وکلاپرس– اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی حقوق ایران در بیانیه ای مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص نقض استقلال نهاد وکالت را مغایر با قانون اساسی و بر هم زننده امنیت قضایی کشور دانسته است.
به گزارش وکلاپرس این انجمن ضمن اعلام آمادگی جهت برگزاری نشست های علمی در خصوص این مصوبه، از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در خواست کرده است که مانع تبدیل این مقرره به قانون شوند.
همچنین در بخشی از این بیانیه آمده است که: با سلب استقلال از کانون از طریق تایید مصوبه مزبور و تبدیل آن به قانون، وکالت دادگستری از معنا تهی شده و شیرازه نهاد وکالت از هم خواهد پاشید.
بیشتر بخوانید:
- رئیس کانون وکلای اصفهان: برخی نمایندگان می‌گفتند شورای نگهبان به احتمال زیاد مصوبات علیه نهاد وکالت را رد میکند
- کارزار اعتراض به مصوبات مجلس علیه نهاد وکالت به بیش از ۲۵ هزار امضا رسید
متن بیانیه به شرح زیر است:
مدتی است طرحها و لوایح گوناگونی در خصوص حرفه وکالت و کانون وکلای دادگستری در مجلس شورای اسلامی مطرح میگردد؛ طرح هایی که معمولا با مخالفت صریح قاطبه اساتید حقوق و وکلای دادگستری مواجه شده و از نظر فنی مورد انتقاد جدی ایشان است اما آنچه در خصوص تمامی این طرحها مشترک است استفاده از کلماتی کلیدی نظیر «الغای انحصار طلبی» و یا «حمایت از حقوق داوطلبان آزمون وکالت» است.
با این مقدمه اما امروز جامعه حقوقی از میان طرحهای مختلف مغایر با امنیت قضایی کشور خود را مواجه با مصوبه ای می بیند که حیات و ممات موضوع استقلال کانون وکلای دادگستری به آن وابسته است؛ چراکه به موجب بند الحاق شده به ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور که در ماده ۴ طرح برنامه هفتم توسعه نیز بازتاب دارد، اختیار صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت که همگی از اوصاف اساسی و مظاهر اصلی مفهوم استقلال کانون وکلای دادگستری است از کانون وکلا سلب و به وزارت اقتصاد سپرده خواهد شد.
این در حالی است که اضمحلال استقلال کانون وکلای دادگستری آشکارا با اصل ۳۵ قانون اساسی و تصریح حق دسترسی به وکیل و حق دفاع (که از دست آوردهای قانون مزبور است) در تعارض آشکار است چرا که بی تردید وکیل بدون وصف ذاتی استقلال نخواهد توانست به نحو شایسته از موکل خود و حقوق وی دفاع نموده و تکالیف حرفه ای خود را ایفا نماید.
لذا «اتحادیه انجمنهای علمی-دانشجویی حقوق ایران» به عنوان بزرگترین جامعه داوطلبی و دانشجویی حقوق کشور به منظور گام برداشتن در راستای نظرات علمی و تخصصی اساتید برجسته حقوق و جلوگیری از اسقاط کارکرد حقیقی کانونهای وکلا و نهاد وکالت دادگستری در تضمین حق دفاع تحقق عدالت و دادرسی عادلانه اعلام می دارد: «با سلب استقلال از کانون از طریق تایید مصوبه مزبور و تبدیل آن به قانون، وکالت دادگستری از معنا تهی شده و شیرازه نهاد وکالت از هم خواهد پاشید» ؛ بنابراین انتظار می رود شورای محترم نگهبان و مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام با توسل به اختیارات خود مانع از تبدیل شدن مصوبات بر هم زننده امنیت قضایی به قانون گردند.
در پایان لازم بذکر است که اتحادیه انجمنهای علمی-دانشجویی حقوق ایران برای برگزاری و میزبانی نشست نقد و بررسی علمی و تخصصی این مصوبه با حضور نمایندگان کانون وکلا و مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی میکند و امیدوار است که «گفتگوی علمی» و «کارشناسی» شکل بگیرد.
