وکلاپرس– در پی صدور برخی آرای قضایی که به استناد بند «ب» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، متضمن منع اشتغال وکلا و کارشناسان رسمی به حرفه خود بوده است، مدیر کل نظارت بر وکلا و کارشناسان با ابلاغ دستوری به رؤسای کل دادگستریهای کشور تأکید کرد این مقرره صرفاً ناظر بر منع متهم از فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی است و نمیتوان با استناد به آن، اصل اشتغال وکیل یا کارشناس رسمی را برای مدت معین ممنوع کرد.
ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۲۴۷– بازپرس میتواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تأمین، قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:
الف- معرفی نوبهای خود به مراکز یا نهادهای تعیینشده توسط بازپرس
ب- منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
پ- منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی
ت- ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
ث- ممنوعیت خروج از کشور
تبصره ۱– در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضایی میتواند فقط به صدور قرار نظارت قضایی اکتفا کند.
تبصره ۲– قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد.
بیشتر بخوانید:
- نمونه رأی با موضوع نظارت قضایی و محرومیت از وکالت
- استدلال بهمن کشاورز درباره ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال با موضوع تعلیق وکیل دادگستری
نامه مدیرکل نظارت بر وکلا و کارشناسان رسمی و خدمات حرفه ای
به گزارش وکلاپرس متن نامه به شرح زیر است:
تاریخ: ۱۴۰۵/۵/۱۴
شماره: ۹۰۰/۶۸۴۰/۵۰۰
رؤسای محترم کل دادگستری های کشور
سلام علیکم
با احترام حسب گزارشهای واصله و ملاحظه برخی آرای مراجع قضایی قرار نظارت قضایی متضمن منع اشتغال وکیل با کارشناس رسمی به حرفه وکالت یا کارشناسی به استناد بند «ب» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری توسط برخی همکاران محترم قضایی صادر شده است که با مفاد حکم مقرر در ماده یاد شده انطباق ندارد.
مزید استحضار اینکه مفاد بند «ب» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا ناظر بر منع متهم از اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی است و هدف از وضع آن پیشگیری از تکرار جرم یا اخلال در روند رسیدگی است و بر ایجاد محدودیت نسبت به اصل اشتغال وکیل با کارشناس رسمی دلالتی ندارد.
ضمن ارسال نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۷/۵۵۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مستدعی است دستور فرمایید مراتب به کلیه مراجع قضایی تابعه ابلاغ شود تا همکاران محترم قضایی در صدور قرار نظارت قضایی موضوع بند «ب» ماده ۲۴۷ قانون یاد شده از اتخاذ تصمیماتی متضمن منع اشتغال وکیل یا کارشناس رسمی به حرفه وکالت یا کارشناسی برای مدت معین خودداری فرمایند.
روح الله رئیسی
مدیر کل نظارت بر وکلاء کارشناسان رسمی و خدمات حرفه ای
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۷/۵۵۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۵۵۲
شماره پرونده: ۵۵۲-۱۸۶/۱-۱۲۰۴ک
استعلام
آیا به استناد بند ب ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و بند ب ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با لحاظ ماده ۱۷ لایحه قانون استقلال کانون وکلا میتوان وکیل را در مرحله تحقیقات مقدماتی از اشتغال به وکالت منع و در مرحله صدور حکم با ابطال پروانه حکم به ممنوعیت از اشتغال وی به وکالت به عنوان مجازات تکمیلی صادر کرد یا خیر؟
پاسخ
۱- با عنایت به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۴ و ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ منظور از بند «ب» ماده ۲۴۷ قانون یاد شده منع متهم از فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود؛ بنابراین در فرض سؤال در خصوص وکلا و کارشناسان رسمی در مواردی که متهم به ارتکاب جرم میشوند و برای آنها قرار نظارت قضایی صادر میشود ممنوعیت از فعالیت شغلی آنها حتی المقدور باید به فعالیتهایی محدود شود که چرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است.
۲- دادگاه میتواند با رعایت شرایط مقرر در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب طبق بند (ب) همان ماده به عنوان مجازات تکمیلی مشروط به اینکه بالحاظ ماده ۳۰ همان قانون جرم به سبب حرفه وکالت ارتکاب یابد یا اشتغال به حرفه وکالت وقوع جرم را تسهیل کند. حکم به منع از اشتغال به حرفه وکالت که مدت آن بیش از دو سال نیست، صادر کند.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
