بیانیه پایانی چهل و هفتمین نشست هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
چهل و هفتمین اجلاس عادی هیأت عمومی کانونهای وکلای دادگستری ایران در تاریخ دوم و سوم آذرماه ۱۴۰۱ به میزبانی کانون وکلای دادگستری مازندران برگزار شد و اعضای هیأت مدیره های کانونهای وکلای دادگستری در پایان نشست با بررسی مسائل روز جامعه و نهاد وکالت، بیانیه ای را به شرح ذیل صادر کردند:
۱. استقلال نهاد وکالت، به منظور صیانت از «حق دفاع مستقل» با استیفای حقوق شهروندان، اعتبار و منزلت دستگاه قضا در عرصه داخلی و بین المللی و تحقق عدالت در جامعه پیوندی ناگسستنی دارد. بی گمان، این امر مهم و حیاتی از ارکان دادرسی منصفانه است و موجبات دستیابی به اهداف عالیه قوه قضاییه را مطابق اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی فراهم میکند. در این راستا، هیأت مدیره های کانونهای وکلای دادگستری ضمن قدردانی از قوه قضاییه، که بستر قانونی اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب ۱۴۰۰) را فراهم کرده است، اعلام میکند که اصلاحات موصوف در چارچوب تحقق دادرسی عادلانه و اتقان آرای قضایی است و درخواست تسریع در روند پذیرش اصلاحات این آیین نامه را دارد.
۲. هیأت عمومی همگام با طرح تحول قضایی و به منظور به روزرسانی و یکسان سازی امور راجع به دسترسی وکلا و مردم به خدمات وکالتی، با حفظ استقلال کانونها مقرراتی جامع و یکسان را در حوزه های مختلف وضع میکند.
بیشتر بخوانید:
۳. «حق دسترسی به وکیل دادگستری» مورد وثوق موکل، ازجمله حقوق بنیادین شناخته شده در قانون اساسی است و تحدید آن به موجب قانون عادی و تقیید آن به تأیید غیر موکل، نقض غرض و خلاف اصل حاکمیت اراده و ناقض حقوق اساسی اشخاص محسوب میشود. با عنایت به اینکه مسائل روز جامعه ورود بیش ازپیش وکلای دادگستری را در پرونده های مربوط به جرایم علیه امنیت ایجاب می کند، تعمیم و تسری تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۱۳۹۴) توسط برخی از محاکم به مرحله دادرسی، علاوه بر ایجاد امتیاز بلاوجه برای برخی از وکلای دادگستری، حق دسترسی شهروندان به وکیل مورد اعتماد و انتخابی را سلب نموده است؛ بر این اساس، هیأت عمومی به منظور تحقق دادرسی عادلانه، تقاضای تسریع در فراهم کردن شرایط قانونی جهت حذف تبصرۂ موصوف را دارد.
۴. کانونهای وکلای دادگستری اعتقاد دارند که حکمرانی مطلوب و پیشرو، مستلزم توجه به درخواستهای برآمده از قانون اساسی و مطالبات شهروندان است و بی توجهی به آن موجبات خسران آحاد مردم و سلب اعتماد عمومی را فراهم خواهد کرد. وضعیت حاضر، معلول بی توجهی به خواست بخشی قابل توجه از جامعه میباشد و محصول آن ازدست دادن سرمایه های اجتماعی و ورود زیانهای مادی و معنوی به کشور است. بر این اساس، هیأت عمومی با دعوت به آرامش و خشونت پرهیزی، به حاکمیت توصیه میکند که جدا به مطالبات عمومی توجه کند و بستر قانونمند را برای تطبیق آن با حقوق اساسی و تحقق خواسته های مشروع، مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی فراهم نماید.
۵. تصور و پندار قاطبه اعضای جامعه از وقایع اخیر این است که افرادی با قصد اصلاح امور و نه افساد، تغییر برخی از عادتها و نه اصول، ترویج حقوق مدنی و نه تخطی از آن، اعتراض کرده اند. بنابراین، از قوه قضاییه درخواست میشود وقایع اخیر در معرض سنجش عادلانه قضایی بنهد و با اعمال رأفت اسلامی، تدبیر امور در سایه مقررات را وجهه همت خود قرار دهد.
۶. وکلای دادگستری حسب قانون در راستای فراهم کردن دادرسی قانونی و عادلانه مراتب آمادگی خود را جهت دفاع از حقوق افرادی که تحت پیگرد قرار گرفته اند اعلام میکنند و ازآنجاکه بازداشت وکلایی که جهت دفاع از حقوق موکلین دستگیر شده اند ایفای وظایف وکالتی را تحت تأثیر قرار میدهد، هیأت عمومی درخواست اقدام قانونی جهت فراهم کردن موجبات آزادی وکلای دربند را دارد.
۷. نشست آتی هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به میزبانی کانون وکلای دادگستری خوزستان برگزار خواهد شد.
