرشته عدالت جدا خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: رییس اسکودا: وکلا شاخص معیار عدالت در هر جامعه ای هستند
در جایی نوشته بودم که این همه چالش‌ها در مورد حق دفاع و استقلال وکیل و نهاد وکالت ریشه در تقابل تفکراتی دارد که پیش از انقلاب مشروطه نیز در این دیار وجود داشته است و وکالت بر اساس عرف رایج و کنوانسیون‌های بین‌المللی شاخص‌ها و معیارهایی دارد که آن را از یکسو با حقوق مردم و از سویی دیگر با جامعه مدرن عجین می‌سازد و دولت‌ها نمی‌توانند بنا به سلایق خود وکالت را بر تخت پروکروستس خویش قرار دهند و برای آنکه در قالب آن تخت، جای گیرد سر و ته آن را بزنند.
قانون اساسی یک میثاق ملی است
اما به هر حال ظاهرا بین این دو نحله فکری در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی آشتی برقرار شده است و هر چند این ثنویت همچنان وجود دارد اما نمی‌توان یک بخش را به سود بخش دیگر به کلی نادیده انگاشت، به همین جهت و به جهت آنکه قانون اساسی یک میثاق ملی است ما انتظار نداریم که مسوولان مملکتی به جامعه وکالت برای خدماتی که مطابق اصل سی و پنجم قانون اساسی بدون دریافت دیناری از بیت‌المال انجام می‌دهند خلعت و پاداش اهدا کنند، اما انتظار داریم که در مورد جامعه وکالت، حداقل قوانین و مقررات و اصول قانون اساسی را رعایت کنند و به آن احترام بگذارند و این توقع و انتظار بی‌جا و بزرگی نیست.
جامعه وکالت هیچ‌گاه خواب خوشی نداشته‌اند
اما متاسفانه طی سال‌های پس از انقلاب وکلا و جامعه وکالت هیچ‌گاه خواب خوشی نداشته‌اند، بیرون راندن کانون وکلای دادگستری از کاخ دادگستری با آن وضع نابهنجار، ابطال پروانه بسیاری از وکلای خوشنام، به تعطیل کشاندن فعالیت‌های کانون و تعیین رییس انتصابی و وضع قانون کیفیت اخذ پروانه و ایجاد نهاد موازی و قانونگذاری در قالب آیین نامه برای آن نهاد موازی، مشتی از خروار هستند و بدین نیز بسنده نکردند و هر ساله دایره ردصلاحیت‌های نامزدهای هیات‌مدیره را تنگ‌تر و تنگ‌تر کردند و وکلا را از انتخاب اشخاص موردنظر خود محروم نمودند و از این نیز فراتر رفته وقتی دیدند که رد صلاحیت‌های گسترده به تنهایی راه به جایی نمی‌برد.
بیشتر بخوانید: نگاهی به تعطیلی و عدم برگزاری انتخابات کانون وکلای مرکز در سال ۱۳۵۹
آیین نامه ای که ته مانده استقلال وکلا را از بین می برد
در سال ۱۳۸۸ بدون آنکه کانون وکلای دادگستری در جریان باشد یا پیشنهادی مطرح کرده باشند از سوی ریاست محترم وقت قوه قضاییه، آیین نامه‌ای به عنوان آیین نامه لایحه استقلال به کانون وکلا ابلاغ شد که این آیین نامه خلاف قانون ته‌مانده استقلال کانون وکلا را نیز به کلی از بین می‌برد و تقاضای ابطال آن نیز بهرغم آنکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پیش از آن موادی از آیین نامه لایحه استقلال مصوب سال ۱۳۳۴ را مورد ابطال قرار داده بود با این استدلال که این آیین نامه جنبه اداری ندارد مورد پذیرش قرار نگرفت.
بیشتر بخوانید: رییس دیوان عالی کشور: موارد نقض قانون در آیین نامه جدید لایحه استقلال را به اطلاع رییس قوه قضاییه خواهم رساند
این آیین نامه، سروصدای زیادی ایجاد کرد و همه وکلا و همه کانون‌ها یکصدا به آن اعتراض کردند و از اجرای آن امتناع نمودند تا حدی که قوه قضاییه سال به سال اجرای آن را به تعویق انداخت و هیچ‌گاه به مرحله اجرا درنیامد و در عین حال لغو هم نشد و آیت‌الله آملی لاریجانی در اولین دیدار خود با هیات‌مدیره کانون‌ها که در اولین روز تصدی ایشان در مقام ریاست قوه قضاییه صورت گرفت، با لحنی نه چندان جدی، این آیین نامه را به شمشیری تشبیه کردند که باید بر سر وکلا قرار داشته باشد اما ایشان از این شمشیر استفاده نکردند و آنچه از آن پس هم در دولت و هم در مرکز پژوهش‌های مجلس و هم در قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفت قانون جامع وکالت بود و قوه قضاییه به این نتیجه معقول رسیده بود که وقتی تنظیم قانون جامع وکالت در دست بررسی است، تنظیم یا اصلاح آیین نامه لایحه استقلال غیرمنطقی و غیرضروری خواهد بود.
آزموده را آزمودن خطاست
اما این‌بار در زمان ریاست جناب آقای رییسی بر قوه قضاییه، باز هم بحث تنظیم آیین نامه به دلایل نامعلوم داغ شد و یک‌باره از معاونت حقوقی قوه قضاییه آیین نامه‌ای به صورت محرمانه جهت اظهارنظر به اتحادیه کانون‌های وکلا ارسال و ابلاغ گردید که این آیین نامه که پس از مدتی از صورت محرمانه خارج شد عمدتا همانند آیین نامه سال ۱۳۸۸ بدعت قانونگذاری در قالب آیین نامه بود و فاتحه استقلال نیم‌بند کانون وکلا را می‌خواند.
این‌بار کانون‌های وکلا در دام دیگری گرفتار آمدند؛ زیرا قوه قضاییه با سیاست خاصی با ارسال این آیین نامه و تعیین مهلت محدود جهت اظهارنظر کانون وکلا به اصطلاح به مرگ گرفته بود تا کانون‌های وکلا به تب راضی شوند که همین‌گونه هم شد و آیین نامه اخیرالتصویب قوه قضاییه که نمایندگان اتحادیه کانون‌های وکلا در تنظیم بخشی از آن دخالت داشته‌اند، حاصل همین سیاست است.
هر چند کانون‌های وکلا و اتحادیه مدعی هستند که پیشنهادات آنان در قوه قضاییه تغییر کرده و مواد زیادی در جهت نقض استقلال وکلا به آن افزوده شده است اما این ادعا از نقش و مسوولیت آنان که در این بازی شرکت داشته‌اند نمی‌کاهد؛ زیرا آزموده را همیشه آزمودن خطاست و چنانچه این اتفاق نمی‌افتاد اکنون می‌توانستیم همانند آیین نامه سال ۸۸ در مقابل آن سینه سپر کنیم که آیین نامه‌ای را که در تنظیم آن نقشی نداشته‌ایم و خلاف مقررات ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال تنظیم و تصویب شده است به مورد اجرا نخواهیم گذاشت.
آیین نامه اخیر خلاف مقررات قانونی و اصول قانون اساسی است
اما به هر حال این آیین نامه چه از جهت شکلی و چه از جهت محتوایی خلاف مقررات قانونی و اصول قانون اساسی تنظیم گردیده و ناقض استقلال کانون وکلای دادگستری است زیرا؛
برای هر قانون یک‌بار آیین نامه اجرایی تنظیم و تصویب می‌شود
۱- برای هر قانون یک‌بار طبق مقررات مربوطه و براساس خود آن قانون، آیین نامه اجرایی تنظیم و تصویب می‌شود و کانون وکلای دادگستری طبق ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، این آیین نامه را در همان زمان و با رعایت جمیع جهات قانونی در ۸۹ ماده تنظیم کرده و در آذرماه سال ۱۳۳۴ عینا به تصویب وقت رسیده است.
چنانچه طی این سال‌ها کانون وکلای دادگستری نیازی به اصلاح یا تغییر پاره‌ای از مواد آیین نامه احساس می‌کرد مسلما این اصلاحات و تغییرات را انجام می‌داد و جهت تصویب برای وزیر دادگستری ارسال می‌نمود و به هر حال تنظیم آیین نامه جدید یا اصلاح برخی مواد آیین نامه دو موضوع کاملا متفاوت هستند.
وزیر دادگستری در مقام رد یا تصویب است نه تغییر
۲- طبق ماده ۲۲ لایحه استقلال و همان‌گونه که بدون هر نوع ابهامی از خود این ماده قانونی برمی‌آید کانون وکلای دادگستری، مرجع تنظیم‌کننده آیین نامه معین شده است و نه مرجع پیشنهاد دهنده و در نتیجه مقام تصویب‌کننده که وزیر دادگستری باشد فقط در مقام رد و تصویب قرار می‌گیرد و اختیار تغییر در آنچه از سوی کانون وکلای دادگستری تنظیم شده است را ندارد.
چنانچه غیر این بود قانونگذار به جای استفاده از واژه «تنظیم» از واژه پیشنهاد استفاده می‌کرد و بدیهی است که چنانچه مقام تصویب‌کننده قایل به تغییراتی هم باشد مجددا برای درج آن تغییرات، آن را به مقام تنظیم‌کننده عودت می‌دهد و شخصا تغییراتی در آن ایجاد نمی‌کند.
تصویب آیین نامه از اختیارات وزیر دادگستری است نه قوه قضاییه
۳- مرجع تصویب‌کننده آیین نامه نیز همان‌گونه که در ماده ۲۲ لایحه استقلال آمده است به دلایل عدیده همچنان وزیر دادگستری است؛ زیرا از یکسو این اختیار وزیر دادگستری به موجب قانون و حتی نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان از آن مقام به عنوان مقام اجرایی سلب و اسقاط نشده است و از دیگر سو طبق اصول یکصد و پنجاه ششم و یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی، هم وظایف قوه قضاییه و هم وظایف ریاست محترم قوه قضاییه به صراحت معلوم و مشخص شده است و در هیچ‌یک از اصول مندرج در فصل یازدهم قانون اساسی که مربوط به قوه قضاییه است حتی کوچک‌ترین نامی از وکیل و کانون وکلای دادگستری برده نشده است.
بیشتر بخوانید: چند پرسش از رییس قوه‌قضاییه درباره آیین نامه جدید لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری
در نتیجه تصویب آیین نامه‌های اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با توجه به جنبه‌های اداری آن حتی با فرض ارایه پیشنهاد و تغییر و اصلاح از سوی کانون وکلای دادگستری از صلاحیت قوه قضاییه خارج بوده و در صلاحیت وزیر دادگستری خواهد بود و بدین‌ترتیب هم عمل کانون وکلای دادگستری در مورد ارایه پیشنهاد اصلاح و هم تنظیم و تغییر و تصویب آیین نامه توسط قوه قضاییه مبنی بر اشتباه بوده و با نص صریح ماده ۲۲ لایحه استقلال و اصول قانون اساسی، مغایرت تام و تمام دارد.
بدعت های قانونگذاری در آیین نامه
۴- طبق لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و حتی قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، مرجع نهایی تصمیم‌گیری در مورد اعطای پروانه کارآموزی و وکالت و تعیین محل اشتغال کارآموزان و وکلا، هیات‌مدیره منتخب وکلا است.
حال آنکه در این آیین نامه با بدعت قانونگذاری در قالب آیین نامه و خلاف قانون اساسی و حتی خلاف قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، اختیارات کمیسیون موضوع ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت متشکل از ریاست دادگاه انقلاب و ریاست دادگستری و ریاست کانون وکلا را که فقط محدود و محصور به تعیین ظرفیت پذیرش کارآموز است را توسعه داده و با سلب اختیار هیات مدیره به ویژه در مورد متقاضیان بندهای الف و ب و ج و د ماده ۸ لایحه قانونی استقلال، این اختیار به کمیسیون مذکور تفویض شده است و این بدعت قانونگذاری در بیشتر مواد آیین نامه حتی موادی همانند ماده ۵ و ۶ که ظاهرا به نفع وکلا است به چشم می‌خورد.
عدم تمدید پروانه به مدت ۲ سال تخلف محسوب می‌گردد
۵- بسیاری از وکلا به جهت وضع بد مالی و عدم توانایی در پرداخت حق عضویت سالانه و بهرغم میل باطنی ممکن است که قادر به تمدید پروانه خود نشوند یا به جهت بیماری یا سفرهای تحصیلی و غیره از تمدید پروانه خود باز بمانند و عدم تمدید پروانه بدون پذیرش وکالت و انجام وظایف وکالتی، تخلف محسوب نمی‌گردد.
اما متاسفانه به موجب ماده ۲۶ این آیین نامه عدم تمدید پروانه به مدت ۲ سال، تخلف محسوب می‌گردد و پروانه آن شخص باطل می‌گردد که خود سلب حق بوده و سلب حق نیز هماره نیاز به نص صریح قانونی دارد.
شرایط کارآموزی در آیین نامه جدید بدون انجام کارشناسی لازم تعیین شده است
۶- در این آیین نامه در مورد کارآموزان وکالت، بدون انجام کارشناسی‌های لازم و بدون بررسی امکانات کانون‌های وکلا و علی‌الخصوص موانع و مشکلاتی که در شهرهای کوچک و دورافتاده وجود دارد، مدت کارآموزی کارآموزان به سه مرحله تقسیم شده است و عبور از هر مرحله نیز نیازمند قبولی در آزمون و تایید کمیسیون کارآموزی است.
در هر مرحله نیز امکان ابطال پروانه کارآموزی به جهت قادر نبودن کارآموز از عبور از آن مرحله به مرحله بعد مورد پیش‌بینی قرار گرفته است که هر چند این نوع سختگیری نسبت به کارآموز وکالت در دوره کارآموزی در نتیجه به نفع کارآموزان وکالت است، اما واقعیت امر این است که غیر از کانون مرکز و چند کانون استانی دیگر، بقیه کانون‌ها و به ویژه کانون‌های جدیدالتاسیس از بسیاری از امکانات محروم هستند و جلسات سخنرانی و کارگاه‌های آموزشی حتی با فرض وجود همه امکانات، فقط در مراکز استان‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.
از سویی دیگر بسیاری از کارآموزان فاقد امکانات مالی هستند و کارآموزی که فاقد هر نوع امکان مالی بوده و به انتخاب خود در یکی از شهرهای دورافتاده پذیرفته شده است، چگونه می‌تواند به مدت دو ماه در مرکز استان بیتوته کرده و از کارگاه‌های آموزشی و جلسات سخنرانی استفاده کند و ضمنا آنچه را که شاهد بوده‌ایم این است که کارآموزان وکالت حتی برای تهیه گزارش از یک پرونده محاکماتی در تهران به جهت عدم همکاری دادگاه‌ها بعضا با مشکل روبه‌رو می‌شوند.
بیشتر بخوانید: حذف ظرفیت یا حذف کیفیت؟ وکالت فروش کالای مثلی نیست
پس چگونه این همه کارآموز که هر ساله تعداد آنان رو به فزونی است، برای مرحله دوم کارآموزی می‌توانند مدت ۶ ماه به صورت تمام‌وقت در مراجع قضایی حضور یابند و هر روز نیز از یک پرونده گزارش تهیه نمایند؟
مسلما این بخش از آیین نامه به جهت مشکلات و موانع بسیار پس از مدتی جنبه اجرایی خود را از دست خواهد داد و به یک امر صرفا تشریفاتی و نمایشی تبدیل خواهد گردید و ضمنا نظر به اینکه در ماده ۵۸ همین آیین نامه برای وکلای سرپرست کارآموزان نیز جرم‌انگاری شده است، کارآموزان در جهت انتخاب وکیل سرپرست نیز با مشکلات عدیده مواجه خواهند گردید.
عدم تمدید پروانه در صورت صدور رأی مراجع قضایی مبنی بر ممنوعیت دایم یا موقت از شغل وکالت
۷- بند ۵ و ۶ ماده ۱۵۹ این آیین نامه که مقرر می‌دارد پروانه وکالت در صورت صدور رای از مراجع قضایی مبنی بر ممنوعیت دایم یا موقت از شغل وکالت تمدید نخواهد شد، علاوه بر آنکه هیچ‌گونه ارتباطی به لایحه قانونی استقلال کانون وکلا ندارد بلکه دقیقا مغایر و مخالف با ماده ۱۷ لایحه استقلال که مقرر داشته است که «از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی» و علی‌الخصوص در این آیین نامه جای هیچ‌گونه اعتراضی در این مورد برای وکیل مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است.
بیشتر بخوانید: تعلیق وکیل فرزانه زیلابی در تعارض آشکار با فلسفه وکالت و خطری بسیار جدی است
در خاتمه هر چند این آیین نامه با آیین نامه سال ۸۸ تفاوت‌های اساسی دارد اما همان‌طورکه گفته شد از جهت عدم مراعات ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا در مورد مرجع تنظیم و تصویب و چه در جزییات و کلیات ناقض استقلال کانون وکلا بوده و با آیین نامه باب مداخله در امور کانون وکلا آغاز شده است و به همکارانی که در تنظیم این آیین نامه مشارکت داشته‌اند باید گفت که «باش تا صبح دولت بدمد، این هنوز از نتایج سحر است».
منبع: روزنامه اعتماد