وکلاپرس– بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص مستندسازی و ثبت املاک دولتی دارای اسناد عادی (موضوع تبصره (۸) ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول) منتشر شد.
به گزارش وکلاپرس، سید رحمت ا… اکرمی در بخشنامه ای به کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی با موضوع مستندسازی و ثبت املاک دولتی دارای اسناد عادی نوشت.
بیشتر بخوانید:
- نهایی شدن ششمین آییننامه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
- قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
متن بخشنامه مستندسازی و ثبت املاک دولتی دارای اسناد عادی (موضوع تبصره (۸) ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول) به شرح زیر است:
بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی
موضوع: مستندسازی و ثبت املاک دولتی دارای اسناد عادی
سلام علیکم
با توجه به تکالیف مقرر در تبصره (۸) ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین نامه آن و بندهای ۳ و ۴ مصوبات چهل و دومین جلسه شورای راهبری قانون مورد اشاره (موضوع نامه شماره ۱۰۰۰/۷۸۶۲/۹۰۰۰ مورخ ۲۱/۳/۱۴۰۴حوزه معاون اول محترم قوه قضائیه) و تکالیف مقرر در بند (الف) ماده ۱۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۱ قانون جهش تولید مسکن برای حفظ حقوق دولت و جلوگیری از ثبت ادعا از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و سپس طرح دعاوی نسبت به املاک مذکور، مقتضی است:
۱- در خصوص اموال غیرمنقول دولتی (اموال غیرمنقول متعلق به دولت که برای بهره برداری در اختیار دستگاههای اجرایی می باشد)، دستگاه مکلف است با قید فوریت نسبت به بارگذاری هرگونه سند عادی مربوط به هر ملک از قبیل قولنامه، مبایعنامه، هبه نامه و صلح نامه غیررسمی، صورتجلسه یا صورتمجلس تحویل و تحول، قرارداد واگذاری از طرف نهادها یا شوراهای محلی (بخش غیردولتی)، خیرین و عموم مردم به دولت یا دستگاه اجرایی، درخواست مستندسازی املاک فاقد سند را به همراه مدارک لازم در سامانه سادا نوین ثبت و مراتب را با قید فوریت از طریق اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان محل وقوع ملک پیگیری نماید.
۲- اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، پس از ثبت ملک توسط دستگاه، میبایست ضمن بازدید میدانی و بارگذاری گزارش بازدید در سامانه سادا نوین، موضوع را در کارگروه استانی «رسیدگی به املاک فاقد سند مالکیت» که با مسؤلیت مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و با عضویت مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و مدیرکل / رییس دستگاه متقاضی تشکیل میگردد؛ مطرح و پس از بررسی در صورت موافقت کارگروه استانی با مستندسازی ملک به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با قید نام دستگاه بهرهبردار، مراتب صورتجلسه و ضمائم را برای ادامه فرآیند مستندسازی مطابق روال عادی در سامانه سادانوین بارگذاری و به اداره کل مدیریت اموال و داراییهای دولت ارجاع نموده و دستگاه متقاضی مکلف به پیگیری موضوع تا صدور گواهی بهرهبرداری و صدور سند مالکیت توسط ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است.
۳- در صورت عدم رفع مشکلات و موانع در کارگروه استانی «رسیدگی به املاک فاقد سند مالکیت»، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، ضمن تنظیم صورتجلسه و تصریح موانع و چالشها مراتب را برای طرح در کارگروه مرکزی «رسیدگی به املاک فاقد سند مالکیت»، در اجرای آییننامه تبصره (۸) ماده ۱۰ قانون صدرالاشاره و تصمیمات شورای راهبری مذکور به اداره کل مدیریت اموال و داراییهای دولت ارجاع می نماید. کارگروه مرکزی پس از رسیدگی، در صورتی که با ادامه روند مستندسازی و صدور سند رسمی موافقت نماید، اداره کل مدیریت اموال و داراییهای دولت گواهی بهرهبردار را مطابق تصمیم کارگروه و مستندات پرونده از جمله نقشه رقومی صادر می نماید و در خصوص مواردی که امکان مستندسازی آن به شرح فوق وجود ندارد، موضوع را به صورت برخط به سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارجاع می دهد تا دستگاه مطابق قوانین و مقررات مربوطه پیگیری و اقدامات لازم قانونی را بعمل آورد.
۴- اموال غیرمنقول دولتی که دارای صورتجلسه یا قرارداد واگذاری از دستگاههای متولی (همانند سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و …) میباشد یا دارای صلح نامه، هبه نامه، اقرار نامه، وصیت نامه و سایر اسناد که در دفترخانه اسناد رسمی تهیه شده یا املاکی که برای آن اظهار نامه ثبتی توسط اشخاص به ادارات ثبت اسناد و املاک ارائه نشده است، مطابق روال عادی با صدور گواهی بهرهبردار مستندسازی میشود و مشمول ثبت ادعا در سامانه ثبت نمیباشد.
ضمناً ثبت ادعا توسط دستگاه اجرایی نسبت به سایر املاک فاقد سند (عمومی، تملیکی و انفال) میبایست علاوه بر ثبت در سادا، همزمان در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رأساً توسط دستگاه ذیربط انجام شود.
بدیهی است مسؤلیت عدم رعایت این بخشنامه و سهلانگاری در مستندسازی املاک دولتی تضییع حقوق دولت توسط دستگاههای اجرایی و ادعا از سوی اشخاص غیردولتی متوجه بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه خواهد بود. در این راستا لازم است نماینده مطلع و تامالاختیار آن دستگاه در سطح مدیرکل را برای شرکت در جلسات کارگروه رسیدگی به پروندههای فاقد سند مالکیت به منظور بررسی موانع و چالشهای صدور سند مالکیت املاک دارای سند عادی در استان به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و در مرکز به خزانهداری کل کشور (اداره کل مدیریت اموال و داراییهای دولت) معرفی نمایند.
سید رحمت ا… اکرمی
خزانه دار کل کشور
دانلود فایل پی دی اف بخشنامه مستندسازی و ثبت املاک دولتی دارای اسناد عادی (موضوع تبصره (۸) ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول):