تأمین بودجه وکالت معاضدتی و تسخیری

وکالت معاضدتی از سری فعالیت‌های وکلای دادگستری است که بر اساس ماده ۲۳و ۲۴ قانون وکالت(مصوب ۱۳۱۵) هر وکیل دادگستری خود را متعهد می‌داند تا سالیانه ۳ مرتبه این وظیفه را به انجام برساند.

اگرچه این تعهد به انجام وظیفه در وکلای دادگستری وجود داشته، لیکن این امر بدان معنا نیست که وکلای دادگستری از حق‌الزحمه وکالت صورت گرفته محروم بوده و از قبل این خدمت منتفع نشوند. از این رو در ماده ۱۰ قانون تشکیل صندوق وکلا(مصوب ۱۳۵۵) مقرر شده تا سالانه مبلغ حق‌الزحمه وکلای معاضدتی و تسخیری نه از سوی موکلانشان، بلکه از سوی دولت و از طریق ردیف بودجه‌ای در قانون بودجه هر ساله کشور تأمین گردد. این اراده قانون‌گذار با ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری(مصوب ۱۳۹۲) مورد تأیید مجدد و مؤکد قرار گرفت؛ آنجا که بیان می‌دارد: در اجرای تکالیف مقرر در مواد… (۳۴۷) و (۳۴۸) این قانون و در تمام مواردی که به موجب مقررات این قانون، انجام تحقیقات و یا هر اقدام دیگری، مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است، اعتبار آن هر سال در ردیف مستقلی در بودجه کل کشور پیش بینی و منظور می شود. ردیف بودجه‌ای که تا سال ۹۸ وارد قانون سالانه بودجه کشور نگردید و از سال ۹۸ نیز که دارای ردیف خاصی در بودجه سنواتی کشور شد، هنوز پرداخت نگردیده است.

شاید تا پیش از انتشار نامه‌های اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) گمان می‌رفت تنها کانون وکلای مرکز در جهت رایزنی و نامه‌نگاری با نهادهای حاکمیتی ورود کرده و زحمت پیگیری‌های مختلف را در این زمینه کشیده است، لیکن با انتشار این نامه‌ها مشخص شده است که اسکودا از سال ۹۶ پیگیر ورود این نوع از وکالت در بودجه بوده است. در این نامه‌ها که برای مسئولین قوه قضاییه، مجریه و رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ارسال شده، با استناد به مواد قانونی مختلف تلاش در اقناع مسئولین ذی‌ربط جهت پذیرش این نکته که «وکالت معاضدتی و تسخیری نباید یک خدمت رایگان و مجانی تلقی گردد» شده است.

دست آخر این تلاش‌ها منجر به موافقت نهایی رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاونت امور اقتصادی وی گردید و با پیش بینی ردیف بودجه مستقل برای حق الوکاله‌های تسخیری و معاضدتی در سال ۹۸ همراه شد. ردیف بودجه‌ای که اگرچه در نامه محمد باقر نوبخت خطاب به دادگستری(۲۴ تیر ۹۸) دستور کارسازی و پرداخت داده شد، لیکن تا کنون پرداخت نشده است.

هرچند مشخص نیست با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی کشور تا چه زمان این مبالغ به وکلای دادگستری پرداخت خواهد شد، اما آنچه اهمیت دو چندان دارد آن است که بالاخره و پس از بیش از ۴۵ سال از تکلیف قانون‌گذار مبنی بر پرداخت حق‌الزحمه این نوع از وکالت، وکالت معاضدتی و تسخیری در بودجه سالانه کشور آهسته آهسته جای خود را پیدا کرده و در حال تثبیت است.

سید سبحان هوشیار امامی