تغییر مهم در سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی در بند ت ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم

وکلاپرس- در متن نهایی مصوبه «برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» ارسالی به شورای نگهبان، تغییر مهمی در خصوص پیگیری گزارش‌های مندرج در سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری اعمال شده است.

به گزارش وکلاپرس، روز گذشته متن نهایی لایحه برنامه هفتم توسعه با عنوان جدید «لایحه برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» برای سال های ۱۴۰۳-۱۴۰۷ که به شورای نگهبان ارسال شده بود، منتشر شد.

در فصل بیست و چهارم این مصوبه با عنوان «تحول قضائی و حقوقی» احکامی در خصوص نهاد وکالت از جمله تعیین سرانه تعداد وکیل و سامانه شفافیت عملکرد وکلا و … تصویب شده است.

پیگیری تخلفات وکلا ؛ منوط به وجود قرائن و ادله کافی

در بند (ت) ماده ۱۱۳ نسخه جدید این مصوبه که به تکلیف قوه قضائیه برای ایجاد سامانه‌ای با عنوان «سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» مربوط می‌شود، تغییر اندک اما قابل توجهی صورت گرفته است.

در متن جدید این مصوبه، پیگیری تخلفات وکلا و کارشناسان توسط دادستان انتظامی نهاد مربوطه، منوط به «وجود قرائن و ادله کافی» شده است.

در حالی که در متن اولیه، این موضوع منوط به وجود قرائن و ادله کافی نشده بود و به صرف فراتر رفتن تعداد گزارش ها از پنج مورد، دادستان موظف به پیگیری تا حصول نتیجه بود. در بخشی از متن سابق آمده بود:

متن  جدید بند ت ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم پیشرفت:

بیشتر بخوانید:

• سامانه شفافیت وکلای دادگستری با هدف مچ گیری و با انگیزه ایذائی پیش بینی شده است
• نماینده بندرعباس در مجلس: با وجود سامانه سخاوت، کانون وکلا باید از ذیل سامانه شفافیت برنامه هفتم توسعه خارج شود

متن سابق بند ت ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه:

متن اولیه بند (ت) ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه به شرح زیر بوده است:

ماده ۱۱۳ :

بند ت – سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذینفعان در پایان هر پرونده، راه اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضور در جلسات دادگاهها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی با امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی در دسترس مردم قرار دهد.

درصورتیکه تعداد تخلفات یا گزارش های ذکرشده در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوطه به عنوان مدعی العموم موظف است در صورت لزوم رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.