اخبار مجلس شورای اسلامی

تشکیل کمیته‌ای ویژه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای احقاق حقابه هیرمند

وکلاپرس- رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تشکیل کمیته‌ای ویژه در مجلس برای احقاق حقابه هیرمند خبر داد که معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف به پیگیری حقوقی این موضوع از طریق مراجع بین‌المللی شده است.

به گزارش وکلاپرس به نقل از خبرنگار خبرگزاری خانه ملت رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: مطابق با وظایف کمیسیون و در راستای دفاع از حقوق شهروندی آحاد مردم جامعه با رویکرد پیگیری حقابه رودخانه هیرمند و سدسازی ها بر روی رودخانه های مشترک نشست کمیسیون با حضور مسئولان مربوطه برگزار و کمیته ای متشکل از مجلس و دستگاه های مربوطه برای پیگیری احقاق حقابه هیرمند تشکیل شد.

سرگزی در تشریح نشست روز دوشنبه، ۳ دی ماه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: این نشست نظارتی مطابق با وظایف کمیسیون در راستای دفاع از حقوق شهروندی آحاد مردم جامعه با رویکرد پیگیری حقابه رودخانه هیرمند و سدسازی ها بر روی رودخانه های مشترک با حضور مسئولانی از وزارت نیرو، امور خارجه، جهاد کشاورزی ومعاونت حقوقی رئیس جمهور و سازمان محیط زیست برگزار شد و دستگاه های متولی نکاتی را در مورد عملکرد و برنامه هایشان پیرامون احقاق حقابه رودخانه هیرمند و جلوگیری از سدسازی ها مطرح کردند.

بیشتربخوانید:

وی افزود: در این رابطه  شاهد عدم هماهنگی میان دستگاه های متولی برای پیگیری این موضوع هستیم بنابراین پیشنهاد شد کمیته مشترکی متشکل از معاونان وزارتخانه های مربوطه و نمایندگان مجلس و برخی از مقامات قوه قضائیه ایجاد شود و به صورت ماهانه با توجه به اهمیت موضوع، حقابه هیرمند و سدسازی های بر روی رودخانه های مرزی به ویژه سد بخش آباد را مورد بررسی قرار دهند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: از سویی در این نشست، معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف شد که ظرفیت های حقوقی موجود در معاهده «آب رود هیرمند» بین ایران و افغانستان را برای پیگیری پرونده حقوقی یا ایجاد پرونده حقوقی در مراجع بین المللی مورد بررسی قرار دهد و گزارش را به کمیسیون ارائه کند.

سرگزی یادآور شد: همچنین وزارت نیرو هم بنا به درخواست سازمان محیط زیست مکلف شد به همراه نمایندگان مربوطه در مذاکرات فی مابین کمیساریای آب و طرف افغانستانی حضور یابد و در نهایت پیرامون پیگیری حقابه و سدسازی های کشور افغانستان مکاتبه ای با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انجام شود تا بخشی از ظرفیت دیپلماسی محلی به استانداران استان ها واگذار شود و بتوانند در این مسیر به صورت مستقیم مذاکراتی را با طرف افغانستانی داشته باشند.

منبع: خبرگزاری خانه ملت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا