ترجمه یا تحریف؟
افسانه خاکپور* ـ خبر رسید که قانون اساسی فرانسه به فارسی ترجمه شده و در ایران به چاپ رسیده است.
خبر به‌خودی‌خود مایه خرسندی بود، اما با مطالعه نسخه اینترنتی این ترجمه و مقایسه اصول ترجمه شده با اصول قانون اساسی فرانسه ۱۹۵۸ خرسندی بی‌جای من جای خود را به تعجب و تحیر داد.
مترجمین قانون اساسی فرانسه آقایان دکتر حشمتالله فلاحتپیشه، دکتر علیرضا شکربیگی و معین مرادی کرتویجی هستند و تیتر کتاب:«قانون اساسی فرانسه با نگاهی به تاریخچه سیاسی و فرهنگی با آخرین اصلاحیه».
ترجمه انجام شده به وسیله آنان اشکالات و نواقص بسیاری در ترجمه کلمات و رساندن معانی جملات دارد که موجب شبهه برای خواننده در فهم اداره سیستم دمکراتیک فرانسه می‌شود.
به‌عنوان نمونه مترجمین پاراگراف‌هایی از بخشی از اصول قانون اساسی را در ترجمه خود نیاورده و از آن فاکتور گرفته‌اند و بدین‌ترتیب قانون اساسی فرانسه بسیار ساده و مختصر یا شُسته‌رفته را تحویل خوانندگان ایرانی داده‌اند.
در این مقاله قصد پرداختن به همه نواقص ونکات آن را ندارم اما به مواردی از آن می‌پردازم که اساس و بنیاد نهاد دولت، حکومت، و تضمین حقوق ملت و چگونگی سازماندهی یک کشور دموکراتیک و مدرن مبتنی بر تمامی اصول حقوق بشر در فرانسه را تشکیل می‌دهند.
نسخه اینترنتی این ترجمه قانون اساسی فرانسه تاریخچه چندصد ساله قانون اساسی این کشور و مقدمه بسیار مهم آن را در دو سه جمله خلاصه کرده است.
پر واضح است که قانون اساسی فرانسه را بدون پشتوانه اندیشه‌های تاریخی و مبارزات مردم فرانسه و مباحثات روشنفکران و نقش احزاب سیاسی و زنان برای کسب آزادی، دموکراسی، برابری، عدالت اجتماعی و اتکای بیچونوچرای آن به موازین حقوق بشر نمی‌توان خواند و دریافت.
در مقدمه این ترجمه اشاره کوتاهی به اصول حقوق بشر شده، حالآنکه قانون اساسی فرانسه ملهم از تمامی اصول حقوق بشری است که منشأ آن به سال ۱۷۸۹ می‌رسد.
قانون اساسی فرانسه طی چند سده از این تاریخ بارها مورد تجدید نظر قرار گرفته و خود را با نیاز جامعه و مردم، با تحولات سیاسی، اجتماعی و ضروریات حقوقی در همکاری جهانی و اروپایی وفق داده است.
اصولی تکمیلی درمورد حقوق شهروندان، زنان، محیط زیست، دادگاه‌های عالی نظارت بر قانون اساسی و محاکم نظارت بر رییس‌جمهور، دولت و وزرا، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و به رسمیت شناختن و پیوستن به قوانین و محاکم بین‌المللی و اروپایی به آن افزوده شده است.
در ترجمه اصل یکم قانون اساسی، این مترجمین عبارت «لائیسیته» را به «غیرمذهبی» ترجمه کرده‌اند که ترجمه این کلمه معنای جامع و درستی ازمفهوم لائیسیته نیست که بیشتر به بی‌آیینی دولت نزدیک است وعده‌ای آن را جدایی دین از دولت قلمداد کرده‌اند.
در اصل یکم جملات و کلماتی ترجمه نشده و پاراگراف مربوط به برابری زنان و مردان برای شرکت در انتخابات و دسترسی به پست نمایندگی و برابری در مسئولیت‌های شغلی و اجتماعی از قضا از قلم افتاده است.
علاوه بر آن درمقدمه قانون اساسی ۱۹۴۶ (اصل سوم) برابری زنان و مردان در تمامی عرصه‌ها قانوناً تضمین شده است.
اصل دوم که با این جمله شروع می‌شود که:«زبان جمهوری زبان فرانسه است» نیز حذف شده است.
در اصل چهارم آزادی احزاب با اشکالاتی ترجمه شده و مهمترین وجه آن یعنی تضمین قانونی برای تکثر عقاید و چندگانگی احزاب سیاسی و حق مشارکت برابر آنها در تشکیل گروه‌های سیاسی و زندگی دموکراتیک کشور فرانسه در این ترجمه حذف شده است.
در مواردی که لائیسیته، دموکراسی و حقوق بشر عصاره قانون اساسی فرانسه‌اند و برابری زنان و مردان درحقوق اصلی است انکارناپذیر، این مترجمان ترجمه این اصول پایه‌ای حقوق کشور تجزیه‌ناپذیر و ملت واحد فرانسه را از قلم انداخته‌اند.
این ترجمه گاه‌به‌گاه جای حکومت و دولت را یکی کرده و مفاهیمی اشتباه از نقش دولت، وظایف و اختیارات پارلمان و مجلس سنا داده که به درک نادرستی از نحوه کار مجلسین و کنترل آنها از دولت منجر می‌شود.
هرکجا تأکید بر تکثر احزاب، تکثر مطبوعات و آزادی عقیده و بیان بوده، از جمله اصل ۲۴، در این ترجمه حذف شده است.
اصل ۶۱-۱ مربوط به حقوق و آزادی‌ها و ضمانت قانونی برای حفظ آن اصلاً ترجمه نشده است.
از عجایب این ترجمه آنکه اصل مهم ۶۶-۱ یعنی منع حکم اعدام ترجمه نشده و ممنوعیت حکم اعدام که در فرانسه به‌کلی در این ترجمه حذف شده است.
اصل ۳۴ و بندهای آن درباره پیشنهاد و وضع قوانین و اختیارات پارلمان در قانونگذاری به درستی ترجمه نشده و اصل چند رسانه‌ای، آزادی مطبوعات و استقلال آنها سانسور شده است.
اصل تفصیلی ۱-۷۱ در به رسمیت شناختن مدافعین حقوق در حمایت از آزادی‌ها درمقابل دولت و نهادهای آن و نحوه فعالیت آن برای دفاع از حقوق شهروندان در این ترجمه وجود ندارد.
اصل ۷۲ و تبصره آن درباره فعالیت شوراهای محلی و منطقه‌ای و هماهنگی آن در ماوراء بحار که جزیی از این کشورند ترجمه نشده است.
خلاصه کلام، خواسته یا ناخواسته اصولی که نیمه و ناقص ترجمه شده با نارسایی زبانی و ناهماهنگی مفهومی در تشریح تشکیلات کشوری، دولتی، حزبی، سیاسی، تشکیل انجمن‌های محلی، اختیارات و وظایف پارلمان و مجلس و دادگاه‌های عالی نظارت و کنترل قدرت موجب دشواری در درک سیستم دموکراتیک فرانسه برای خواننده شده و تعبیری اشتباه از این سیستم دموکراتیک به دست خواننده می‌دهد.
حال باید پرسید هدف از اینگونه ترجمه لبی از قانون اساسی فرانسه چه بوده است و چرا آن موادی که قانون اساسی فرانسه را از قانون اساسی یک کشورغیر دموکراتیک مجزا می‌کند، عمدأ یا سهوأ، در این ترجمه از قلم افتاده‌اند؟
* دکترای حقوق از دانشگاه نیس فرانسه و عضو کانون وکلای شهر ورسای
