وکلاپرس- کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز در بیانیه ای حمله نظامی روسیه به اوکراین را محکوم کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، کمیسیون حقوق بشر این کانون در واکنش به حمله نظامی روسیه به اوکراین، اولین قربانی جنگ را حقوق بشر دانسته و از جنگ‌افروزان به‌عنوان ناقضان حقوق بشر یاد کرده است.
بیشتر بخوانید:
- درخواست کمک مالی نایب رییس کانون وکلای ملی اوکراین از وکلای سراسر جهان
- ضرورت استفاده از وکلای جنگ به مثابه مشاوران حقوقی نظامیان در جنگ
متن بیانیه به شرح زیر است:
واکنش کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز درباره حمله نظامی روسیه به اوکراین
• اولین قربانی جنگ، حقوق بشر است.
• شورای حقوق بشر سازمان ملل به محکوم کردن جنگ بسنده نکند.
• لزوم استفاده از سازوکارهای بین‌المللی در محکومیت صلح‌ستیزان
• جنگ‌افروزان به‌عنوان ناقضان حقوق بشر محکوم تاریخند
بی‌تردید اولین قربانی جنگ حقوق بشر است
۱. چهره کریه جنگ این‌بار در کشور اوکراین، تصویر دهشتناک نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت را ترسیم کرده و تراژدی غمبارِ به خاک و خون کشیدن غیرنظامیان و کودکان و زنانی که قربانی سیاست‌ورزی‌های مرسوم اصحاب قدرت می‌شوند، وجدان تاریخی انسانیت‌مداران جهان را به محاکات کشانده است. بی‌تردید اولین قربانی جنگ، حقوق بشر است که به مسلخ می‌رود و جنگ‌افروزان به‌عنوان ناقضان حقوق بشر محکوم تاریخند.چه در یمن چه اوکراین جنگ همه جا محکوم است.
مجازات و پیگرد جنگ‌افروزان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
۲. انتظار می‌رود شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با استفاده از تمام ابزارها و امکانات حقوق بین‌الملل راه را برای مجازات و پیگرد جنگ‌افروزان و سیاست‌مدارانی که با تصمیمات زورمدارانه جنایت علیه بشریت را رقم می‌زنند، هموار سازد و صرفاً به‌صورت نمادین و شعارگونه به محکومیت جنگ بسنده نکند و با استفاده از سازوکارهای بین‌المللی در محکومیت صلح‌ستیزان اهتمام جدی ورزد.
ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور در منشور ملل متحد
۳. اصول استقلال سیاسی و تمامیت ارضی و حق حاکمیت ملی دولتها رهارود احترام به حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت مردم به دست خویش است که تحت حمایت نظام حقوق بین‌الملل و ارکان آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت می‌باشد. بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، به عنوان یکی از اصول سازمان، تهدید یا استفاده از زور را اینگونه ممنوع شمرده است:
«تمام اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور استفاده از آن بر ضد تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی هر کشوری، یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مبانیت داشته باشد خودداری خواهند کرد.»
بی‌تردید اقدامات اخیر در زمره استثناهای مواد ۴۲ و ۵۱ منشور که حق اقدام نظامی شورای امنیت را برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی علیه دولتها و حق ذاتی کشورها در دفاع مشروع از خود، خواه به‌طور فردی و خواه به صورت جمعی را به رسمیت می‌شناسد، نیست.
نظریه حقوق بین‌المللی و رویه سازمان ملل متحد نشان داده است که نقض تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی یک دولت، نه تنها در به اشغال درآوردن مستقیم آن، که همچنین در اثر مداخله‌های غیرمستقیم دولت ثالث در امور داخلی آن دولت، از قبیل حمایت از شورشیان داخلی برای به دست گرفتن کنترل قسمتی از سرزمین آن نیز به وقوع می‌پیوندد.
هیچ گونه تصرف سرزمینی ناشی از اِعمال تهدید یا توسل به زور از لحاظ قانونی به رسمیت شناخته نخواهد شد
۴. در این چارچوب، «قطعنامه روابط دوستانه» مصوب مجمع عمومی ملل متحد نیز پس از یاد آور شدن تکلیف دولتها به خودداری از اعمال فشارهای نظامی، سیاسی، اقتصادی یا دیگر شکل های فشار و اجبار علیه استقلال و تمامیت سرزمینی هر یک از دولتها در روابط بین‌المللی، ممنوعیت تهدید یا توسل به زور دولتها علیه تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی دولتهای دیگر در روابط بین المللی را ضروری بر می‌شمرد و سپس، هرگونه تلاش برای لطمه زدن جزئی یا کلی به وحدت ملی، تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی یک دولت یا کشور را محکوم و مخالف اهداف و اصول منشور اعلام می‌کند.
مجمع عمومی در تنظیم این اصل، تصریح‌ها و نصوصی را به کار می‌برد که به ممنوعیت مندرج در آن، بُعد عملی‌تری می‌بخشد
«هر دولتی موظف است از تهدید یا استفاده از زور به منظور نقض مرزهای بین‌المللی موجود دولت دیگر یا به عنوان ابزاری برای حل اختلاف‌های بین‌المللی از قبیل اختلاف‌های سرزمینی و مسائل مربوط به مرزهای دولتها خودداری ورزد {…} هر دولتی متعهد است از تهدید یا توسل به زور برای نقض خطوط نشانه‌گذاری بین‌المللی، از جمله خطوط نظامی که به وسیله یک موافقتنامه بین المللی یا پیرو آن ایجاد شده است، پرهیز کند».
همچنین: «هر دولتی موظف است از سازمان دادن یا تشویقِ سازمان یافتن نیروهای غیرمنظم یا دسته‌های نظامی مانند مزدوران به قصد حمله و تجاوز به سرزمین دولت دیگر خودداری کند».
طبق قطعنامه،«سرزمین هیچ دولتی نبایستی بر اثر تهدید یا استفاده از زور و مخالف مقرره‌های منشور، تحت اشغال نظامی یا تصرف کشور دیگر در آید. هیچ گونه تصرف سرزمینی ناشی از اِعمال تهدید یا توسل به زور از لحاظ قانونی به رسمیت شناخته نخواهد شد.»
اهمیت حقوق و تکالیف بنیادین دولتها در قبال یکدیگر
مجمع عمومی ملل متحد با تدوین دو سند دیگر بر اهمیت این حقوق و تکالیف بنیادین دولتها در قبال یکدیگر، انگشت تأکید می‌نهد:
نخستین، اعلامیه راجع به غیر قابل پذیرش بودن مداخله در امور داخلی کشور ها و حمایت از استقلال و حاکمیت آنها ( ۲۴ اکتبر ۱۹۶۵ ) که با اعلام نگرانی از تهدیدهای رو به افزایش علیه صلح بین المللی در اثر مداخله‌های نظامی و دیگر شکل های مستقیم و غیرمستقیم مداخله‌ای که شخصیت حاکم و استقلال سیاسی دولتها را نقض می‌کند، همچون «اعلامیه اعطای استقلال… » حق سلب ناپذیر تمام مردمان برای آزادی کامل، اعمال حاکمیت و تمامیت سرزمینی و تعیین آزادانه وضعیت سیاسی و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنان را تصریح می‌کند.
دو دیگر، قطعنامه تعریف تجاوز (مصوب ۱۴سپتامبر۱۹۷۴) که با تأکید دوباره بر وظیفه دولتها در مورد استفاده نکردن از نیروی نظامی برای محروم ساختن مردمان از حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال آنها یا ضربه زدن به تمامیت سرزمین‌شان، تجاوز را به‌عنوان استفاده از نیروی نظامی به‌وسیله یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت دیگر تعریف می‌کند.
توقف جنگ و ترویج فرهنگ صلح و مدارا و گفتگو
۵. کمیسیون حقوق بشر ضمن انتقاد از سکوت و انفعال برخی مراجع رسمی داخلی و بین‌المللی، هر گونه خشونت‌گرایی و جنگ‌گستری را محکوم کرده و آن را مصداق بارز نقض حقوق بشر، خصوصاً نقض حقوق کودکان و غیرنظامیان دانسته و خواستار توقف جنگ و ترویج فرهنگ صلح و مدارا و گفتگو است و میراث فرهنگی ایران را که در کلام شاعر صلح‌مدار ایران، مرحوم ملک‌الشعرای بهار متجلی است یادآور می‌شود که:
فغان ز جغد جنگ و مرغوای او؛ که تا ابد بریده باد نای او؛ بریده باد نای او و تا ابد؛گسسته و شکسته پر و پای او؛ ز من بریده یار آشنای من؛ کز او بریده باد آشنای او؛چه باشد از بلای جنگ صعب تر؟که کس امان نیابد از بلای او