اصلاح قانون چک در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی

وکلاپرس-  رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح عملکرد هشت ماهه این کمیسیون، از اصلاح قانون چک در جلسات متعدد و با حضور دستگاه های مربوطه خبر داد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از خانه ملت، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در تشریح اقدامات انجام شده کمیسیون متبوعش در سال ۱۴۰۳، گفت: کمیسیون اصل نود در سال گذشته با پرداختن به موضوعات مختلف اقتصادی، برنامه‌ها و پیگیری‌های متعددی داشت که در این راستا نزدیک به ۳۵ مرتبه وزرای مختلف را به کمیسیون اصل نود فرا خواند و جلسات متعددی طی زمان‌های ۳ الی ۴ ساعت نیز برگزار کرد. اگرچه در این سال مسائل مختلف پیرامون کیفیت نان، مسائل صنعت، حوزه کشاورزی، خدمات، آموزش و پرورش و … مورد پیگیری قرار گرفت اما اولویت مسائل اقتصادی بود و به صورت جزئی به آن وارد شدیم.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در راستای پیگیری مسائل اقتصادی، افزود: کمیسیون چندین مرتبه از رئیس کل بانک مرکزی و معاونان ایشان دعوت به عمل آورد و پیشنهادهایی را نیز مطرح کرد، حتی در بسیاری از موارد و قوانینی که دستگاه‌ها نسبت به اجرای آن تمکین و همراهی نمی‌کردند و شاید اجرایی شدن آن را فرض محال می‌دانستند، موضوع مربوطه با ایستادگی و استقامت کمیسیون اصل نود به مرحله اجرایی رسید.

اصلاح قانون چک در مراحل نهایی رسیدگی است

وی از اصلاح قانون چک در کمیسیون اصل نود خبر داد و افزود: قانون چک، قانون ارزشمندی است که برکات زیادی نیز به دنبال دارد و این موضوع در کمیسیون مطرح شد، هرچند این قانون غیرقابل اجرا تصور می‌شود اما با پیگیری و جلسات متعدد کمیسیون اصل نود با دستگاه‌های مربوطه امروز این قانون مراحل نهایی رسیدگی را سپری می‌کند.

بیشتر بخوانید:

• افزایش ۷۸ درصدی ورود پرونده به محاکم با اجرای قانون جدید صدور چک

شفاف سازی تسهیلات و تخلفات بانکی

این نماینده مجلس همچنین در مورد شفاف سازی تسهیلات و تخلفات بانکی نیز بیان کرد: آخرین اقدامات به عمل آمده در راستای بررسی وضعیت اضافه برداشت سرمایه و سود خالص برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حاکی از شرایط بحرانی آنها بود که مقرر شد پیگیری موثر وزارت امور اقتصاد و دارایی در راه‌اندازی سامانه سمات برای کنترل این موارد در اسرع وقت انجام شود.

اصلاح مشکلات ثبت دستگاه‌های سیم کارت خور (رجیستری) در سال جاری

پژمانفر در مورد طرح ثبت دستگاه‌های سیم کارت خور (رجیستری) و رفع مشکلات آن نیز گفت: کمیسیون در ارتباط با این موضوع از وزیر ارتباطات دعوت به عمل آورد چرا که رسیدگی به این موضوع  موجب می‌شد تا از قاچاق گوشی جلوگیری شود اما مشکلاتی برای تحقق آن وجود داشت که در این راستا نیز وزارتخانه گزارشی را ارائه کرد و امیدواریم با اصلاحات انجام گرفته در این موضوع در سال ۱۴۰۴ مشکلات برطرف شود.

منبع: خانه ملت