تعارضات قانون حجاب و عفاف با حقوق اساسی ملت از نگاه دو حقوقدان
فهرست
وکلاپرس- وکیل هوشنگ پوربابایی و وکیل محمدهادی جعفرپور در گفت و گویی با روزنامه اعتماد تعارضات قانون حجاب و عفاف با حقوق اساسی را بررسی کرده اند.
به گزارش وکلاپرس، انتشار متن کامل مصوبه عفاف و حجاب با نام رسمی «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی حقوقدانان، فعالان سیاسی، چهره‌های مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است.
در همین راستا وکیل هوشنگ پوربابایی عضو کانون وکلای مرکز و وکیل محمدهادی جعفرپور عضو کانون وکلای منطقه فارس تعارضات این مصوبه را با حقوق اساسی و سایر قوانین مورد بررسی قرار داده اند که مشروح آن به شرح زیر است:
پوربابایی: یک تعریف جامع در خصوص بی‌حجابی یا بدحجابی وجود ندارد
هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری در تحلیل قانون حجاب و عفاف از منظر حقوقی می‌گوید: «از نظر حقوقی باید بپذیریم در قانون ماده‌ای داریم که اساسا بی‌حجابی را جرم تلقی کرده است. هیچ تعریفی از حجاب نه در قانون مجازات اسلامی، نه در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و نه در قانون جدید که تحت عنوان حجاب و عفاف مطرح شده، ارائه نشده است. بین فقهای معاصر و علمای علم حقوق هم در خصوص بی‌حجابی یا بدحجابی، اختلاف‌نظر شدیدی وجود دارد. بنابراین یک تعریف جامع در این خصوص وجود ندارد. اما در قانونی که اخیرا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده، نکاتی وجود دارد که هم از منظر حقوقی، هم از منظر اجتماعی و هم از نظر بار روانی ایجاد شده برای مردم این قانون را غیرقابل اجرا کرده است.»
نمی‌توان امور حاکمیتی را به اتباع بیگانه نسبت داد
پوربابایی در بیان این نکات متعارض یادآور می‌شود: «صرف‌نظر از بخش ابتدای قانون جدید که مسئولیت‌های مهمی را بر عهده سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متعدد قرار داده در ماده ۳۲ این قانون به اتباع بیگانه به شرطی که اقامت رسمی داشته باشند، اجازه داده شده که به ستاد امر به معروف و نهی از منکر بپیوندند و تذکرات گفتاری و نوشتاری و… بدهند، این ماده با اصل ۸ قانون اساسی در تعارض است. فارغ از اینکه در این تبصره شرط مسلمان بودن اتباع بیگانه لحاظ شده، اساسا نمی‌توان امور حاکمیتی را به اتباع بیگانه نسبت داد. جدا از مغایرت با اصول متعدد قانون اساسی که مردم را مردم ساکن کشور جمهوری اسلامی دانسته و ملت را ملت ایرانی تلقی می‌کند در این قانون اتباعی که غیرمسلمان هستند از حضور در ستاد امر به معروف دارای مجوز نهی کرده است.»
اخلال در مسائل حوزه گردشگری کشور
این حقوقدان ادامه می‌دهد: «در خصوص اتباع بیگانه‌ای که مسلمان نیز نیستند نیز این قید مرتفع می‌شود. یعنی باید به اتباع بیگانه مجوز بدهند که خلاف قانون اساسی است. مثلا به یک فرد ژاپنی که مسلمان نیست این اجازه داده نمی‌شود. از سوی دیگر افراد خارجی که مخاطب این قانون قرار می‌گیرند پس از طی مراحل قضایی ضمن توقیف پاسپورت، آنها را اخراج می‌کنند که تبعات ناخوشایندی را برای ایران و مراکز توسعه گردشگری خواهد داشت. اتباع بیگانه در صورتی که در کشور حاضر باشند، گذرنامه آنها به دلیل بی‌حجابی ضبط و به آنها دستور اخراج داده شود. این موضوع اثرات بدی را به وجود می‌آورد و مسائل حوزه گردشگری کشور را دچار اخلال می‌کند.»
در بخش‌های دوم و سوم قانون نقایصی وجود دارد
پوربابایی با اشاره به اینکه در مورد مجازات افراد شناخته شده که در فضای مجازی و فضای عمومی حضور دارند، مجازات سنگین‌تری اعمال شده می‌گوید: «یعنی فرد تنها به دلیل اینکه فقط سلبریتی و ممکن است اثرات اجتماعی بیشتری را نسبت به بقیه داشته باشد صرفا به دلیل شناخته شدن‌شان مجازات بیشتری را تحمل می‌کنند که این خودش می‌تواند باعث نقض غرض قانونی شود. این اصل قانون اساسی می‌گوید، همه افراد در برابر قانون مساوی هستند و نامساوی بودن را به ذهن متبادر می‌کند. از سوی دیگر در این شرایط اقتصادی، تحمیل چنین مجازات‌های نقدی یا ممنوعیت مجازات‌های تکمیلی که برای افراد بار شده، باعث می‌شود در صورت اجرا (صرف‌نظر از اینکه آیا زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون وجود دارد یا ندارد) تنش‌های زیادی را در جامعه به وجود آورد. عملا در اجرا هم افرادی که قادر به پرداخت چنین جزای نقدی نیستند، مواجه با مجازات‌های تکمیلی می‌شوند که احتمال بروز تنش‌های تکمیلی را فراهم می‌سازد.»
این حقوقدان در پایان خاطرنشان می‌کند: «بنابراین در بخش‌های دوم و سوم قانون نقایصی وجود دارد که پیشنهاد می‌شود از طریق جلسه سران قوا، یک لایحه جامع‌تر، مانع‌تر و کامل‌تری را طرح کرده و به مجلس ارائه کنند یا اگر این روند خلاف مصلحت کشور است از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، درصدد اصلاح آن بر آیند. ضمن اینکه در ابتدای قانون‌نویسی باید تعاریف، کلمات و قیودی که ذکر می‌شود به درستی تعریف شوند، تعاریفی که جامع، مانع و کامل باشد. ممکن است من یک تعریفی از بی‌حجابی داشته باشم و قاضی دیگر تعریف و تصور دیگری. این روند بدون تردید باعث تشتت آرا خواهد شد. قانونی که اجمالا بین حقوقدانان و مسئولان کشور در حال نقد و بررسی است، احتمالا ایرادات دیگری دارد که باید مترفع شوند.»
جعفر پور: لایحه حجاب مرزهای حقوق‌شناسی و اصول و قواعد حقوقی را جابه‌جا کرده است
محمدهادی جعفرپور می‌گوید: «کلیات لایحه عفاف و حجاب مرزهای حقوق‌شناسی و اصول و قواعد حقوقی را جابه‌جا کرده و به کرات برخلاف اصل۷۲ قانون اساسی که مقرر می‌کند «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد» اصول قانون اساسی نقض شده، برخلاف اصل نهم قانون اساسی آزادی‌های مشروع مردم را سلب و تحدید کرده است. در حوزه حقوق‌شناسی از قواعد فقهی و اصول حقوقی به عنوان منبع انشاء قوانین یاد شده، لذا لازم است پیش از انشاء قانون، اصول حقوقی ناظر بر حقوق انسانی و قواعد شرعی و اصول قانون اساسی باشد.»
مصداق تعیینی حجاب چیست؟
او در ادامه می‌گوید: «با این مقدمه در تحلیل لایحه حجاب که چندی است به یک چالش حاکمیتی و اجتماعی تبدیل شده، لازم است پیش از شناسایی و تحلیل فلسفه تقنینی چنین مصوبه‌ای، سابقه چنین تکلیفی را در منابع فقهی و شرعی جست‌وجو کرد. طرفداران و حامیان مقوله حجاب به استناد آیات، روایات، قواعد فقهی و احکام شرعی بر این باورند که رعایت حجاب تکلیفی است بر عهده بانوان و لذا احترام به این امر و رعایت حجاب بدون وجود حکم قانون یا دستور حاکمیت واجب و زنان مکلف به رعایت آن هستند. اما مهم‌ترین چالش و حلقه مفقوده این الزام قانونی یا شرعی تعریفی جامع و مانع از حجاب ذکر می‌شود و اینکه اساسا مقصود و منظور شارع از مساله حجاب چیست؟ به عبارتی مصداق تعیینی حجاب چیست؟»
نقض حریم شخصی و مخالفت با اصل کرامت انسانی
جعفرپور در بیان پاسخ به چگونگی و چیستی این تعاریف یادآور می‌شود: «عطف به چنین ایرادی است که واضعان لایحه حجاب و عفاف به موجب تبصره ۲ ماده ۱ بی‌عفتی را تعریف کرده یا در تبصره ۱ و۲ ماده ۴۸ عبارت بدپوششی برای زنان و مردان را تعریف کرده‌اند، فارغ از اینکه مفهوم و منطوق تعریف ارایه شده در مغایرت با مختصات اصولی- منطقی انشای قانون است، آنچه شارعین چنین مقرره‌ای در مقام تعریف انشا کرده‌اند مصداق بارز نقض حریم شخصی و در مخالفت با اصل کرامت انسانی به منزله مهم‌ترین هدف از اهداف تعریف شده نظام جمهوری اسلامی مصرح در مقدمه و اصول قانون اساسی است.»
بی‌حجابی با جرم افساد فی‌الارض که زیرمجموعه حدود اسلامی است، یکی شده است
او می‌گوید: «علاوه بر نقض چنین قاعده‌ای در بند به بند مقررات یاد شده شاهد نقض اصول مسلم حقوق کیفری مانند اصل شخصی بودن قوانین کیفری بوده، مقنن برخلاف حدیث رفع پیامبر که می‌فرمایند: «رفع القلم عن ثلاثه عن النائم حتی یستقیظ و عن المجنون حتی یفیق و عن الطفل حتی یحتلم» انشای حکم می‌کند. حدیثی که مبنای شکل‌گیری مسئولیت کیفری تلقی، احراز بلوغ و عقل و قصد را مقدمه و شرط تحقق تکلیف می‌داند، در لایحه مورد نظر کودکان و نوجوانان زیر ۱۸سال واجد مسئولیت کیفری تعریف شده‌اند!! فصل پنجم این لایحه از ماده ۳۷ تا ۷۴ ضمن تعریف بی‌حجابی به تشریع مجازات‌ها اشاره شده تا جایی که بی‌حجابی با جرم افساد فی‌الارض که زیرمجموعه حدود اسلامی است، یکی شده!»
جرم‌انگاری برای کودکان ۹ تا ۱۵ سال
جعفرپور یادآور می‌شود: «ماده ۶۶ به جرم‌انگاری برای کودکان ۹ تا ۱۵ سال اشاره دارد که مشخص نیست طریق رسیدگی و سپس اعمال کیفر بر چنین افرادی با وجود قواعد تصریح شده در قانون اجرای احکام کیفری چیست؟ نقض مقررات قانون جرایم رایانه‌ای که تصویربرداری از اشخاص را ممنوع می‌داند یا نقض اصل ۲۵ قانون اساسی که بنا بر قاعده کلی منع تفتیش و تجسس امور شخصی افراد ملت و بنا بر آیه شریفه و لاتجسسوا انشا شده نیز مصداق دیگری است از ایرادات این لایحه. اصل شخصی بودن حقوق کیفری به کرات در این لایحه نقض شده است آنجا که مدیر یا سرپرست یا متصدی یک مجموعه را به جهت عدم رعایت حجاب توسط مراجعه‌کننده به آن مکان مورد بازخواست قرار گرفته و مستحق کیفر شناخته می‌شود. علاوه بر این امر که مفاد لایحه مورد اشاره اصول قانون اساسی را نقض می‌کند، مقررات آن برخلاف قوانین عادی انشا شده است، چراکه شرایط تعریف مسئولیت در این لایحه برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری در بحث تعریف مسئولیت و تحمیل مجازات است یا کلیت منشور حقوق شهروندی و سند امنیت قضایی به موجب مقررات این لایحه نقض شده، هیچ یک از الزامات تبیین شده در این دو مقرره در لایحه مذکور لحاظ نشده است.»
منبع: روزنامه اعتماد
