بیانیه کانون وکلای کردستان درخصوص صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی

اعطای پروانه وکالت به سعید مرتضوی، با توجه به قوانین و مقررات جاری، دارای ایرادات جدی است که هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در قوانین خاص مرتبط با وکالت قابل بررسی است.

۱. مغایرت با قانون اساسی

بر اساس اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، تمامی شهروندان ایران در برابر قانون مساوی‌اند و باید از حقوق یکسان برخوردار باشند. اگر فردی با سابقه محکومیت کیفری بتواند برخلاف قوانین و رویه‌های جاری پروانه وکالت دریافت کند، این امر با اصل عدالت و مساوات در برابر قانون مغایرت دارد.

همچنین، اصل ۱۵۶ قانون اساسی که بر استقلال قوه قضاییه و وظیفه این نهاد در اجرای عدالت تأکید دارد، اقتضا می‌کند که دستگاه قضایی از اعطای امتیازات خاص به افراد دارای سوءپیشینه قضایی اجتناب کند.

۲. مغایرت با قوانین خاص وکالت

طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، وکلای مورد تأیید قوه قضاییه باید صلاحیت لازم را داشته باشند. اعطای پروانه وکالت به فردی که خود محکوم به نقض حقوق شهروندان شده است، با این ماده و روح حاکم بر آن ناسازگار است.

از سوی دیگر، ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تأکید دارد که اشخاصی که سابقه محکومیت کیفری عمدی دارند، حق دریافت پروانه وکالت را ندارند. مرتضوی به دلیل تخلفاتش در پرونده کهریزک و سایر اقداماتش در دوران مسئولیت، محکومیت کیفری داشته و این امر مانع قانونی برای دریافت پروانه وکالت است.

۳. بی‌اعتبار کردن شأن وکالت

بر اساس ماده ۳ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، یکی از شرایط اخذ پروانه، “داشتن حسن شهرت و عدم سوءپیشینه کیفری” است. ازآنجاکه مرتضوی دارای سوءپیشینه مؤثر است، اعطای این پروانه می‌تواند خدشه‌ای به اعتبار حرفه وکالت و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به این نهاد وارد کند.

جمع‌بندی

با توجه به این اصول و قوانین، اعطای پروانه وکالت به سعید مرتضوی نه‌تنها از لحاظ حقوقی فاقد وجاهت قانونی است، بلکه از نظر اخلاقی و حرفه‌ای نیز به اعتبار جامعه وکلا و دستگاه قضایی لطمه وارد می‌کند. بنابراین، چنین تصمیمی برخلاف موازین حقوقی و عدالت است و جای اعتراض جدی دارد.