وکلاپرس- هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی در بیانیه ای به مغایرت مصوبه اخیر مجلس با استقلال نهاد وکالت واکنش نشان دادند.
به گزارش وکلاپرس مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام کانون های وکلا به اجرای مصوبات هیئت مقررات زدایی و تنزل جایگاه نهاد وکالت به وزارت اقتصاد، موجی از واکنش ها و انتقادات را برانگیخته است.
پس از انتشار بیانیه ها و نامه نگاری ها از سوی مراجع و کانون های مختلف در واکنش به این مصوبه، کانون وکلای خراسان شمالی نیز به صف منتقدان و مخالفان پیوسته و با انتشار بیانیه ای نسبت به این موضوع واکنش نشان داده است.
در بیانیه این کانون که با عنوان «قانون گذاری جهت پیشرفت یا پس رفت» منتشر شده است، مغایرت مصوبه اخیر مجلس با سایر اصول و قوانین و مقررات برجسته شده و در انتها نیز خواستار ابطال مصوبه شده اند.
بیشتر بخوانید:
- بیانیه مجمع عمومی کانون وکلای همدان: شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضاییه جلوی تبدیل مصوبات مجلس به قانون را بگیرند
- بیانیه مجمع عمومی کانون وکلای دادگستری استان کرمان درخصوص فشارها علیه نهاد وکالت
متن بیانیه به شرح زیر است:
قانون گذاری جهت پیشرفت یا پس رفت
یکی از ویژگی‌های حیاتی جوامع توسعه یافته، اصل تفکیک قوا بوده که ساختار سیاسی ، التزام عملی به این استقلال داشته و در روح جامعه جریان دارد.
اقتضای تفکیک قوا تلاش و مساعی هریک از آن‌ها در تصمیم‌سازی به منظور اعتلا و پیشرفت جامعه است که از جمله آن‌ها قوه مقننه بوده که بایستی با تقنین خردمندانه، عالمانه و دوراندیشی گام‌های مثبت، اثرگذار در تعالی و پیشرفت جامعه برداشته شود.
امروز شاهد آنیم که علیرغم ادعا و قبولی اصل تفکیک قوا، متأسفانه عده‌ای با گروگان‌گیری عبارت انحصارطلبی ، تیشه به ریشه تنها نهاد مدنی مستقل ایران زده و دستاورد هفتاد ساله بسیاری از بزرگان را به نابودی می‌کشانند.
جدای از اینکه خلاف اصل استقلال نهاد وکالت به تصویب رسیده، بر خلاف قانون اساسی و بدیهیات قواعد بین المللی در حقوق و قضا بوده و مخالفت آشکاری با سخنان و بیانات معمار کبیر انقلاب اسلامی ـ امام خمینی (ره) ـ دارد، چرا که ایشان در بیانات مورخ ۱۸ بهمن ۱۳۵۷ به صراحت بر لزوم وجود کانون وکلای مستقل تأکید نمودند.
با تصویب این قانون، ضمن تداخل در اصل تفکیک قوا که مخالف قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بندهای ۴ ، ۹ و ۱۴ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام قضایی است عملاً شرایط به دوران تاریک ۷۰ سال قبل باز خواهد گشت.
کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی ضمن محکوم کردن چنین نحوه قانونگذاری که بدعتی در آداب تقنین و رویه عملی در جوامع مدنی است، مراتب اعتراض این کانون را نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی اعلام و شوربختانه ارتجاع عینیت یافته‌ای را که پس از گذشت ۴۵ سال از انقلاب اسلامی رخ داده، مردود می دانیم و از مراجع محترم نظارتی، استدعای بذل توجه و اصلاح و ابطال مصوبه را داریم.
هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی