نظریه مشورتی
تناسب عرفی بین محکوم به و میزان حق الوکاله شرط نیست
نظریه مشورتی شماره 7/99/257 مورخ 28/05/1399
وکلاپرس- اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه اخیر خود درخصوص ضرورت یا عدم ضرورت رابطه میان تقصیر و زیان وارده اعلام کرده است که تناسب عرفی بین محکوم به و میزان حق الوکاله شرط نیست .
شماره نظریه : ۷/۹۹/۲۵۷ شماره پرونده : ۹۹-۶۲-۲۵۷ ح تاریخ نظریه : ۲۸/۰۵/۱۳۹۹
استعلام:
برخی معتقدند در رابطه با ارکان مسئولیت مدنی بین تقصیر و زیان وارده باید تناسب عرفی می بایست وجود داشته باشد. در طرح دعاوی کیفری از بابت پرداخت حق الوکاله ای که شاکی خصوصی به وکیل پرداخت و در آن دادرسی به محکومیت متهم منجر می شود، آیا حق‌الوکاله وکیل به عنوان خسارت دادرسی می تواند فراتر از میزان محکومیت جزای نقدی متهم باشد یا باید تناسب عرفی رعایت شود؟ برای مثال، در بزه توهین که متهم به انجام آن اقرار دارد و به پرداخت پنجاه هزار تومان محکوم شده است، آیا شاکی خصوصی می تواند بابت خسارات دادرسی، مطالبه مبلغ سی میلیون تومان حق الوکاله وکیل را که طبق تعرفه پرداخت کرده است، مطالبه کند؟
پاسخ:
با توجه به مواد ۲ و ۳ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، قرارداد حق الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است و در صورتی که کم تر از تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم علیه بر مبنای این میزان بابت خسارت حق الوکاله حکم صادر می کند و چنانچه مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم‌علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین نامه رأی خواهد داد. بر این اساس و با توجه به مواد یادشده، دادگاه نباید در مقام صدور حکم به خسارات دادرسی، تناسب عرفی بین محکوم به (در فرض سؤال جزای نقدی) و میزان حق الوکاله را مورد توجه و تأثیر قرار دهد.
براساس آیین نامه مذکور، قرارداد حق الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است. در صورتی که قراردادی در خصوص حق‌الوکاله در بین نباشد، تعیین حق‌الوکاله در مورد وکیل و موکل، محکوم علیه، مالیات و سهم کانون، صندوق و سهم مرکز بر اساس این تعرفه خواهد بود. چنان چه میزان حق‌الوکاله در قرارداد کمتر از تعرفه موضوع این آیین‌نامه باشد، در مورد محکوم‌علیه مبلغ کمتر ملاک است و چنانچه مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم‌علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین نامه رأی خواهد داد. به همین دلیل تناسب عرفی بین محکوم به و میزان حق الوکاله شرط نیست.
