وکلاپرس- براساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور، انتصاب بالاترین مسئول حقوقی هریک از دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه، پس از تایید صلاحیت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری انجام خواهد گرفت.
به گزارش وکلاپرس، معاون اول رئیس جمهور طی بخشنامه ای به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررات بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه اعلام کرد که انتصاب بالاترین مسئول حقوقی هریک از دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه، پس از تایید صلاحیت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری انجام خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید:
- رئیس کل دادگستری استان گیلان: به دلیل عدم برخورداری از نماینده حقوقی توانمند شاهد قرارداد‌هایی هستیم که به طرز صحیحی تنظیم و تدوین نشده‌اند
- استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل میل شرکت‌ها به طرح دعوا در محاکم را افزایش می‌دهد
متن نامه به شرح زیر است:
بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررات بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه‌مجریه
به منظور ایجاد هماهنگی، ارزیابی و نظارت مؤثر و مستمر بر عملکرد واحدهای حقوقی دستگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان و نخبگان و تخصصی شدن امور و ضابطه‌مند شدن جایگاه، وظایف و روش‌های پیشبرد امور حقوقی در بخش‌های حقوقی و رفع اختلافات حقوقی، نظارت بر امور حقوقی و قانونی مناقصات، مزایدات، قراردادها، دعاوی و داوری‌های داخلی و خارجی دستگاه‌ها و تدقیق در تدوین لوایح قانونی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه و اجرا و راهبری یکپارچه امور حقوقی در دولت، انتصاب بالاترین مسئول حقوقی هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه‌مجریه (موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری) پس از تأیید صلاحیت تخصصی معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام گیرد.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
