وکلاپرس– معاون اول قوه قضاییه در بخشنامه ای به کلیه واحدهای قضایی و دوایر اجرای احکام سراسر کشور بر ضرورت واریز مبالغ دیات و خسارات به حساب اشخاص ذینفع تاکید کرد.
به گزارش وکلاپرس، معاون اول قوه قضاییه در بخشنامه ای تاکید کرد: در کلیه مکاتباتی که در راستای پرداخت وجوه مربوط به دیات یا خسارات از بیت المال با وزارت دادگستری انجام میشود شماره حساب بانکی معتبر و مستقیم ذی نفعان محکومان له یا اولیای دم به طور صریح درج گردد.
بیشتر بخوانید:
- موافقت نمایندگان مجلس با حذف پیش قسط در محکومیت های مالی مهریه، دیه و …
- بررسی دو پرونده اصراری – حقوقی با موضوع مطالبه سرقفلی به نرخ روز و یک فقره چک با احتساب خسارت تأخیر تأدیه در دیوان عالی کشور
متن کامل بخشنامه معاونت اول قوه قضاییه در رابطه با ضرورت واریز مبالغ دیات و خسارات به حساب اشخاص ذینفع به شرح زیر است:
بخشنامه به کلیه واحدهای قضایی و دوایر اجرای احکام سراسر کشور
به منظور حفظ حقوق ذی نفعان دیات و خسارات پرداختی از محل بیت المال و در اجرای اصل ۱۷۱ قانون اساسی و سایر مقررات مربوط به جبران خسارات ناشی از اشتباه یا قصور قضات به آگاهی میرساند وزارت دادگستری به عنوان مرجع قانونی مسئول تأمین تخصیص و پرداخت وجوه دیات و خسارات از محل اعتبارات عمومی کشور، انجام این مأموریت را منوط به دریافت اطلاعات کامل، دقیق و صحیح از سوی واحدهای قضایی به ویژه دوایر اجرای احکام میداند.
لذا تأکید میگردد در کلیه مکاتباتی که در راستای پرداخت وجوه مربوط به دیات یا خسارات از بیت المال با وزارت دادگستری انجام میشود شماره حساب بانکی معتبر و مستقیم ذی نفعان محکومان له یا اولیای دم به طور صریح درج گردد.
در مواردی که به استناد ضرورت قانونی یا قضایی نظیر توقیف قبلی اختلافات طاری یا سایر جهات موجه قانونی واریز وجه به حساب سپرده دادگستری اجتناب ناپذیر است دلایل و مستندات آن باید به صورت مکتوب و روشن در مکاتبات درج شود.
بدیهی است در صورت فقدان توجیه قانونی یا عدم ارسال اطلاعات کامل، وزارت دادگستری وجوه را وفق موازین قانونی بر اساس اطلاعات موجود و حسب اعلام حساب مستقیم ذی نفع پرداخت خواهد کرد و مسؤولیتی نسبت به عواقب ناشی از عدم دقت یا نقص اطلاعات بر عهده نخواهد داشت.
رؤسای کل محترم دادگستری استانها موظفند مفاد این بخشنامه را فوراً به کلیه محاکم و دوایر اجرای احکام ابلاغ نموده و بر حسن اجرای دقیق آن نظارت مستمر داشته باشند. همچنین گزارش عملکرد مربوط را هر شش ماه یک بار به اینجانب ارسال نمایند.
