تحلیل رأی دادگاه درخصوص تجزیه وجه التزام بر حسب اجزای تعهد
وکلاپرس- وکیل عبدالله خدابخشی با انتشار رأی دادگاه حقوقی ابهر، به موضوع تجزیه وجه التزام بر حسب اجزای تعهد پرداخت و گفت: عرف بر توزیع اجزای وجه التزام بر اجزای تعهد نیز دلالت دارد.
به گزارش وکلاپرس، دکتر عبدااله خدابخشی، استاد داشگاه و وکیل دادگستری، با انتشار رأی یک دادگاه، به موضوع تجزیه وجه التزام بر حسب اجزای تعهد پرداخت.
بیشتر بخوانید: رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ با موضوع اعتبار وجه التزام قراردادی بیش از نرخ تورم
یادداشت وی درخصوص تجزیه وجه التزام بر حسب اجزای تعهد در ادامه آمده است.
در تعهدات مشهور است که اجزای ثمن بر اجزای مبیع و شروط تقسیم یا توزیع نمی شوند.
شهرتی ناعادلانه که به کمک عرف، باید بر آن غلبه کرد. اینکه مبیع بیشتر از مساحت اعلامی باشد، فروشنده حق فسخ داشته باشد از قواعدی است که به درد اصحاب کهف می خورد که تورم را یک بار احساس کنند نه اینکه زندگی شان در تورم بسوزد.
اینکه خریدار نیز در صورت کمتر بودن مبیع، فقط حق فسخ داشته باشد، بدتر از صورت نخست است!
درجا زدن قانونی که براساس فقه سنتی پی ریزی شده، عجیب نیست زیرا کدام مجلس قانون گذاری، بهوش بوده که در ایران دومی باشد؟ و چه از سد شورای نگهبان با حلاوت گذشته که اصلاح فقه سنتی بگذرد؟ درواقع، این دازاین- دادرسان اصیل هستند که باید گره از مشکلات هر روز باز کنند ورنه لطف شاه و زاهد گاه هست و گاه نیست!
به هر صورت عرف بر توزیع اجزای وجه التزام بر اجزای تعهد نیز دلالت دارد. تصور شود فروشنده ۱۰۰ واحد کالا را باید تحویل دهد و برای تاخیر، هر روز رقمی وجه التزام باید پرداخت کند.
در فرضی که ۹۰ واحد را تسلیم کند، آیا باید ۱۰۰ درصد وجه التزام را بدهد یا تنها ده درصد آن را؟
یک لحظه قانون و بچه منابع دیگر را کنار بگذارید! دل و احساس و انصاف و اخلاق شما را کدام سو می کشاند؟ حسن نیت چه می گوید؟
داستایوفسکی می گوید اگر خدا نباشد همه چیز مجاز است. یعنی اخلاق براساس دین است نه عقل. سورون کی یرکگور در مقابل می گوید، بدون خدا نیز اخلاق وجود دارد که به معنای استقلال اخلاق از دین است.
قانون را اگر “دین” بدانیم، کار خراب می شود؛ زیرا همه چیز را باید از مجرای آن دید ولی اگر به هنجارهایی خارج از قانون باور داشته باشیم، عدالت را هیچ گاه گم نمی کنیم.
اکنون این پرسش است که آیا وجه التزام، برحسب اجزای تعهد تجزیه می شود یا خیر؟
قطعا می توان هر یک از این وضعیت ها را توافق کرد؛ البته مشروط بر اینکه بخش باقی مانده تعهد در برابر وجه التزام، سبب فاحش شدن فاصله و محیط شدن وجه بر بخش تعهد، نشود و الا باید تعدیلش کرد. اکنون اگر توافق نشد، حکم عرف چیست؟
ممکن است بخش باقی مانده تعهد در حکم عدم ایفای کل یا بخش اصلی آن باشد که در این صورت، تجزیه ای در عرف نمی بینیم ولی این موارد خلاف رویدادهای طبیعی است و باید به سمت تجزیه وجه التزام رفت تا شاهد استدلال موثر و منصفانه باشیم. رای گویای این است.
بیشتر بخوانید: رأی دادگاه مشهد بر صحت مطالبه و اخذ وجه التزام قراردادی توسط خواهان
متن رأی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی ابهر در ادامه آمده است:
خواسته: مطالبه وجه
گردشکار؛ به تاریخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۰ پرونده کلاسه فوق تحت نظر است، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقای طرفیت آقای به خواسته تقاضای الزام خوانده به پرداخت خسارت تأخیر در اجرای تعهد (وجه التزام) از قرار روزانه ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال از مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۹ لغایت ادای دین على الحساب مقوم بر ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی؛ با این توضیح که خواهان اعلام نموده مطلق مبایعه نامه پیوست دادخواست و مندرجات ظهر آن خوانده از ایفای تعهد خود و پرداخت الباقی ثمن معامله (به مبلغ ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با سررسید مورخه ۳۰/۳/۱۳۹۹) امتناع نموده که مطابق بند ۷ ماده ۶ مبایعه نامه به ازای هر روز تأخیر می بایست مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان وجه التزام پرداخت نماید.
خواهان متعاقباً پیرو اخطار رفع نقص دادگاه، مجموع خواسته خود را (با احتساب روزهای تأخیر) مبلغ ۶۲۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال عنوان نموده و طی لایحه مورخه ۹/۱۲/۱۳۹۹ به شماره ۱۳۹۹-۱۵۷۱۹۶۲ اعلام نموده که خوانده از مبلغ باقیمانده ثمن معامله، مبلغ ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۹، مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در تاریخ ۳/۷/۱۳۹۹، ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در تاریخ ۵/۸/۱۳۹۹ و نهایتاً مبلغ ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در تاریخ ۲/۱۱/۱۳۹۹ پرداخت نموده و مطالبات ایشان از بابت اصل ثمن تصفیه گردیده است لکن تقاضای رسیدگی و صدور حکم به پرداخت وجه التزام قراردادی (مجموعاً به مبلغ ۶۲۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال) از بابت تأخیر در انجام تعهد وفق مبایعه نامه را دارد.
(نقل به مضمون) با عنایت به کلیه اوراق و محتویات پرونده و نظر به مبایعه نامه مورخه ۲۵/۰۲/۹۹ که حاکی از وقوع بیع فیمابین طرفین به شرح موصوف بوده و مطابق آن خوانده متعهد به پرداخت الباقی ثمن معامله به مبلغ موصوف تا تاریخ ۳۰/۳/۱۳۹۹ گردیده است لکن از ایفای کامل تعهد به شرح یادشده در موعد مقرر استنکاف نموده و از طرفی مطابق بند ۷ ماده ۶ مبایعه نامه و نیز مندرجات ظهر آن -که به امضای خوانده رسیده و مصون از تعرض وی باقی مانده است- برای تأخیر در انجام تعهد مذکور روزانه ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال وجه التزام تعیین گردیده است.
لکن به لحاظ اینکه نامبرده مبالغی را در تاریخ های فوق پرداخت و در نهایت اصل بدهی پرداخت گردیده لذا با توجه به تأخیر صورت گرفته با احتساب مبالغ پرداختی خوانده و تاریخ های پرداخت می بایست به نسبت از وجه التزام تعیینی کسر گردد و به عبارتی به لحاظ قابل تجزیه بودن تعهد به لحاظ پولی بودن آن، هر واحد از وجه التزام در مقابل هر واحد از اصل تعهد قرار گرفته و با هر پرداخت از سوی متعهد بخشی از تعهد اجرا و در نتیجه ساقط گردیده و با سقوط بخشی از اصل تعهد، وجه التزام موصوف نیز به نسبت مبلغ پرداختی از عهده خوانده ساقط می گردد و این موضوع اساساً هیچ منافاتی با حکم مقرر در ماده ۲۳۰ قانون مدنی نخواهد داشت چرا که در تعهدات قابل تجزیه چنانچه اجرای قسمتی از تعهد برای متعهدله مفید واقع گردد می توان براساس قصد مشترک طرفین، متعهد را از بخشی از وجه التزام که متناسب با آن است معاف نمود.
لذا بنا به مراتب یادشده و اینکه در نهایت مبلغ باقیمانده وجه التزام با توجه به استدلال یادشده و لحاظ مبالغ پرداختی و تاریخ های آن معادل ۵۰۰/۹۶۲/۳۱۴ ریال خواهد بود که خوانده مکلف به پرداخت آن می باشد و از طرفی خوانده نیز عملاً دفاع مؤثری در مقابل دعوای خواهان و برائت ذمه خویش به عمل نیاورده است، لذا دادگاه دعوای خواهان را در حد مبلغ اخیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۳۰ و ۲۳۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام (خسارت تأخیر قراردادی) از تاریخ جمعاً به میزان ۵۰۰/۹۶۲/۳۱۴ ریال به انضمام هزینه دادرسی مربوط در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. اما نسبت به مازاد بر مبلع اخیر، با توجه به استدلالات یادشده و قابل تجزیه بودن تعهد و اینکه با پرداخت مبلغ موصوف از اصل بدهی در چند مرحله، تعهد خوانده به پرداخت باقی مانده وجه التزام نیز به همان نسبت ساقط گردیده است لذا دادگاه در این خصوص دعوای خواهان را غیرموجه دانسته و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. آراء صادرشده حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان زنجان می باشد.
عمران عبدی
رییس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی ابهر
